به گزارش مازنداصناف،  بحث طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان بیش از یک سال است که مطرح شده و اقدامات متعددی در زمینه اجرایی شدن آن انجام شده است. در همین رابطه شاهد نصب کارتخوان‌های هوشمند فروش نان در کل کشور بودیم.

این مرحله به طور تقریبی در خصوص کلیه نانوایی‌های سنتی سراسر کشور اجرایی شد و به گفته مسئولان مربوطه، تنها برخی واحدهایی که دچار دعاوی حقوقی یا مواردی از این دست بودند از این مرحله جامانده‌اند.

در ابتدا که کارتخوان‌های هوشمند نصب شد، دولت کمک هزینه 15 درصدی را برای نانوایانی که از این کارتخوان‌ها استفاده کنند در نظر گرفت. این بازه زمانی امکان رصد و مشاهده تراکنش‌ها و رسیدن به الگوهای مصرف در هر منطقه و استان را به وجود آورد. در حقیقت به گفته مسئولان اجرای این طرح، تنها قرار بود در فاز ابتدایی اجرای طرح الگوها مورد شناسایی قرار بگیرند.

لازم به ذکر است، اواسط بهمن ماه سال گذشته بود که وزیر اقتصاد آغاز مرحله بعدی اجرای طرح هوشمندسازی را اعلام کرد. براین اساس کمک هزینه نانوایی‌ها که براساس فروش ثبت شده در کارتخوان‌های هوشمند محاسبه می‌شود دو برابر شد و پس از آن همان میزان فروش به عنوان معیاری برای تخصیص سهمیه آرد دوره بعد در نظر گرفته می‌شود.

این مسئله به معنای شناور شدن سهمیه آرد بود. به این ترتیب نانوایی‌هایی که نان بیشتری پخت و به مردم ارائه کنند، در دوره بعدی، آرد بیشتری دریافت خواهند کرد.

نکته‌ای که در این بین وجود دارد تخلفات نانوایی‌ها است که به طور متعدد و در مناطق مختلف قابل مشاهده است. به طور مثال در یک نانوایی، نان را به صورت لقمه‌ای پخت می‌کردند در حالی که اساسا با توجه به آرد دولتی دریافت شده توسط این واحد صنفی و عدم وجود چنین گزینه‌ای در کارتخوان‌های هوشمند، فرد در انجام تخلف و گران فروشی بوده است.

در مورد دیگری یک نانوایی نان ساده را به عنوان نان کنجدی در کارتخوان به ثبت می‌رسانده است و برای آنکه ایرادی به آن گرفته نشود مقدار بسیار کمی کنجد برای آن استفاده می‌کند.

 مشاور وزیر اقتصاد گفت: در مرحله دوم طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان محدودیت تولید نان به دلیل محدودیت سهمیه برای نانوایان برداشته می‌شود و جبران کمک‌هزینه نانوایان افزایش تا دو برابری خواهد داشت.

محمد جلال در مورد فاز دوم طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان اظهار کرد: در این طرح دولت به هیچ عنوان یارانه نان را کاهش نخواهد داد و حذف نخواهد کرد؛ پیش‌بینی یارانه نان در سال گذشته در بودجه حدود 70 هزار میلیارد تومان بوده و در سال آینده نیز حدود 105 هزار میلیارد تومان منابعی است که برای یارانه نان در نظر گرفته شده است که نشان‌دهنده افزایش 50 درصدی است.

وی افزود: اما نکته‌ای که در طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان به آن پرداخته می‌شود، کاهش هدر رفت مصارف آرد یارانه‌ای در کشور است. ما در واقع در مرحله نخست طرح، زیرساختی را برای تکمیل زنجیره داده‌ها در فرآیند آرد و نان در کشور برای نخستین بار به نقطه عملیات رساندیم و این زیرساخت محملی را فراهم کرد که ما بتوانیم وارد مرحله دوم هوشمندسازی و متناسب کردن دسترسی نانوایان به آرد یارانه‌ای مبتنی بر عملکرد آنها بشویم.

وی ادامه داد: بنابراین در مرحله نخست ساختار تخصیص آرد یارانه‌ای که در سال‌های گذشته به شکل کاملاً معین به نانوایان تعلق می‌گرفت و تا همین اواخر هم ادامه داشت، مبنای اصلی دسترسی نانوایان به آرد بود، اما در مرحله جدید، نانوایان با توجه به ثبت تراکنش‌های فروش نان در کارتخوان‌های هوشمند یعنی میزان فروش نان و پردازش داده‌ها، امکان دسترسی به آرد یارانه‌ای برای آنها رقم می‌خورد. مشاور وزیر اقتصاد ادامه داد: هدف اصلی در این فاز، حذف محدودیت دسترسی به یارانه آرد و نان برای نانوایان است؛ نانوایانی که نان باکیفیت عرضه می‌کنند و مشتریان بیشتری دارند، امکان فروش بیشتر داشته باشند و از طرفی در مرحله دوم هزینه‌های نانوایان در قالب یک کمک هزینه به دلیل عدم تغییر قیمت نان، افزایش خواهد داشت، در محله نخست حدوداً 15 درصد جبران افزایش هزینه‌ها رقم خورده است و در مرحله دوم حدودا 2 برابر خواهد شد.

