به گزارش مازنداصناف، اتاق اصناف ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد:

هیات وزیران در جلسه‌ای به تاریخ ۲۵ دی ماه ۱۴۰۱ و به پیشنهاد وزارت دادگستری قانون مجازات اسلامی را اصلاح کرد و بدین ترتیب، مبلغ جریمه نقدی تخلفات مربوط به شرکت‌ها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر، موضوع تبصره (۱) ماده (۳۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی- مصوب ۱۳۸۹ از “یک میلیون ریال تا ۵ میلیون ریال” به “۱۰ میلیون ریال تا ۵۰ میلیون ریال” اصلاح شد.

در ماده۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی آمده است:

“شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر و رانندگان وسایل نقلیه عمومی در صورت تخلف از ضوابط حمل بار و مسافر و ایمنی عبور و مرور در راه‌های کشور که در قوانین و مقررات مربوط پیش بینی شده است، راننده وسیله نقلیه توسط مأموران راهنمایی و رانندگی وفق مقررات این قانون جریمه و در موارد حمل بار اضافی یا مسافر در محل بار یا ایراد خسارت به راه، ابنیه و تأسیسات فنی، ضمن متوقف کردن وسیله نقلیه حامل بار، جهت تعیین و پرداخت خسارت وارده حسب مورد به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای یا شهرداری محل معرفی خواهند شد. در موارد فوق و همچنین در صورت نقض ایمنی عبور و مرور ادامه حرکت وسیله نقلیه منوط به انطباق وضعیت آن با مقررات مربوط و پرداخت خسارت وارده توسط شرکت یا مؤسسه حمل و نقل یا راننده می‌باشد.”

در تبصره۱ این ماده نیز می‌خوانیم: “تخلفات شرکتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر حسب مورد، توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و یا شهرداری رسیدگی و در مورد تخلفات ایمنی و تصادفات، موضوع توسط کمیسیونی متشکل از نماینده سازمان مزبور و نماینده پلیس راهنمایی و رانندگی و نماینده صنف مربوطه رسیدگی و در صورت احراز تخلف اشخاص مذکور برای بار اول تذکر کتبی و برای بار دوم به بعد متناسب با نوع و تکرار تخلف از یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال به ازای هر تخلف جریمه خواهند شد.

بر اساس اطلاعیه اتاق اصناف ایران و بنابر اطلاعات واصله از وزارت صنعت، معدن و تجارت این رقم در جلسه هیات وزیران به طور “از ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ریال تا ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال” اصلاح شد.

گفتنی است بر اساس این قانون: “در مورد تخلفات منتهی به تصادفات جرحی یا فوتی ناشی از قصور یا تقصیر و یا در صورت تکرار تخلف بیش از سه بار مراجع مذکور مجازند پروانه فعالیت شرکت یا مؤسسه حمل و نقل متخلف را از یک ماه تا یک سال تعلیق و در صورت تکرار برای بار چهارم به طور دائم لغو نمایند. نیروی انتظامی موظف است با اعلام سازمان مذکور نسبت به تعطیلی مؤسسه یا شرکت متخلف اقدام نماید. در صورت اعتراض قاضی مذکور در ماده (۵) این قانون با حضور معترض و حسب مورد نماینده سازمان راهداری یا شهرداری به موضوع رسیدگی و رأی لازم را صادر می‌نماید رأی صادره قطعی است.

آئین نامه اجرائی موضوع این تبصره و مدت تعطیلی و لغو پروانه فعالیت شرکتهای حمل و نقل توسط وزارت راه و ترابری و در قسمت ایمنی با همکاری وزارت کشور (نیروی انتظامی) و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.”

منبع: اتاق اصناف ایران

انتهای پیام/