به گزارش مازنداصناف،

؛ دولت آقای رئیسی قریب دو سال گذشته همه تلاش خود را معطوف کنترل قیمت‌ها در بازار نموده است اما علی‌رغم همه این تلاش‌ها بعضاً در بخش‌هایی شاهد افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها بوده و هستیم که بی ثباتی قیمت‌ها و لجام گسیختگی نرخ‌ها موجب اعتراض و نارضایی مردم شده و انتظار مردم از مسئولان دولتی در وهله اول، نظارت بر بازار به‌خصوص در بخش کالاهای اساسی است. کنترل قیمت‌ها و ثبات‌بخشی، اولویت نخست دولت مهم‌ترین انتظار مردم از دولت و شخص آیت‌الله رئیسی، با ثبات کردن قیمت‌ها، حفظ قدرت خرید جامعه با حفظ کرامت سرپرستان خانواده‌هاست. سال گذشته با حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی، قیمت برخی کالاهای اساسی افزایش پیدا کرد و به تبع آن یارانه‌های نقدی مردم نیز پس از 12 سال از 45 هزار تومان به 300 و 400 هزار تومان رسید. در همین راستا قیمت برخی کالاهای اساسی که یارانه آنها قطع شده و اصطلاحاً به انتهای زنجیره یعنی مردم اختصاص یافت، از سوی ستاد تنظیم بازار اعلام و مقرر شد دولت با نظارت ویژه اجازه سوءاستفاده به سودجویان را در این حوزه ندهد. اما در طول یک سال گذشته، مردم گلایه‌هایی را از نبود نظارت در بازار اعلام می‌کردند که البته در مواردی با مداخله دولت به نتیجه می‌رسید و در مواردی هم تاثیری نداشت. در کالاهای اساسی، 4 قلم شامل مرغ، تخم مرغ، لبنیات و روغن با افزایش قیمت همراه بود که این موضوع همراه با یک سقف قیمتی اعلام شد و عرضه این اقلام بالاتر از نرخ مصوب تخلف به شمار می‌رود. پس از فراز و فرودهای زیاد در طول یک سال گذشته، اخیراً مسئولان اتحادیه مرغداران گوشتی کشور مدعی شده‌اند، با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، قیمت مرغ زنده درب واحدهای مرغداری ۵۲ هزار تومان و قیمت گوشت مرغ برای مصرف‌کنندگان حداکثر ۷۳ هزار تعیین شده است. توپ گرانی به زمین‌های مختلف شوت می‌شود! عطاءالله حسن‌زاده، عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی کشور درخصوص لزوم واگذاری اختیارات تولید و تنظیم بازار گوشت مرغ به اتحادیه‌ها، می‌گوید: «با این اقدام به طور حتم تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان شرایط بهتری را پشت سر خواهند گذاشت! در صورت واگذاری اختیارات تولید و تنظیم بازار به اتحادیه مرغداران، به طور قطع شاهد مدیریت بهینه بازار خواهیم بود.» این عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی کشور درخصوص مباحث مطرح شده درباره قیمت گوشت مرغ، تصریح می‌کند: «دامنه قیمت جوجه یکروزه بین ۱۵ هزار و ۹۰۰ تا ۱۶ هزار و ۹۰۰ برای تحویل به مرغداران تعیین شده است.» این درحالی است که سال گذشته از سوی ستاد تنظیم بازار قیمت مصوب هر کیلوگرم گوشت مرغ درب واحدهای پرورشی ۴۵ هزار تومان و برای مصرف‌کنندگان ۶۳ هزار تومان تعیین شده بود و بدون هماهنگی با این ستاد (به خصوص در 4 قلم کالای اساسی) هیچ نهادی اجازه افزایش خودسرانه قیمت را نداشته و ندارد. شهیاد آبنار، مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهادکشاورزی در واکنش به ادعای اتحادیه مرغداران گوشتی کشور درباره توافق افزایش قیمت مرغ و تخم‌مرغ می‌گوید: «چنین موضوعی صحت ندارد و در صورتی که مرغداران هرگونه افزایش