به گزارش مازنداصناف، امیرحسین حمزه نوا رئیس اتاق اصناف آمل در گفتوگو با خبرنگار ما از طرح تشدید بازرسیها در بازار شب عید خبر داد و گفت: بازرسیها افزایش پیدا کرده و بازرسان به صورت فعال در حال انجام وظیفه هستند.
وی افزود: البته من به روند بازرسیها انتقاد دارم و معتقدم با ۷ بازرس نمیتوان حدود ۳۰ هزار واحد صنفی را بهخصوص در ایامی مانند شب عید کنترل کرد.
رئیس اتاق اصناف آمل، بیان کرد: به هر حال در برخی از کالاها افزایش قیمت داریم و بازار با نوسانات قیمتی مواجه است و ما نیز به صورت هفتگی این قیمتها را رصد و در جلسه تنظیم بازار نیز مورد بررسی قرار میگیرد.
حمزه نوا، اشاره کرد: البته جدا از نظارت روزانه اتاق اصناف از بازار، نظارت بر بازار این ایام با مشارکت دستگاههای ذیربط در حال انجام و تا پایان تعطیلات نوروزی ادامه خواهد داشت و نهایت برخورد نیز با متخلفان صنفی انجام میگیرد.
وی افزود: اتاق اصناف نگاه ویژهای به سبد خرید مردم در نوزوز 1402 خواهد داشت و تلاش دارد تا ضمن کنترل قیمتها با مشارکت در توزیع کالاهای تنظیم بازاری، شرایط مساعدتری را برای مردم فراهم آورد.
رئیس اتاق اصناف آمل در ادامه به موضوع دستفروشها پرداخت و خاطرنشان کرد: قانونگذار در مورد این مساله تکلیفی را بر عهده اتاق اصناف نگذاشته است؛ اما این رویهای که در کشور در قالب دستفروشی ایجاد شده، یکی از آسیبهای جدی اقتصاد ملی است.
حمزهنوا تاکید کرد: باید بپذیریم که در ایجاد اشتغال و درآمد با مشکل مواجه هستیم و این افراد نیز مستحق داشتن شغلی مناسب هستند؛ اما این شیوه، شیوه درستی در اقتصاد یک کشور نیست.
وی با بیان اینکه بخشی از این افراد در قالب باندهای سازمان یافته عمل میکنند، عنوان کرد: بخش زیادی از کالاهای قاچاق و کالاهای تاریخ مصرف گذشته در این شبکه گردش دارد.
رئیس اتاق اصناف آمل، تصریح کرد: ما با دستفروشی به شکلی که امروزه در کشور ما رایج شده مخالفیم؛ چرا که این موضوع را مخالف منافع و اقتصاد ملی میدانیم.
به گفته حمزهنوا، شهرستان آمل دارای 56 اتحادیه صنفی وبیش از 32 هزار واحد صنفی است که فعالیت این فعالان صنفی نیازمند ساماندهی بازار و به ویژه فعالیت دستفروشان است.
انتهای پیام/