به گزارش مازنداصناف، سایه ویلاهای لوکس و غیربومی بر سر مازندران سنگینی می‌کند و نه تنها عوائد ناشی از آن به چرخه اقتصادی در استان بر نمی‌گردد بلکه بخش قابل توجهی از انرژی و منابع استان را به یغما می‌برد.

در استان مازندران طی ادوار گذشته ویلاهای لوکس زیادی توسط مهاجران و افراد غیربومی در مناطق مختلف استان به صورت قانونی و گاهاً غیرقانونی بنا شده است و دود این اقدام به چشم تمامی مردمان استان می‌رود.

صرف بخش زیادی از منابع انرژی آب، برق و گاز و هدر رفت این منابع در این ویلاهای خالی از سکنه و دوم در حالی است که مازندران به شدت باناترازی منابع انرژی روبرو است و سهم این ویلاها در اقتصاد استان نیز ناچیز است.

ویلاهای غیربومی‌ها و لوکس فقط روی دست مازندران خرج می‌گذرد از این رو اتخاذ تدابیر لازم برای مالیات ستانی از مالکان آنها می‌تواند تا حدودی هزینه‌های تحمیل شده این بخش بر اقتصاد مازندران را جبران کند.

سید محمود حسینی پور استاندار مازندران با بیان این که بیشتر ویلاهای خالی از سکنه و لوکس مربوط به غیربومی‌ها است، افزود: مالکان این افراد نیز باید مثل سایر اقشار از جمله کشاورزان و کارکنان دولت مالیات بپردازند زیرا از تمامی خدمات بهره مند هستند.

وی با اظهار این که از صاحبان خانه‌های لوکس و خالی مالیات دریافت نشود و این موضوع پذیرفته نیست، افزود: باید فرار مالیاتی در این بخش از بین رود.

استاندار مازندران با اظهار این که باید مودیان جدید مالیاتی شناسایی شوند، ادامه داد: همچنین فروشگاه‌های زنجیره‌ای که در استان فعال هستند، تراکنش های مالی آنان به پایتخت متصل است و عوایدی برای استان ندارند.

حسینی پور با بیان این که بخشی از خانه‌های لوکس کشور در مازندران وجود دارد و تاکنون مالیات گریز بودند، خواستار اعمال قانون و مالیات ستانی از این بخش شد.

به تاکید کارشناسان اخذ مالیات از خانه‌های خالی به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای کنترل بازار مسکن به شمار می‌رود که این طرح بعد از گذشت چند دهه بالاخره امسال به مرحله اجرایی رسیده که همین امر می‌تواند زمینه ساز بهبود وضعیت قیمت‌ها در بازار مسکن شود، اما به این شرط که دولت بتواند با همکاری تمامی دستگاه‌ها از جمله سازمان ثبت احوال و اسناد کشور خانه‌های خالی بیشتری را شناسایی کند.

براساس این گزارش وزارت راه و شهرسازی از ابتدای امسال اقدامات مؤثری را در حوزه شناسایی خانه‌های خالی انجام داده است و با این اقدام بخش زیادی از واحدهای خالی از سکنه به بازار مسکن عرضه شده که آثار آن در بازار اجاره تابستان و کنترل قیمت‌ها دیده شد.

مدیرکل امور مالیاتی مازندران نیز با بیان این که مالیات خانه‌های لوکس در قانون مشخص شده است، شناسایی خانه‌های لوکس را از جمله مشکلات بیان کرد و گفت: سهم مالیات اشخاص حدود ۱۲ درصد و پایین است.

محسن اسلامی با اشاره به فرار مالیاتی اشخاص میزان مالیات معوق را ۱۲ هزار میلیارد ریال اعلام کرد.

بازار مسکن به عنوان مهم‌ترین بخش اقتصادی کشور به شمار می‌رود که نقش بسیار زیادی در تورم اقتصاد دارد؛ بنابراین ایجاد رونق و خارج شدن این بازار از رکود اثر بسیار مثبتی در بهبود وضعیت معیشتی کشور خواهد داشت که در این بین نقش اصلی در بازار را حذف خانه‌های خالی ایفا می‌کند.

در حال حاضر خانه‌های خالی و لوکس زیادی در استان مازندران وجود دارد که تحت پوشش مالیات نیستند و در عوض حجم بالایی از منابع و انرژی را مصرف می‌کنند. در بخش گاز تاکنون بیش از پنج هزار ویلای خالی از سکنه و غیربومی در مازندران شناسایی شد که گاز آنان روشن بوده است و اداره گاز نسبت به قطع آن اقدام کرده است.

قاسم مایلی رستمی مدیرعامل گاز مازندران نیز افزود: مازندران جزو پنج شرکت برتر کشور در حوزه گازرسانی است و گازرسانی به شهرهای کوهستانی نظیر بلده نیز با اجرای ۳۵۰ کیلومتر خط توزیع و انتقال در دست انجام است.

مدیرعامل شرکت گاز مازندران با تاکید بر پرهیز از مصارف غیرضروری و بی رویه گفت: تاکنون گاز چهار هزار و ۸۰۰ ویلای خالی و پرمصرف در استان قطع شده است.

گفتنی است سال گذشته میزان مالیات وصولی مازندران ۶۴ هزار میلیارد ریال بود که ۱۲ درصد مربوط به مالیات مشاغل بود و برای سال جاری نیز امسال ۱۰۳ هزار میلیارد ریال درآمد عمومی در مازندران پیش بینی شده است که حدود ۹۶ درصد از این درآمدها به میزان ۹۸ هزار میلیارد ریال میلیارد تومان مربوط به درآمدهای مالیاتی است.

مالیات از خانه‌های لوکس و خالی می‌تواند تا حدودی فشار بر بخش‌های تولیدی و مشاغل را کاهش دهد.

منبع: خبرگزاری بازار

انتهای پیام/