به گزارش مازنداصناف،در شرایطی که اوضاع اقتصادی جوانان برای شروع زندگی وضعیت قابل قبولی ندارد و آن‌ها در تأمین نیازهای اولیه همچون مسکن، بــا چــالـــش‌های بسیـــاری مـــواجه هستنـــد، دولت و نمایندگان مردم در مجلس تلاش داشته‌اند تا بار این فشار اقتصادی را حداقل با افزایش مبلغ وام ازدواج اندکی کاهش دهند. بر این اساس در پایان سال گذشته، بودجه سال ۱۴۰۱ نهایی و مصوب شد. قانونی که تأکید داشت برای سال جاری مبلغ وام ازدواج به ارقام ۱۲۰ و ۱۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند. بر این مبنا در قانون بودجه ۱۴۰۱ و در تبصره ۱۶ با عنوان تسهیلات تکلیفی آمده است: تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌هایی که تاریخ ازدواج آن‌ها بعد از اول فروردین ماه ی۱۳۹۷ بوده است، ۱۲۰ میلیون تومان و با دوره بازپرداخت ده ساله است.

در ادامه این تبصره قانون بودجه در خصوص شرایط ضمانت و ضامن بیان شده است.بــانــک‌ها مکلــف‌انـــد مبــتنـــی بــــر اعتبارسنجی متقاضیان، با اخذ سفته از متقاضی یا یک ضامن معتبر به پرداخت تسهیلات اقدام کنند؛ رویکردی که نشان از نگاه تسهیل‌گرایانه قانون‌گذار برای جوانانی است که ازدواج کرده و متقاضی بهره‌مندی از تسهیلات قرض الحسنه مذکور هستند؛ اما این نگاه مثبت، در شعب بانکی با موانعی مواجه بوده است؛ تا جایی که برخی از جوانان قید دریافت این وام را می‌زنند.

گزارشات واصله حاکی است که بیشتر مردم در نحوه دریافت وام و سنگ‌اندازی بانک‌ها و شرایط پیچیده برای دریافت تسهیلات گله دارند؛ «وام ازدواج» از آن‌دسته وام‌هایی است که نحوه و شرایط دریافت آن برای متقاضیان شفاف گفته شده است، اما مشاهدات و گزارش‌های مردمی بیانگر این موضوع است که دریافت وام از بانک‌ها به این آسانی‌ها هم نیست و بانک‌ها برای پرداخت این وام ضمانت را طبق قانون درخواست نمی‌کنند و در اکثر موارد از زوج‌ها دو ضامن رسمی به همراه چک یا سفته ۱۵۰ میلیونی می‌خواهند.  

سخت‌گیری‌های بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج به خصوص در زمینه معرفی ضامن موضوعی است که اغلب زوج‌های مازندرانی با آن درگیر شده‌اند و با تعدد سنگ‌اندازی بانک‌ها در این زمینه، مقامات قضایی و اجرایی استان نیز با انتقاد از این روند به موضوع ورود کرده‌اند و خواستار رفع این مشکل از سوی بانک‌ها شده‌اند.

در همین رابطه و در پی افزایش گلایه‌های مردمی از سنگ اندازی و عدم همراهی بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج، محمد کریمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران طی گفت‌وگویی در نیمه آذرماه امسال با انتقاد از عملکرد برخی بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج، صریحا اعلام کرد که برخی بانک‌ها از متقاضیان دو یا سه ضامن به همراه چک و سفته می‌خواهند که این روند برخلاف حقوق عامه است.

وی افزود: بر اساس بخشنامه بانک مرکزی پرداخت وام ازدواج با یک ضامن یا اخذ سفته باید باشد، اما مشاهده شده است که برخی بانک‌ها از متقاضیان دو یا سه ضامن به همراه چک و سفته می‌خواهند که برخلاف حقوق عامه است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران، با بیان اینکه مسئولان بانک مرکزی قول پیگیری این شکایات را به دستگاه قضایی داده اند، گفت: متقاضیان وام ازدواج اگر به هر دلیلی به حقوق خود نرسیدند می‌توانند موارد شکایت را به دادستانی مرکز استان منعکس کنند تا از روسای شعب بانک‌ها اخذ توضیح خواسته شود.

علیرغم ورود دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران به این ماجرا اما گلایه‌های مردمی از تداوم درخواست دو یا سه ضامن در برخی از بانک‌های استان طی ماه‌های اخیر حکایت دارد و گویا گوش برخی از بانک‌ها به حرف قانون بدهکار نیست!

طی روزهای اخیر نیز با تشدید گلایه‌ها، روح الله سلگی ‏معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران نیز با اشاره به اهمیت ساماندهی امور جوانان در دولت سیزدهم بر لزوم بکارگیری ظرفیت دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی در فراهم آوری زمینه ازدواج جوانان، بر لزوم مشارکت تمام قد بانک‌ها برای پرداخت وام ازدواج به جوانان، تاکید کرد.

وی با بحرانی خواندن وضعیت جمعیت در مازندران لزوم تمرکز بر جوانی جمعیت و ترویج ازدواج آسان را ضروری دانست و افزود: امکانات و ظرفیت های رفاهی دستگاه‌ها نیز باید بصورت رایگان در امر ازدواج جوانان استفاده شود.

گفتنی است تخطی بانک‌ها از دستورالعمل ابلاغی و اعمال سلیقه‌ای ضوابط و شرایط ضمانت نشان از پای لنگ نظارت دارد و حال که گلایه مردم خبر از یک چالش جدی دارد دیگر جای کم کاری نمی‌ماند.

امید می‌رود دستگاه‌های نظارتی با قاطعیت به این موضوع که یک مطالبه عمومی است ورود کرده و شاهد تسهیل در کار جوانان در اخذ وام ازدواج باشیم.

انتهای پیام/