به گزارش مازنداصناف،نخستین نشست کارگروه ستاد تنظیم بازار به دستور رئیس جمهور در وزارت صنعت، معدن و تجارت به ریاست عباس علی آبادی وزیر صمت و با حضور محمود بنانژاد دبیر کل اتاق اصناف ایران و بهنام نیک منش، معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران و دیگر نهادهای مربوطه برگزار شد.

محمود بنانژاد دبیر کل اتاق اصناف ایران در خصوص این نشست گفت: جلسات ستاد تنظیم بازار پیش تر با حضور رئیس جمهور و بدون حضور نماینده اصناف برگزار میشد اما با دستور مستقیم رئیس جمهور برای مشارکت اصناف در تصمیم‌گیری و برنامه‌‎ریزی‌ها پیرامون تنظیم بازار، این نشست روز گذشته (۹ بهمن ۱۴۰۲) در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد و نمایندگانی از اتاق های اصناف، تعاون، بازرگانی و وزارت جهاد کشاورزی و برخی دیگر از نهاد های مربوطه حضور یافتند.

محمود بنانژاد بیان کرد: در این نشست مواردی در خصوص زنجیره تولید تا توزیع مطرح شد. پیشنهاد ما در این نشست، استفاده از ظرفیت حداکثری واحدهای صنفی در توزیع کالاهای تنظیم بازاری بود.

هدر رفت منابع در توزیع کالا با حذف واحدهای صنفی

وی خاطر نشان کرد: پیش تر گاها دولت این کالاها را تنها در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سازمان های میادین توزیع کرده است. البته فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز از بدنه اصناف هستند اما بخش محدودی از واحدهای صنفی را شامل می‌شوند. این امر موجب ایجاد زحمت برای مصرف کننده و تشکیل صف‌های طولانی می شود که به زعم ما، هدر رفع منابع در زنجیره توزیع و عدم استفاده موثر از شبکه توزیع مویرگی است.

دبیر کل اتاق اصناف ایران تاکید کرد: لذا پیشنهاد مشخص اتاق اصناف ایران به کارگروه ستاد تنظیم بازار همکاری با اتحادیه‌ها و استفاده از واحدهای صنفی آماده به ارائه خدمت در توزیع کالاهای تنظیم بازاری است.

وی تاکید کرد: این واحدهای صنفی هر کدام مراحلی را برای دریافت پروانه کسب سپری کرده‌اند و ابزار و امکانات مناسبی برای نگهداری و توزیع کالا ذیل رسته انتخابی در پروانه کسب دارند. همچنین بازار از ظرفیت بازرسان متعدد در نظارت بر حسن انجام کار واحدهای صنفی برخوردار است و مانع از بروز تخلف های گسترده می‌شود.

دبیر کل اتاق اصناف ایران تاکید کرد: شبکه مویرگی توزیع و حضور واحدهای صنفی در کوچه به کوچه سراسر کشور از مزیت‌های شبکه توزیع ایران است که سال‌های اخیر به ویژه در دوره کرونا، اهمیت و نقش این شبکه مویرگی در ایران و عدم وجود این ظرفیت در کشورهای پیشرفته، بارها مورد تاکید مقامات و کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است. لذا پیشنهاد می‌شود به جای استفاده از چند واحد عرضه محدود و ایجاد صف‌های طولانی که در تضاد با رفاه اجتماعی و تشخص قائل شدن به شهروندان است، دولت از واحدهای صنفی ذیل مدیریت اتحادیه ها و اتاق های اصناف بهره بیشتری ببرد.

به گفته دبیرکل اتاق اصناف ایران در این نشست، وزیر صنعت، معدن و تجارت بر استفاده از نظرات تشکل های صنفی و اتاق اصناف ایران تاکید داشت.

منبع: اتاق اصناف ایران

انتهای پیام/