logo

کد خبر : 36073
تاریخ خبر : 1402/05/14
 انتقاد به معاون وزیری که بی‌دردانه سخن می‌گوید/ تا چه زمانی باید مردم دغدغه‌مند مرغ و تخم‌مرغ باشند؟!
لزوم پایان سناریوهای تکراری بازار؛

انتقاد به معاون وزیری که بی‌دردانه سخن می‌گوید/ تا چه زمانی باید مردم دغدغه‌مند مرغ و تخم‌مرغ باشند؟!

گویی جناب معاون وزیر میان مردم زندگی نمی‌کند و خبر از قدرت خرید مردم ندارد و حتی به وظیفه خویش نیز در کاهش قیمت‌ها و افزایش توان خرید مردم آگاه نیست که اینگونه از بازار بی در و پیکر دفاع می‌کند. براستی پاسخگوی وضعیت کنونی کیست؟!

به گزارش مازنداصناف، تا کی باید هی رئیس‌جمهور بکوشد و شبانه روز نشناسد و خواب و استراحت حداقلی را بر خود حرام کند و دائم از مردم و لزوم توجه به اقتصاد و معیشت مردم بگوید و حتی بنالد، و برخی از مسئولان مربوطه به اینهمه دغدغه توجه نکنند و کم‌کاری خود را توجیه نمایند.

مردم انتظار مسئولانی در تراز رئیس‌جمهور را دارند
آیت‌الله رئیسی حتی روزهای تعطیل خود را به سفر استانی می‌رود و از تمام ظرفیت‌های زمانی بهره می‌برد تا گشایشی برای مردم بوجود آید و گره‌ای از مشکلات مردم باز شود که در این ارتباط واقعاً مردم ممنون‌دار ایشانند و از قدرت تحرک او در سفرهای موثر خارجی بویژه با دستاوردهای اقتصادی به نیکی یاد می‌کنند، اما پرسش جدی مردم در این است که چرا آثار ایسن همه تلاش و دستاورد در سر سفره مردم قابل تشخیص و تاثیر نیست.

بعبارت دیگر، چرا اقلام معیشتی و کالاهای مورد نیاز روزانه مردم هر ورز بازی جدیدی را برای افزایش نگرانی مردم از خود در می‌آورند؟. تا کی باید مردم همچنان شاهد ناپایداری نرخ‌خا حتی برای یک ماه و یک هفته باشند و فعالان عرصه گرانی‌ها همچنان با خیال راحت هر روز به سودهای نجومی خود بیافزایند و جلوه این غارت را در نمایش زندگی لاکچری و اشرافی به نمایش بگذارند و به رخ جامعه بکشانند.

هم اینانند که باز در جریان‌های فتنه فعالند و از نظام اسلامی و مردم باایمان و فادار ایران، برخورد طلبکارانه دارند.

اگر قدرت مردم به این اختاپوس‌های اقتصادی نمی‌رسد، حداقل انتظارشان این است که دولت، از مسئولان دغدغه‌مند استفاده کند نه آنانی که از سر سیری اظهار می‌دارند و به زخم مردم نمک می‌پاشند.

در جدیدترین ورژن بی دردی مسئول نسبت به مردم به اظهارات اخیر معاون امور تولیدات دامی وزیر جهاد کشاورزی برمی‌گردد که گفت: قول نمی‌دهم بازار مرغ متعادل شود!

وی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس با بیان اینکه قیمت منطقی مرغ بیشتر از ۷۳ هزار تومان است چون هزینه‌ها بالا رفته است(!) ادامه داد: جوجه‌ریزی ماه گذشته ۱۲۸ میلیون قطعه بود که با سرانه ۳۰ کیلو حساب شده است و ۴۵ روز طول می‌کشد به بازار بیاید؛ یعنی شهریور. قول نمی‌دهم اما با این تولید بازار مرغ باید متعادل شود‌ بالاخره هزینه‌ها بالا رفته است و هر قیمتی که مسئولان اعلام کنند ما تابع هستیم و‌ از نظر تامین مرغ مشکلی نخواهد بود.

وی در پاسخ اینکه «شما می‌گویید که تقاضا برای مرغ بیشتر شده است پس به همان نسبت تقاضا برای گوشت باید کمتر شود چرا قیمت گوشت قرمز کاهش نیافته است؟» گفت: چرا باید قیمت گوشت قرمز پایین بیاید؟ چه ادله‌ای برای این گفته دارید؟ شما به سطح افزایش قیمت عمومی در جامعه نگاه کنید. اگر با خانواده بروید و ساندویچ مرغ بخرید که شاید ۱۰۰ گرم مرغ داشته باشد و بقیه مخلفات است ۲۰۰ هزار تومان پول از شما می‌گیرند. بنابراین همه کالاها افزایش قیمت داشته است. زمانی که فرد خود را در نظام قیمت‌ها ارزیابی می‌کند آمادگی پرداخت این پول را دارد و تولید‌کننده هم همین‌طور انتظار رشد قیمت محصولش را دارد. تولیدکنندگانِ من در سال ۱۴۰۱ یک سال بسیار بحرانی را سپری کردند‌.

