به گزارش مازنداصناف، عبدالله توانگر در گفت و گو با پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ما  با بیان اینکه یکی از اهرم‌های نظارت و تنظیم بازار، بازرسی از واحدهای صنفی است که از طریق نهادهای مختلف از جمله اتحادیه ها و اتاق های اصناف، تعزیرات حکومتی، اماکن، وزارت جهاد کشاوزی، وزارت صمت، وزارت بهداشت و … انجام می شود؛ گفت: مشکل اما وقتی آغاز می شود که از یک واحد صنفی در مدت زمان کم، بازرسی های مکرر و گاها حتی موازی انجام می شود.

وی افزود: انجام بازرسی های موازی از بازار موجب احساس نا امنی و سلب آرامش از بازار شده است؛ یعنی وظایف بازرسان گاها تفکیک شده و تخصصی نیست و موارد مشابهی را مورد بازرسی قرار می دهند که به معنای هدر رفت منابع در بخش بازرسی و مزاحمت برای کسب و کار است.

دبیر هیات رئیسه اتاق اصناف ایران، خاطرنشان کرد: مضاف اینکه نگاه مصرف کننده نسبت به یک واحد صنفی که مکررا مورد رجوع بازرسان قرار می گیرد، منفی می شود و این سوال پیش می آید که چرا بازرسان مراجعات مکرر به این واحد صنفی دارند و این بازرسی های مکرر، اعتبار واحد صنفی را زیر سوال می برد.

نماینده اصناف مازندران در اتاق اصناف ایران، ادامه داد: این بازرسی ها همچنین زمان و انرژی کاسب را از او می گیرد و در نهایت واحد صنفی بدون اینکه تخلفی انجام داده باشد از بازرسی های متعدد متضرر می شود.

توانگر بیان کرد: لذا پیشنهاد اتاق اصناف ایران یکپارچه سازی بازرسی از واحدهای صنفی است که در نشست ها با نهادهای مربوطه پیگیر آن هستیم.

وی در ادامه به اجبار واحدهای صنفی به انعقاد قرارداد با دفاتر خدمات سلامت و پرداخت پول برای دریافت تاییدیه رعایت بهداشت به جای خود اظهاری و بازرسی های متعاقب اشاره و اظهار کرد: این امر مشکلات زیادی برای واحدهای صنفی ایجاد کرده است.

دبیر هیات رئیسه اتاق اصناف ایران با این مقدمه که برخی از ارگان ها به خود اجازه می دهند که وارد محیط خصوصی اصناف شوند و به آن آسیب برسانند؛ تشریح کرد: شبکه بهداشت نیز مستثنی از این بد رسمی نیست؛ چراکه سعی کردند با اهرم های قهری به واحدهای صنفی وارد شوند و از آنها بابت تاییده بهداشت از دفاتر بهداشت مبالغ سنگینی را دریافت کنند که این خود موجب فشار مضاعف بر مشاغل صنفی شده است.

نماینده اصناف مازندران در اتاق اصناف ایران،  افزود: این در حالی است که در قانون صراحتا آورده شده است که واحدهای صنفی برای دریافت تاییده بهداشت مختار به مراجعه به دفاتر بهداشت هستند و در غیر این صورت لازم به خود اظهاری هستند و این مشکلات در شهرستان های کوچک به مراتب فشار بیشتری بر واحدهای صنفی می آورد.

توانگر با این توضیح که درآمد واحدهای صنفی در شهرستان های کوچک به مراتب کمتر از کلانشهر ها است و علاوه بر نمونه ای که گفته شد، در موارد بسیار دیگری نمود پیدا می کند؛ اعلام کرد: از جمله ایمن سازی فضای کسب و کارهای صنفی. با توجه به استیجاری بودن بیشتر واحدهای صنفی و افزایش غیرقابل انتظار اجاره بها، ایمن سازی واحدهای صنفی برای کسبه اولویت مالی ندارد و در واقع امکان ایمن سازی واحدهای صنفی برای آن ها که درآمد محدود تری دارند من جمله در شهرهای کوچک وجود ندارد.

وی در خصوص توافقات مالیاتی اتاق اصناف ایران و سازمان امور مالیاتی نیز گفت: با توجه به اینکه در فصل مالیاتی، زمان کمی از آغاز به کار هیات رئیسه جدید اتاق اصناف ایران می گذشت با نشست های متعدد با سازمان امور مالیاتی توانستیم فرصت ارائه اظهارنامه مالیاتی را ۱۰ روز تمدید کنیم تا افراد بیشتری بتوانند از معافیت تبصره ۱۰۰ استفاده کنند.

دبیر هیات رئیسه اتاق اصناف ایران با عنوان اینکه با این حال، مشخص است که این توافق کافی نبود و وضعیت مالیات ستانی به طوری است که آن را می توان اجحاف در حق اصناف دانست؛ گفت: به عنوان نمونه برخی از کارشناسان خط فقر را ۲۰ میلیون تومان می دانند و این در حالی است که کارگرانی که ۱۰ میلیون دستمزد می گیرند مشمول پرداخت مالیات می شوند؛ این نمونه ای از اجحاف در حق خانواده اصناف است.

نماینده اصناف مازندران در اتاق اصناف ایران،  متذکر شد: از سوی دیگر کارفرمایان صنفی که خود اشتغال آفرین هستند و تمام سرمایه این کار را خود می پردازند و گاها در شهرهای کوچک درآمد ۴ میلیون تومانی دارند اما مشمول پرداخت مالیات بر درآمد می‌شوند؛ لذا این را ظلم مضاعفی بر کارفرمایان صنفی به ویژه در شهرهای کوچک می دانیم و همچنان پیگیر هستیم تا بتوانیم برای سال مالیاتی بعد توافقات بهتری داشته باشیم.

انتهای پیام/