به گزارش مازنداصناف، امیرحسین حمزه نوا رئیس اتاق اصناف آمل در دیدار هیات رئیسه وتنی چند از روسای اتحادیه‌های صنفی آمل با شهردار این شهر، از برخي موانع و چالش هاي پيش روي اصناف خبر داد و عنوان كرد: عدم استفاده از تكنولوژي مدرن به خصوص در مشاغل مزاحم شهري، پايين بودن سطح كيفيت برخي توليدات و محصولات صنفي، عدم توجه به برندسازي، عدم فرهنگ سازي مصرف كالاهاي داخلي، ضعف در سيستم هاي بازاريابي واحدهاي توليدي و تجاري صنفي، روند رو به افزايش قاچاق محصولات مشابه توليدات اصناف، محدوديت، عدم وجود شبكه هاي مناسب توزيع و عدم تحقيقات بازار و پايگاه هاي اطلاع رساني مناسب از بازارهاي هدف به منظور تسهيل فروش محصولات توليدي صنفي از جمله موانعي است كه به عدم ارتباط صحيح بين بنگاه هاي كوچك و متوسط اقتصادي منجر شده است.

وی افزود: بازاریان و اصناف در حوزه هایی همچون سرمایه گذاری، زیباسازی، احیای هویت تاریخی و فرهنگی شهر و... می توانند نقش آفرینی موثری داشته باشند.

رئیس اتاق اصناف آمل با بیان اینکه تعامل و همدلی بیشتر اصناف با شهرداری سبب تسریع در رفع مشکلات موجود در شهر می‌شود، خاطر نشان کرد : تعامل هرچه بیشتر اصناف با شهرداری در سطح شهر، جذب درآمدهای پایدار و رونق کسب و کار بازاریان را به همراه خواهد داشت و ما از آن استقبال می کنیم.

حمزه نوا، اعلام  کرد : اصناف آماده همکاری و احترام دوجانبه هست چرا که اعتقاد داریم نگاه به اصناف به عنوان یک منبع درآمد برای شهردای باید برداشته شود و این نگاه نو در سایه تعامل و تشکیل کارگروه مشترک شهرداری و اتاق اصناف در راستای پیگیری مطالبات مردمی و اجرای قوانین جایگزین گردد.

وی  با بیان اینکه اصناف در کنار شهرداری  قرار دارد، اذعان کرد : نیمی از کار مدیریت شهری با اصناف است که اگر این  دو نهاد در کنار یکدیگر قرار گیرند نتیجه آن را در اجرای طرح های عمرانی ، خدماتی حتی فرهنگی و اجتماعی به خوبی می توان دید.

تعامل کامل اصناف با شهرداری ها در گرو اجرای قانون یکپارچه شهری است

اعتماد کاظمی‌پور نائب رییس دوم اتاق اصناف آمل نیز  در دیدار اعضای هیات رییسه با شهردار آمل اظهار کرد: تعامل کامل اصناف با شهرداری ها در گرو اجرای قانون یکپارچه شهری است، در غیر این صورت، تشکل‌های صنفی و شهرداری‌ها باید با کارهای دو سویه امورات خود را پیش ببرند.

 رییس اتحادیه کیف و کفش شهرستان آمل با بیان اینکه نگاه ویژه توسط مدیریت به  قانون نظام صنفی موجب جلو گیری تقابل بین شهرداری و اتاق اصناف خواهد شد، تصریح کرد: به اعتقاد من، اختیارات شهرداری‌ها و شوراهای شهر با نگاهی به قانون نظام صنفی باید طراحی شود تا این دو مجموعه در تقابل با یکدیگر قرار نگیرند بلکه به‌عنوان ۲ بال فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در شهرها اقدام کنند که بازخورد و منافع آن در نهایت به شهرها بازخواهد گشت.

نائب رییس دوم اتاق اصناف آمل، اذعان کرد: اگر این تعامل سازنده بین بخش خصوصی و نهاد سیاستگذار شهری وجود نداشته باشد، طبیعی است افرادی با شعارهای دهن پرکنی مثل دفاع از مردم و رفع مشاغل مزاحم می آیند و کسب و کارهایی را تعطیل می کنند؛ آن هم بدون درنظر گرفتن امکانی برای فعالیت آنها و که این مشاغل برای ادامه بقا به آن نیاز دارند.

انتهای پیام/