به گزارش مازنداصناف، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری پیش از ظهر امروز میزبان حسین طاهرمحمدی رئیس و اعضای هیات رئیسه اتاق اصناف ایران بود.

 حسین طاهرمحمدی رییس اتاق اصناف ایران در این دیدار طی سخنانی با اشاره به گستردگی منحصر به فرد شبکه گسترده اصناف در کشور، اصناف را از اقشار خدوم و معتقد و ملتزم به نظام و کشور عنوان کرد و گفت: اصناف ساختاری اقتصادی امنیتی اجتماعی دارند که ظرفیت بی بدیل و مثبت خود را در دوران انقلاب، جنگ تحمیلی و به صورت ویژه در دوران کرونا نشان داده است.

رئیس اتاق اصناف ایران آرامش و امنیت بازار را منوط به همکاری و هم افزایی دولت و اصناف برشمرد و گفت: معتقدیم باید در بازرسی و کنترل بازار تحول و نوآوری شکل گرفته و اخلاق اسلامی را جایگزین مجازات و جریمه کنیم.

طاهرمحمدی با اشاره به نظارت و بازرسی های متنوع و متعدد از اصناف، اظهار امیدواری کرد با تمرکز نظارت و بازرسی و حرکت به سمت قیمت‌گذاری غیر دستوری، مقدمات آرامش و امنیت بازار و تامین آسایش مردم فراهم شود.

وزیر دادگستری در این دیدار ضمن سخنانی اظهار داشت: اصولا وظیفه نظارت بر واحدهای صنفی بر عهده اتحادیه‌ها و اتاق اصناف است و چنانچه این وظیفه به موقع و به طور شایسته انجام شود از وقوع بسیاری از تخلفات جلوگیری می‌گردد و این امر به نفع خود اصناف نیز می‌باشد.

رحیمی، جامعه اصناف کشور را جامعه ای متدین و منصف دانست و اضافه کرد: با اصلاح ضوابط قیمت‌گذاری و نحوه نظارت بر بازار باید طوری عمل کنیم که با لحاظ عوامل موثر بر قیمت تمام شده کالاها و خدمات هم تولیدکنندگان و هم توزیع‌کنندگان و واحدهای خرده‌فروشی سود متعارف خود را دریافت کنند و هم اینکه در حق مردم و مصرف‌کنندگان اجحاف نشود.

وی گفت: لایحه دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی جهت متمرکز شدن امور مرتبط با بازار در یک وزارتخانه است که به نظر می‌‎رسد در تنظیم بازار و ثبات در آن می‌تواند نقش بسزایی داشته باشد.

وی اضافه کرد: همکاری اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی با دستگاه‌های دولتی مرتبط با حوزه بازار می‌تواند به ثبات در بازار کمک کند.

رحیمی در خصوص همکاری اصناف با سازمان تعزیرات نیز اشاره کرد: در حال حاضر در شعب بدوی تعزیرات رسیدگی به تخلفات صنفی صرفا توسط رییس شعبه انجام می‌شود اما در مرحله تجدیدنظر علاوه بر رییس شعبه یک نفر از طرف وزارت صمت و یک نفر از طرف اتاق اصناف حضور دارند و رسیدگی توسط هیات سه نفره انجام می‌شود.

وزیر دادگستری اضافه کرد: از این پس اتاق اصناف نیز در کارگروه تنظیم بازار حضور دارند و نظرات کارشناسی آنها می‌‎تواند در تعیین ضوابط قیمت‌گذاری مناسب و نیز چگونگی نظارت بر اصناف تاثیر قابل توجهی داشته باشد و به ثبات در بازار کمک کند.

وزیر دادگستری اشاره کرد: جریمه تخلف عدم درج قیمت کالا در قانون بودجه مشخص گردیده و این تخلف از مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران حذف شده است.

وی اضافه کرد: دراین خصوص با همکاری اتاق اصناف و نظارت به موقع آنها می‌توان تخلف عدم درج قیمت کالا را به صفر نزدیک نماییم تخلفی که بسیاری از واحدهای صنفی از جریمه‌های آن گله‌مند هستند.

در این جلسه همچنین اعضای هیات رئیسه اتاق اصناف ایران مواردی را در خصوص نوسانات نرخ ارز، قیمت‌گذاری دستوری و تامین مواد اولیه، تنظیم بازار و … را با وزیر دادگستری در میان گذاشتند.

منبع: اتاق اصناف ایران

انتهای پیام/