به گزارش مازنداصناف،حجتالاسلام سیدمرتضی موسوی بعدازظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: ما به دنبال آن هستیم تا اقدامات انجام شده و در نهایت حصول نتیجه و در مقابل موانع عدم حصول نتیجه را اعلام کنیم.
وی افزود: شفافیت و بیان مشکلات را باید در این نشستها تبیین و اطلاعرسانی کنیم.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران، خاطرنشان کرد: امسال در چند حوزه مشغول فعالیت هستیم که یکی از اولویتها، ساماندهی املاک است که ۳۵ تا ۴۰ درصد پروندههای دادگستری را تشکیل میدهد.
این مسئول ادامه داد: نخستین کار در این حوزه، ساماندهی است و تمامی افرادی که بنا است پروانه کسب املاک بگیرند باید ضمن شرکت در دوره آموزشی، نمره قبولی در آزمون کسب کنند و بر اساس نمره قبولی، سطح بندی خواهند شد.
موسوی بیان کرد: هر فردی که این آزمون اجباری را نگذرانده باشد پروانه کسب او فاقد اعتبار است و افرادی که از گذشته پروانه کسب دارند، الزاما در زمان تمدید باید در این آزمون شرکت کنند.
مشاوران املاکی که اکنون در حال فعالیت هستند برای تمدید مجوز و پروانه فعالیت خود باید این دوره های آموزشی تخصصی دادگستری را سپری کنند. همچنین افرادی که قرار است به جمع مشاوران املاک استان اضافه شوند، پیش از آغاز فعالیت باید دوره های آموزشی مورد نظر را با موفقیت طی کنند و براساس دوره های آموزشی، مشاوران املاک سطح بندی می شوند.
وی با اشاره به اینکه باتوجهبه بازگشایی مدارس برنامههای متعددی با آموزشوپرورش در دستور کار قرار دارد، اظهار کرد: همه واحدهای صنفی در کنار مدارس در حال فروش مواد مخدر هستند پلمب خواهند شد.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران از فعالیت مراکز ملاقات فرزندان با نام مهر در تمامی شهرستانهای استان خبر داد و گفت: پیگیری قانون حمایت از اطفال و نوجوانانی که در معرض آسیب هستند در دست اقدام است.
وی افزود: ۲۰ برنامه اساسی در دستور کار است که در گامهای مختلف تعریف و اقدام صورت میگیرد.
این مسئول از راهاندازی ۹۲ مرکز مشاوره خانواده در استان خبر داد و افزود: در حوزه کنترل آسیبهای اجتماعی پنج برنامه داریم که بحث نظارت بر مراکز مشاوره یکی از این اقدامات است.
موسوی خاطرنشان کرد: برگزاری کارگاههای آموزشی برای توانمندسازی مشاوران خانواده از دیگر اقدامات در معاونت پیشگیری است.
این مسئول ادامه داد: اقدام سوم به بازرسی از مراکز مشاوره با رویکرد احصای مشکلات جهت بهبود مشاوره باز میشود.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران گفت: برگزاری شورای مشورتی با حضور نمایندگان دستگاههای متولی در راستای گزارشگیری از تعداد مشاوران و بررسی عملکرد و حذف و اضافه مراکز مشاوره از دیگر اقدامات معاونت اجتماعی و پیشگیری است.
وی عنوان کرد: یکی از اقدامات ما در کنترل و کاهش طلاق جلوگیری از مداخله وکلا است و امسال در دعاوی خانواده در طلاق توافقی و به درخواست زوجه ۶ درصد کاهش داشتیم.
موسوی افزود: در طلاق به درخواست زوج طی این مدت ۱۵درصد کاهش داشتیم.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران گفت: ۷ هزار و ۳۴۷ فقره پرونده به مراکز مشاوره وصول شده که به ۶ هزار و ۲۳۵ فقره پاسخ داده شد و در نتیجه هزار و ۲۸۴ پرونده سازش که صلح و سازش ۲۰.۵ درصدی را نشان میدهد.
موسوی در بخش دیگری گفت: هر فعل و انفعالی در حوزه اراضی کشاورزی و منابع طبیعی به ما اعلام میشود و سریعا از طریق سامانه به دستگاه متولی جهت بررسی ارسال میشود.
انتهای پیام/