logo

کد خبر : 35900
تاریخ خبر : 1402/03/07
هرگونه افزایش خودسرانه نرخ شن و ماسه غیر قانونی است/تعیین نرخ جدید در دست بررسی
معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت مازندران:

هرگونه افزایش خودسرانه نرخ شن و ماسه غیر قانونی است/تعیین نرخ جدید در دست بررسی

معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت مازندران گفت: برخی از عاملین فروش شن و ماسه به صورت خودسرانه مبادرت به افزایش قیمت شن و ماسه داده که این افزایش قیمت کاملاً غیرقانونی است.

به گزارش مازنداصناف، سید مسیب موسوی معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت مازندران، در جمع خبرنگاران گفت: افزایش نرخ شن و ماسه در مازندران مورد تائید نبوده و موضوع در کمیته تخصصی در حال بررسی می باشد.

وی با اعلام این خبر گفت: بر اساس گزارشات دریافتی برخی از عاملین فروش شن و ماسه در استان به صورت خودسرانه مبادرت به افزایش قیمت شن و ماسه داده که این افزایش قیمت کاملاً غیرقانونی بوده و برخورد قانونی با عاملین در حال صورت گرفتن است.

معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت مازندران خاطرنشان کرد: نرخ جدید این محصول در کمیته نرخ گذاری شن و ماسه استان مازندران در حال بررسی است و تاکنون هیچگونه نرخ جدیدی اعلام نشده است.

موسوی تاکید کرد: تمامی عاملین شن و ماسه می بایست تولیدات خود را تا زمان نهایی شدن قیمت جدید ، با همان قیمت قبلی به دست مصرف کنندگان برسانند.

وی متذکر شد: از عموم شهروندان مازندرانی تقاضا می‌کنیم در صورت مشاهده هر گونه گرانفروشی شن و ماسه و دیگر کالاها و خدمات مراتب را به تلفن 124 و یا سامانه www.124.ir اعلام نمایند.

انتهای پیام/