به گزارش مازنداصناف، صدها هزار واحد املاک غیر مجاز در مازندران وجود دارد و این واحدها در نابسامانی بازار زمین و مسکن نقش بسزایی دارد و به نظر می رسد، چرخه ساماندهی بازار مسکن در مازندران بدون ساماندهی بازار پرحاشیه املاک در استان به نتیجه نمی‌رسد و معیوب خواهد بود، از این رو پایش بنگاه‌های املاک روی میز متولیان امر در استان قرار گرفته است.

استان مازندران بیشترین شمار بنگاه های مجوزدار و بدون مجوز را دارد که سر بر آستین سفره سبز شمال در آورده اند و لذت بخش بودن این شغل به اعتقاد فعالان این کسب و کار تاجایی است که به ازای هر معامله زمین و مسکن، پول های نجومی و گاه غیرمتعارف به جیب می زنند.

برخی از بنگاه های املاک در مازندران به محل معاملات املام منقول و غیرمنقول تبدیل شده و در آن از شیر مرغ تا جان آمیزاد معامله می شود ، از فروش اراضی شالیزاری و گندمزار گرفته تا معاملات مجوزهای معدنی.

تشکیل گشت های نظارتی برای ساماندهی بازار مسکن در حالی با تاخیر در مازندران آغاز شد که طی سال‌ های گذشته بنگاه‌ های املاک غیر مجاز همانند قارچ در گوشه و کنار مناطق بکر و رویای استان روییده است.

نداشتن نرخ نامه، تنظیم قراردادهای صوری و نداشتن مجوز از یک سو و فعالیت‌های غیرقونی بنگاه‌های املاک، بازار مسکن و زمین را در این منطقه پر نوسان و پرخاشیه کرده است. میرزایی بازرس راه و شهرسازی با بیان اینکه صنف املاک باید امین مردم باشند، گفت: فعالیت این صنف به گونه ای است که می‌ توانند بدون مجوز قضایی وارد خانه‌ های مردم شوند از این رو ساماندهی و شناسنامه‌ دار کردن فعالان این حوزه امری ضروری به نظر می‌رسد.

میرزایی: فعالیت این صنف به گونه ای است که می‌ توانند بدون مجوز قضایی وارد خانه‌ های مردم شوند از این رو ساماندهی و شناسنامه‌ دار کردن فعالان این حوزه امری ضروری به نظر می‌رسد

وی، نبود نرخ نامه مصوب را از جمله مشکلات بنگاه‌ های املاک بیان کرد و گفت: این درحالی که باید قراردادهای تنظیمی شفاف و روشن باشد.

هر چند برخی از بنگاه داران اعتقاد دارند که مبلغ دریافتی یا حق کمیسیون دریافتی با رضایت طرفین معامله صورت می‌گیرد اما بازرس راه و شهرسازی بر این عقیده است که پرداختی چند برابر کمیسیون و غیرمتعالف توسط املاک نوعی تخلف است و این در بازار املاک خلل ایجاد می‌کند.

وی با بیان اینکه پرداختی‌ های خارج از عرف مشمول جریمه می‌شود، گفت: در مرحله اول جریمه ۱۰ تا ۲۰ برابری اعمال و در صورت تکرار واحد کسبی پلمپ می‌شود.

میرزایی ثبت و ارائه کد رهگیری به مشتریان را از دیگر وظایف بنگاه‌ های املاک بیان کرد و گفت: متاسفانه بسیاری از این موارد در بنگاه‌ های املاک رعایت نمی‌شود.

طی ماه جاری گشت های نظارتی در قالب کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک در مازندران تشکیل شد و تاکنون شماری از بنگاه های متخلف مسکن نیز در استان تعطیل شده است. علی دیوسالار مدیرکل راه و شهرسازی مازندران از تشکیل کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات خبر داد و اظهار داشت: برپایی گشت‌های مشترک برای ساماندهی بنگاه‌های مشاور املاک در شهرهای استان شروع شده است.

۶۵۳ بنگاه املاک فاقد مجوز است

وی  با بیان اینکه در راستای ساماندهی مشاورین املاک مازندران، ۳ هزار و ۱۴۵ مشاورین املاک بازرسی شدند که ۱۴۰ واحد متخلف پلمب شد، افزود: در مازندران ۲۱ هزار واحد مشاور املاک فعال است که ۶۵۳ واحد فاقد مجوز هستند.

فعالیت گسترده بنگاه های غیرمجاز املاک در مازندران راه اندازی سامانه ای جامع برای جلوگیری از سوداگری در بازار اجاره و مسکن را در استان الزامی می کند. در حال حاضر وضعیت بازار اجاره و خرید و فروش زمین و مسکن در استان پرنوسان است و معیار دقیقی برای قیمت گذاری املاک و زمین در استان وجود ندارد.

احمد توکلی سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران با بیان این که باید سامانه بازار اجاره مسکن در استان فعال شود، افزود: مازندران دارای بیشترین شمار املاک است از این رو نظارت و بازرسی بر این بخش باید شتاب بیشتری به خود گیرد.

۱۵ درصد بنگاه های املاک کشور در مازندران فعال است

وی  با اظهار این که ۲۳ هزار بنگاه دارای مجوز و فعال در استان وجود دارد، گفت: ۱۵ درصد املاک فعال کشور مربوط به استان مازندران و ساماندهی و نظارت بر فعالیت آن ها در ساماندهی بازار اجاره و مسکن تاثیر بسزایی دارد.

وی با بیان این که سوداگری زمین و مسکن از جمله آسیب ها و مشکلات به شمار می رود، تصریح کرد: تاکنون برای ۳۰۳ بنگاه متخلف املاک در استان پرونده تشکیل شده است.

توکلی همچنین از تعطیلی ۱۵۱ واحد بنگاه متخلف در استان خبر داد و گفت: برای ساماندهی بازار اجاره مسکن باید سامانه جامع بازار اجاره مسکن راه اندازی شود.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران شمار بازرسی های صورت گرفته از بنگاه های املاک را در استان بیش از سه هزار و ۴۰۰ فقره ذکر کرد.

در حال حاضر دلالان ملک برای زمین زراعی و مشاع و مسکونی و تجاری و ساخت شهرک های متفاوت و نامتجانس چند برابر قیمت گذاری می کنند و این مسئله بازار مسکن و زمین را در استان پرتلاطم کرده است. قیمت گذایی و وسوسه کننده در روستاها برای خرید ملک سبب شده تا بسیاری از کشاورزان، عطای کشاورزی را به لقایش بخشند و به جای زراعت، فروش زمین را در دستور کار قرار داده اند.

منبع: خبرگزاری بازار

انتهای پیام/