به گزارش مازنداصناف،  کمتر از دو روز به شروع انتخابات اتاق بازرگانی باقی مانده است؛ انتخاباتی که سرنوشت چهار سال آینده پارلمان بخش خصوصی تعیین خواهد کرد. اعضای اتاق بازرگانی این انتخابات را مهم‌ترین همه‌پرسی در جامعه فعالان اقتصادی می دانند. آمارهای منتشر شده نشان می دهد که ۲۱۱۹ نفر که متقاضی شرکت در این دوره از انتخابات بودند اما از این تعداد ۷۷۵ نفر واجد شرایط نشدند و رقابت بین ۱۳۴۴ نفر در سراسر کشور خواهد بود. رقابتی که شائبه های فراوانی در خصوص آن وجود دارد. برخی می گویند که دولت مباحث آیین‌نامه‌ای و کسب‌وکار فعالان اقتصادی را ملاک قرار نداده بلکه بیشتر نگاه سیاسی و جناحی داشته؛ برخی هم این مباحث را پیش کشیدند که دولت قصد دارد نوعی انتخابات را مهندسی کند و طیف نزدیک به خودش، سکان اتاق‌ها خصوصا اتاق ایران و اتاق تهران را به دست بگیرد.

شنبه ۲۰ اسفند رقابت بین ۱۳۴۴ نفر برای راه یافتن به پارلمان بخش خصوصی شروع می شود. بر اساس آمار اعلامی ۳۰ هزار نفر واجد شرایط برای حضور در انتخابات این دوره وجود دارد

پیش از این جهانبخش سنجابی، دبیر انجمن نظارت بر انتخابات از ثبت ۴۳۱ رکورد اعتراضی نسبت به نتیجه احراز صلاحیت‌هایی که توسط انجمن صورت گرفته است، خبر داده و گفته بود: «شورای عالی نظارت به همراه انجمن به بررسی محتوایی اعتراض‌های ثبت شده پرداختند و انجمن نسبت به ۳۳۰ مورد به نظر کارشناسی رسید و آن را در اختیار شورای عالی نظارت قرار داد. البته درباره همه پرونده‌ها، شورای عالی نظارت باید نظر قطعی را اعلام کند.

محمدرضا بهرامن رییس خانه معدن ایران که بسیاری او را یکی از گزینه های احتمالی برای ریاست اتاق بازرگانی تهران می دانند، اما خیلی این ادعا ها را قبول نداشته و به بازار می گوید که اتاق بازرگانی هیچ گاه دولتی نخواهد بود، چرا که ماهیت اتاق های بازرگانی خصوصی است.

او تشکل ها و اتاق های بازرگانی را بازوها و ابزارهای کارشناسی دولت ها دانست و ادامه داد: اتاق های بازرگانی می توانند مشاوره هایی تخصصی را به حاکمیت بدهند. آنها می توانند در تصمیم سازی ها و صدو بخش نامه ها و تدوین راهبردهای توسعه ای نقش اساسی داشته باشند. با این اوصاف حضور تعدادی از دولتی ها در اتاق های بازرگانی می تواند کمک کند که حاکمیت خود از نزدیک با خواسته ها و مطالبات بخش خصوصی آشنا باشد.

نجفی عرب رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی هم مدعی است که در همه دوران ها نمایندگانی از دولت ها در اتاق های بازرگانی حضور داشتند اما حضور آنها به معنی دولتی شدن پارلمان بخش خصوصی نیست.

نقش اتاق های بازرگانی در تصمیم سازی ها

طبق گفته های جهانبخش سنجابی، دبیر انجمن نظارت بر انتخابات حدود ۳۰ هزار نفر واجد شرایط برای حضور در انتخابات وجود دارد. اما معمولا تعداد افرادی که در انتخابات شرکت می کنند، خیلی کمتر از این حرف هاست.

بهرامن رییس خانه معدن ایران که تشکل ها و اتاق های بازرگانی را بازوها و ابزارهای کارشناسی دولت ها می داند، به بازار گفت: این نگاه در دو قوه مقننه و قضاییه هم حاکم است. به عنوان مثال بخش خصوصی می تواند که در کنار قوه قضاییه تصمیم گیری ها در باره مسائل اقتصادی را کارشناسی تر وتخصصی تر کنند.

این فعال معدنی با بیان اینکه در هر لحظه می توانید تحلیل های اقتصادی دقیقی را از اتاق های بازرگانی درباره موضوعات روز و دغدغه های کلی اقتصادی و نگرانی هایی که در مورد آینده اقتصادی وجود دارد، داشته باشید، اظهار داشت: اتاق های بازرگانی می تواند با نگاهی به تجربه سایر کشور، مشاوره هایی را به حاکمیت ارائه دهند. اتاق ها می توانند در تصمیم سازی ها و صدور بخش نامه ها و تدوین راهبردهای توسعه ای نقش اساسی داشته باشند.