قیمتی داشته باشند به‌صورت تعزیراتی با آنها برخورد می‌شود.» محمد جعفری؛ معاون بازرگانی داخلی شرکت پشتیبانی امور دام نیز در این باره می‌گوید: «به‌طور رسمی مصوبه‌ای برای افزایش قیمت مرغ و تخم‌مرغ وجود ندارد و وزارت جهاد کشاورزی موضوع افزایش قیمت مرغ و تخم‌مرغ را رد کرده است و قیمت‌ها همان قیمت‌های قبلی است و در صورتی که افزایش قیمت وجود داشته باشد به‌صورت رسمی اعلام می‌شود.» همچنین قربانعلی رفیعی؛ مدیرکل دفتر بررسی قیمت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درباره اعلام تشکل‌های مرغداران درباره افزایش قیمت مرغ و تخم‌مرغ به تسنیم می‌گوید: «براساس قانون، وظیفه تنظیم بازار مرغ و تخم‌مرغ به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده است و آنها از آخرین جزئیات قیمت این محصولات باخبر هستند. وزارت جهاد کشاورزی تعاملاتی با تشکل‌های مرغداران درباره قیمت جدید مرغ و تخم‌مرغ داشته‌اند اما نتیجه نهایی به ما توسط هیچ دستگاهی منعکس نشده است.» او درخصوص اینکه ستاد تنظیم بازار نرخ مصوب جدیدی درباره مرغ و تخم‌مرغ به سازمان حمایت اعلام کرده است، تصریح می‌کند: «این موضوع به‌طور رسمی و توسط ستاد تنظیم بازار نیز به ما منعکس نشده است.» افزایش چراغ خاموش قیمت در برخی کالاهای اساسی رصد بازار کالاهای اساسی طی یک ماه اخیر نشان می‌دهد در برخی کالاها قیمت‌های جدید در راه است و برخی اقلام افزایش ۵ تا ۱۰ هزار تومانی داشته‌اند. به عنوان مثال هر کیلو شکر به صورت کاملاً چراغ خاموش از ۲۳ هزار تومان به ۳۰ هزار تومان تغییر کرده است. تنوع محصولات لبنی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای نسبت به پیش از سال کمتر شده است. قفسه‌ها خلوت‌تر هستند. به نظر می‌رسد محصولات جدید تولیدی امسال با افزایش درخور توجه به بازار عرضه شده‌اند. شیر و ماست و انواع مواد لبنی افزایش 30 درصدی را نشان می‌دهد. در حالی که سرپرست وزارت جهاد کشاورزی از عدم تغییر قیمت مرغ می‌گوید و تاکید می‌شود قیمت مصوب هر کیلو مرغ ۶۳ هزار تومان است، این کالا در بازار بعضاً با قیمت بیش از ۸۸ هزار تومان به فروش می‌رسد. مردم انتظار دارند با توجه به اینکه افزایش قیمت کالاهای اساسی در سال گذشته به‌دنبال حذف ارز ترجیحی و اعطای یارانه صورت گرفت، هرگونه افزایش قیمت اقلام اساسی باید با افزایش یارانه‌ها همراه باشد تا قدرت خرید مردم تضعیف نشده و ماجرای ثابت ماندن یارانه 45 هزار تومانی علی‌رغم افزایش نرخ‌ها در 12 سال تکرار نشود. رهاشدگی بازار میوه و تره‌بار از سوی سازمان‌های نظارتی معاون نظارت و بازرسی استان تهران اخیراً از وضعیت بازار میوه و تره‌بار مرکزی شهر تهران بازدید کرده و با وجود تخلفات و نواقصی که مشاهده کرده 11 مورد را برای بهبود وضعیت عرضه و قیمت در این میدان ابلاغ کرده است. فارس در این باره می‌نویسد: در قیمت‌های جدیدی که اتحادیه صنف بارفروشان برای بازه زمانی 11 تا 17 اردیبهشت منتشرکرده است برخی محصولات به صورت عرضه و تقاضایی عرضه می‌شود. در این فهرست مقابل موز اکوادور و موز هندی نوشته شده است به صورت عرضه و تقاضایی به فروش می‌رود. اینها قانون‌های نانوشته است که میادین میوه و تره‌بار از طرف خودشان اعمال می‌کنند و مسیر را برای افزایش قیمت باز می‌کنند، قیمت موز در روزهای گذشته بیش