به گزارش مازنداصناف، حسین طاهرمحمدی رئیس اتاق اصناف ایران در این نشست گفت: پیشنهادات اتاق اصناف ایران در برنامه هفتم توسعه تدوین شده است که به زودی به کمیسیون صنایع مجلس ارائه خواهد شد و امید داریم این امکان به وجود آید که این پیشنهادات مورد توجه مقنن قرار گیرد و موجب تسهیل شرایط کسب و کارها شود.

حسین طاهرمحمدی بیان کرد: بر اساس قانون نظام صنفی، ماموریت های مختلفی برای تشکل های صنفی در نظر گرفته شده است اما منابع درآمدی پایدار برای این تعدد ماموریت دیده نشده است. ما اگر به قوانین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و اتاق تعاون نگاهی بیاندازیم می بینیم که ظرفیت های بالقوه در نظر گرفته شده است. یکی از این ها اختصاص سهم سه در هزار است. یکی از پیشنهادات ما این است که سهم سه در هزار، برای اصناف نیز در نظر گرفته شود.

وی افزود: یکی از منابع درآمدی اتاق اصناف، تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی است. به عبارتی دیگر، قانون گذار یک سوم درآمد حاصل از جرائم صنفی را برای حدود ۴۰۰ اتاق اصناف سراسر کشور پیش بینی کرده است. اما ظرف چندین سال گذشته این منابع مالی آن طور که باید اختصاص نیافته است و اتاق های اصناف با دستان خالی بازرسی و نظارت از بازار را انجام می دهند.

رئیس اتاق اصناف ایران در انتقاد از دریافت کارمزد از تراکنش دستگاه های کارتخوان گفت: بدون کسب نظر از اصناف و خلاف قانون ارتقای نظام سلامت اداری این کار انجام شده است.

طاهرمحمدی همچنین در خصوص سامانه نوین اصناف بیان کرد: از نظر ما پیمانکار اهلیت ندارد. واحدهای صنفی با این سامانه دچار مشکلات عدیده شده اند و متقاضیان نمی توانند پروانه کسب دریافت کنند. هدف قانون گذار تسهیل صدور پروانه کسب بوده است اما امروز این سامانه مشکلات زیادی دارد. ای کاش قانون نظام صنفی و قانون تسهیل صدور مجوزها با هم و در کنار هم اصلاح و تدوین می شد تا بسیاری از مشکلات امروز رفع می شد.

عزت اله اکبری تالارپشتی، رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: مجلس مطالبات اصناف را پیگیر خواهد بود تا به نتیجه مطلوب برسیم.

وی افزود: باید از ظرفیت اصناف استفاده بیشتری شود. اصناف هموراه پای کار بوده اند و لازم است به مشکلات ایشان در مجلس و دولت توجه شود.

منبع: اتاق اصناف ایران

انتهای پیام/