همه مقصرند غیر از این آقا!
معاون امور تولیدات دامی وزیر جهاد کشاورزی که مشکلات اقتصادی سال ۱۴۰۱ را از اصلاح ارز ترجیحی دانست درباره دلیل گرانی مرغ در سال جاری اظهار داشت: قیمت دست دلالان افتاده است. بخش زیادی از رشد قیمت‌ها مربوط به نفوذ دلالی و واسطه‌گری است. میدان بهمن را کنترل می‌کنیم اما در دور و اطراف باز هم دلالی اتفاق می‌افتد؛ در مغازه‌ها و شبکه‌های فروش.

دماوندی‌نژاد درباره قیمت‌های بالاتر مرغ در بازار کنونی گفت: این قیمت‌ها اصلا قابل قبول ما نیست‌ و باید سیستم‌های نظارتی و تعزیراتی با آنها برخورد کنند این قیمت‌ها گرانفروشی است و دلیل اصلی آن نفوذ دلالی و واسطه‌گری است. بازار تا وقتی که در تراز عرضه و تقاضا قرار دارد کسی دخالت نمی‌کند و تنها نظارت می‌شود اما در شرایط مثل امروز در بازار مرغ، دولت به نفع مردم مداخله‌گر می‌شود. ما حتما باید ‌برای مرغ کیلویی ۱۰۰ هزار تومان‌ دخالت کنیم.

مدیریت که نباشد، وضع بهتر نمی‌شود
دلائل گفته شده از سوی معاون امور تولیدات دامی وزیر جهاد کشاورزی درباره گرانی مرغ و گوشت، دلائل اصلی نیست چرا که دهه‌هاست که این بازار نوسانی است. بازار کالاهای اساسی (کالای بقا) باید تحت نظارت و مداخله دائمی دولت قرار بگیرد تا در ثبات دائمی باشد چرا که کالای اساسی صرفا یک مقوله اقتصادی نیست و انگیزه‌های سیاسی و امنیتی از سوی افراد پرنفوذ همواره در آن دخیل بوده است.

در همین زمینه یکی از کارشناسان اقتصادی از قیمت‌های کنترل‌نشده و افزایش تورم ناشی از گرانی‌ها می‌گوید: قدرت‌های پشت پرده بازار از تورم نفع می‌برند.

این کارشناس اقتصادی گفت: صاحبان دارایی‌های ثابت و قدرت‌های پشت پرده بازار در این اقتصاد آشفته که فرار مالیاتی و پول‌شویی وجود دارد از تورم منفعت می‌برند.

«امین دلیری»، با بیان اینکه صاحبان دارایی‌های ثابت و نیروهای پشت پرده بازار، سود را در اقتصاد تورمی به جیب می‌زنند، افزود: به ویژه در این اقتصاد آشفته، که فرار مالیاتی و پول‌شویی وجود دارد، بهشت این گروه منفعت‌طلب است. گروه مورد ‌اشاره هرگز حاضر نیست درآمدهای خود را در امور تولید که ریسک آن بالا است سرمایه‌گذاری کند. نیروها و قدرت‌های پشت پرده بازار که با افزایش قیمت‌ها بیشترین سود را می‌برند و نیز صاحبان دارایی‌های ثابت، هرگز دوست ندارند افزایش قیمت کالا و خدمات متوقف شود.

دود بیشتر به چشم چه کسانی می‌رود؟
وی در پاسخ به اینکه چه کسانی از تورم زیان می‌بینند؟ گفت: جامعه بزرگ حقوق و دستمزدبگیران و اقشار کم درآمد جامعه است که توانایی انتقال بار سنگین تورم را ندارند. کاهش قدرت خرید جامعه و کوچک شدن سفره مردم به دلایل تورم برمی‌گردد به طوری که عنوان می‌شود ارزش فعلی دستمزد کارگران با توجه به نرخ تورم با سه دهه قبل یکی است. این مسئله سبب شده تا یارانه سه دهک اول روند افزایشی داشته باشد؛ اگرچه باز هم تأمین معاش، پوشاک و البته مسکن برای اقشار کارگر به غولی شکست‌ناپذیر تبدیل شده است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: گروه‌های آسیب‌پذیر از شرایط اجباری ایجاد شده توسط تورم، متضرر شده و در مضیقه درآمدی و معیشتی قرار می‌گیرند. چون نمی‌توانند بار سنگین تورم را از خود دور کنند. در مقابل صاحبان ثروت و متمولان قرار دارند و بر خلاف مردم عادی، این گروه از شرایط تورمی سود می‌برند. به همراه افزایش نرخ تورم حتی فراتر از تورم بر دارایی‌های آنان افزوده می‌شود.

و حالا باید اندیشید مسئولانی همچون این معاون وزیر، وابسته به چه جریانی است که از افزایش قیمت حمایت می‌کند بجای آنکه به وظائفش برای کاهش هزینه‌های تولید و کوتاه کردن دست واسطه‌ها و دلال‌ها عمل کند، نظریه اقتصادی به نفع دلال‌ها می‌دهد؟!.

منبع: بلاغ مازندران

انتهای پیام/