ارتباط بین صنعت و دانشگاه از اتاق های بازرگانی شروع شود

بهرامن ادامه داد: البته در این خصوص انتظاراتی هم از اتاق های بازرگانی وجود دارد که مهم ترین آنها تقویت بنیه علمی آنهاست. اگر قرار است پارلمان های بخش خصوصی به بازوهای تخصصی دولت ها تبدیل شوند باید ارتباط تنگاتنگ و موثری را با دانشگاه داشته باشند و همواره به دنبال ایجاد ارتباط بین دانشگاه و صنعت بروند.

رییس خانه معدن با بیان اینکه ارتباط بین صنعت و دانشگاه ها باید از اتاق ها شکل گیرد، ادامه داد: در هر بخش باید یک برنامه ریزی و هدف گذاری کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدتی در این خصوص داشته باشیم.

بهرامن: اتاق های بازرگانی می توانند نقش اساسی در دیپلماسی خارجی کشور داشته و در شرایطی تحریمی با لابی های متعدد به دولت ها در دور زدن تحریم ها کنم کنند

او همچنین در ادامه سخنان خود گریزی هم به تحریم های اعمالی علیه ایران زد و گفت: اتاق ها می تواند نقش اساسی در دیپلماسی خارجی ما داشته و در شرایطی تحریمی با لابی های متعدد به دولت ها در دور زدن تحریم ها کنم کنند.

این فعال معدنی همچنین در پاسخ به این سوال که چطور می توان جلو دولتی شدن اتاق های بازرگانی را گرفت، گفت: چرا باید چنین اتفاقی در کشور رخ بدهد که ما به دنبال راه کاری برای مقابله با آن باشیم. از آنجایی که بخش زیادی از مشکلات امروز کشور حاصل بزرگ بودن اقتصاد دولتی است، باید به دنبال کاهش تصدی گری دولت ها باشیم. در چنین شرایطی دولتی شدن اتاق های بازرگانی به هیج وجه منطقی نیست.

او تاکید کرد: اتاق بازرگانی هیچ گاه دولتی نخواهد بود، چرا که ماهیت اتاق های بازرگانی خصوصی است.

منافع ملی اولویت اصلی پارلمان بخش خصوصی

صرف نظر از اما و اگرها درباره حضور دولتی ها در پارلمان بخش خصوصی، نادیده گرفتن نظرات کارشناسی اعضای اتاق بازرگانی مورد نقد بسیاری از فعالین اقتصادی است. نجفی عرب رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی می گوید: پارلمان های بخش خصوصی حتما باید توانمند و فعال در تمام کشور باشند. نگاه اعضای اتاق باید ملی بوده و از هر گونه نگاه بخشی و بنگاهی حذر کنند و در نهایت بتوانند رابطی بین فعالین حوزه اقتصادی و حاکمیت باشند.

سلاح ورزی: ماموریت اتاق بازرگانی، مطالبه‌گری است. در واقع اتاق بازرگانی به عنوان تشکل تشکل ها وظیفه دارد که آنچه منافع بخش‌خصوصی را دربر دارد، به سیاستگذار منعکس کند

حسین سلاح ورزی نایب رییس اتاق بازرگانی ایران که که به نوعی حرف های نجفی عرب را قبول دارد، ماموریت اتاق بازرگانی را مطالبه‌گری می داند، به بازار می گوید: اتاق بازرگانی باید بتواند صدای بخش خصوصی را به حاکمیت برساند و به نوعی با دادن مشاوره های تخصصی بتواند آنها را در مسیر تصمیم سازی های درست قرار دهد.

او که از تعبیر تشکل تشکل ها برای اتاق بازرگانی استفاده می کند، اظهار داشت: یکی از وظایف و ماموریت‌های اتاق این است که آنچه منافع بخش‌خصوصی را دربر دارد، به سیاستگذار منعکس کند.

او همچنین با اشاره به تصویب قوانین مربوط به بهبود فضای کسب و کار، گفت: در سال‌های اخیر مساله بهبود محیط کسب‌وکار در ادبیات مقامات دولتی نیز راه یافته‌است و مقام‌معظم رهبری نیز در سخنرانی‌های خود مساله بهبود محیط کسب‌وکار را گوشزد کرده‌اند و یکی از زیرساخت‌ها و موارد ضروری برای رشد اقتصادی را بهبود پایدار محیط کسب‌وکار دانسته‌اند.

منبع: خبرگزاری بازار

۱۸ اسفند ۱۴۰۱