از ‌اندازه در بازار افزایش یافته است و تا کیلویی 95 هزار تومان هم فروخته می‌شود. عرضه این محصول در بازار کم شده و به این دلیل مسئولان این میدان با چراغ سبز فروش به صورت «عرضه و تقاضا» مسیر را برای گرا ن‌فروشی هموارتر کرده‌اند. پیش از این نیز سبزی و صیفی در این میدان به صورت عرضه و تقاضا فروخته می‌شد و بهانه بارندگی‌های یک‌ماه پیش را می‌آوردند که حمل محصول از زمین‌های کشاورزی به این میدان را سخت‌تر کرده است. قیمت‌هایی که در این میدان وجود دارد برای عمده‌فروشی است و مغازه‌ها پس از خرید می‌توانند طبق مصوبه 35 درصد روی قیمت‌ها بکشند که گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد بعضاً ا ین افزایش قیمت‌ها تا 100 درصد هم می‌رسد. برخی بالا بودن هزینه‌های تولیدات کشاورزی را عاملی برای بالا بودن قیمت‌های میوه می‌دانند. رضا افلاطونی، رئیس‌سازمان امور اراضی کشور می‌گوید:‌ «هزینه تولیدات کشاورزی در کشور به دلیل خرد بودن اراضی، بالاست و عاملی برای رشد قیمت‌ها شده است. قانون یکپارچه‌‌سازی اراضی که 18 سال است تصویب شده به تازگی قرار است اجرا شود که در صورت تکمیل این قانون می‌تواند در کاهش قیمت محصولات کشاورزی و مهار تورم موثر باشد.» او می‌افزاید: «این قانون اواخر فروردین برای اجرا به استان‌ها ابلاغ شده و قرار است هر شهرستان یک طرح پایلوت اجرا کند.» در مجموع مردم انتظار دارند اگر دولت در بازار ارز و سکه و خودرو و مسکن نیاز به زمان بیشتری برای ایجاد ثبات دارد در کالاهای اساسی سریع‌تر و با قاطعیت بیشتری عمل کند چراکه اولیات سفره مردم چیزی نیست که بتوان به راحتی از کنار آن عبور کرد و بی‌تفاوت بود. چهار قلم یادشده که بخشی از مصرف روزانه خانوارها را تشکیل می‌دهند، بی‌ثبات‌ترین اقلام ضروری جامعه هستند که همواره و حتی روزانه دستخوش کمبود و سپس افزایش قیمت می‌شوند. پرسش توأم با تعجب مردم در این است که فرآیند تولید این اقلام از ابتدای تولید تا عرضه به بازار چندان معادله پیچیده‌ای نیست که دولتی با سخت کوشی دولت سیزدهم نتواند از عهده حل آن برنیاید. بدون تردید آنچه که در این میان حلقه مفقوده را تشکیل می‌دهد، فقدان عزم جدی برای نظارت بر این فرآیند و برخورد با متخلفان و اخلالگران تولید و توزیع مواد خوراکی مردم است. سکه و خودرو و مسکن نیاز به زمان بیشتری برای ایجاد ثبات دارد در کالاهای اساسی سریع‌تر و با قاطعیت بیشتری عمل کند چراکه اولیات سفره مردم چیزی نیست که بتوان به راحتی از کنار آن عبور کرد و بی‌تفاوت بود. انتظار مردم این است در محصولاتی مثل میوه و مرغ و لبنیات و سایر محصولات کشاورزی و دامپروری که کشورمان از بزرگ‌ترین تولیدکننده‌ها در این محصولات به شمار می‌رود مشکلات جدی نداشته باشیم و هر خانواده‌ای با هر سطح درآمدی بتواند مایحتاج اولیه خود را بدون دغدغه و درگیری ذهنی تهیه نماید. در حال حاضر تهیه میوه‌های حتی فصلی برای عموم مردم بویژه محرومان بسیار دشوار است و در توان خرید آنها نمی‌گنجد. خلاصه کلام آنچه که می‌تواند در هر شرائطی مثمر ثمر باشد، وجود جریان نظارتی بصورت مستمر است که هم از بروز تخلف پیشگیری بعمل می‌آورد و هم مردم را به زحمت و نارضایی نمی‌کشاند و هم اینکه دولت را نسبت به انجام وظائف نظارتی‌اش موفق می‌دارد. منبع: بلاغ مازندران انتهای پیام/