جلال در خصوص بیش‌نمایی فروش متذکر شد: واژه هوشمندسازی که در این طرح استفاده شد؛ بهره‌برداری از آن در همین مرحله جدید خواهد بود و تعداد کمی از نانوایان که تراکنش‌های غیرواقعی بر روی کارتخوان‌های هوشمند را ثبت می‌کنند، سامانه مجهز به یک ساختار تحلیل داده است و در این ساختار استفاده مکرر از یک کارت بانکی، ثبت تراکنش‌های غیرواقعی، ثبت فروش غیرمتعارف و ... توسط سامانه تحلیل و شناسایی می‌شود و نانوایان با عدم رعایت سلامت تراکنش‌های خودشان، در واقع منافع آتی خودشان را به مخاطره می‌اندازند، یعنی دسترسی‌شان به کمک هزینه و یا احیاناً تأمین آرد دچار محدودیت می‌شود؛ البته تاکنون هیچگونه محدودیتی روی این موضوع اعمال نشده است، اما در مرحله جدید به دلیل اینکه قرار است نظام اختصاص آرد یارانه‌ای به عملکرد گره بخورد، حتماً پردازش‌های هوشمند روی تراکنش‌ها اتفاق می‌افتد و ثبت تراکنش‌های غیرواقعی برای نانوایان منفعتی نخواهد داشت و اعتبار نانوا را در این سامانه کاهش می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: در صورت اینکه نانوا رفتار مناسبی داشته باشد و حرفه ای برخورد کند، قطعاً دسترسی‌ها و فرصت‌هایش برای فعالیت شغلی به شدت افزایش می‌یابد و خوشبختانه تحلیل‌های ما هم نشان می‌دهد درصد نانوایانی که احیاناً ثبت تراکنش‌های غیرواقعی داشته‌اند، درصد بالایی نبوده ولی در عین حال همان درصد پایین هم در مرحله دوم حذف خواهد شد.

مشاور وزیر اقتصاد تأکید کرد: اصولاً نظام تعیین نرخنامه در کشور، در موضوع نان توسط شوراهای آرد و نان استان‌ها اعمال می‌‌شود، نرخنامه به صورت مستند اعلام شده و در تمام کارخوان‌های هوشمند در کشور اعمال شده است، بنابراین این در اختیار استان‌هاست و قاعدتاً انواع نان که در سامانه بیش از 700 نوع نان و با 4 عنوان اصلی نان تافتون، سنگک، لواش و بربری ثبت شده است، به دلیل اینکه وزن چانه مختلف، افزودنی و شرایط مختلفی دارند؛ بنابراین این موضوع در اختیار مدیران استانی است که با هر روش و تدبیری نان‌های خودشان را در نرخنامه درج کرده باشند، به محض اعلام آنها، در سامانه اعمال می‌شود. جلال گفت: مرحله دوم، مرحله‌ای است که محدودیت تولید نان به دلیل محدودیت سهمیه برای نانوایان برداشته می‌شود، جبران کمک‌هزینه نانوایان افزایش تا دو برابری خواهد داشت، اقتصاد تولید نان به صورت مداوم دچار مزیت می‌شود و اقتصاد عدم تولید نان دچار محدودیت خواهد شد و این هدفی است که ما در مرحله دوم طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان در نظر گرفته ایم.

وی در خصوص دستاوردهای این طرح تاکنون بیان کرد: برآوردهای اولیه ما نشان می‌دهد که این هدررفتی که طی سالیان و دهه‌های گذشته به دلیل یارانه‌ای بودن نرخ نان در کشور اتفاق می‌افتاده، چیزی حدود 25 درصد بوده است و ما در هدف گذاری‌مان پس از اجرای مرحله دوم طرح؛ امیدواریم که این هدررفت به حداقل ممکن کاهش پیدا کند و اصولاً اقتصاد تولید نان، موضوع اصلی کار و تولید نانوایان باشد و اصولاٌ انحراف مصارف گندم و آرد اقتصاد غیرقابل دفاعی پیدا کند.

این موارد تخلف و تضییع حقوق مردم با وجود طرح دولت و پرداخت کمک هزینه حدود 30 درصدی در حال انجام است و باید هر چه سریعتر اقدامات فوری در این خصوص انجام شود. با توجه به اینکه به نظر می‌رسد که مسئولیت اجرایی اصلی در این طرح برعهده وزارت اقتصاد قرار دارد، این انتظار وجود دارد تا با چنین مواردی که سبب نارضایتی عمومی می‌شود به شکلی قاطع برخورد شود تا بازدارندگی لازم به وجود بیاید.

منبع: بلاغ مازندران

انتهای پیام/