به گزارش مازنداصناف،  سیاست ارایه ارز سهمیه ای ارزان با کد ملی هر نفر ۲ هزار دلار در سال، سود قابل توجه و سرشاری را نصیب دلالان سودجویی کرده است که این افراد با اجاره کارتهای ملی و پرداخت مبلغ ۷۰۰ تا ۱ میلیون تومانی سهمیه افراد را خریداری و آن را در بازار آزاد با قیمت بالا می فروشند. اقدام نادرستی که موجب شده است نه تنها بازار دلالی و سفته بازی البته با سوء استفاده از افراد نیازمند و ضعیف جامعه داغ شود بلکه با تخلیه منابع ارزی کشور آن هم درشرایط تحریم و محدودیت درآمد ارزی ضربه سنگینی به اقتصاد ملی، خانوارها و بیت المال وارد شود.

آنطور که طبق گزارش های موجود از ابتدای سالجاری تا دیماه ۳ میلیارد دلار با سیاست ارز کد ملی به نفع رانت خواران و دلالان سودجو به این شیوه بر باد رفته است. رویه ای که همچنان ادامه دارد و چنانچه گذر هر فردی به میدان فردوسی بیفتد، دلالان خرید یک میلیون تومانی اجاره کد ملی را برای دریافت ارز سهمیه ای به رهگذران پیشنهاد می دهند. اجرای چنین سیاستی از سوی کارشناسان مورد بحث است برخی ها عدم مدیریت بانک مرکزی، صرافی ها و نهادهای ناظر و ... را در چگونگی پرداخت این نوع ارز عنوان می کنند و معتقدند چنانچه شرایط برای دریافت کنندگان ارز سهمیه ای سخت شود فقط متقاضیان واقعی می توانند از چنین امتیازی که حق آنهاست برخوردار شوند چرا که صف دریافت کنندگان ارز سهمیه ای را هم اکنون سری افرادی تشکیل می دهد که شاید در طول عمر خود دلار را لمس نکرده اند و فقط برای فروش امتیاز آن به دلالان و کسب سود اندک راهی بازار ارز شده اند.

اجاره دهندگان کارت ملی برای دریافت ارز سهمیه ای هشیار باشند که این احتمال وجود دارد یارانه آنها به دلیل گردش مالی بالا که از این طریق در حسابهای آنها رخ می دهد در معیارهای سنجش گنجانده ‌شود و آنها در فهرست فعالان اقتصادی و دهک های پردرآمد قرار گیرند که یارانه هایشان قطع شود

اطلاعات خریداران ارز برای دهک بندی یارانه ای ثبت می شود

البته مسئولان دولتی بخصوص سخنگوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها هشدارهای لازم را به اجاره دهندگان کارت ملی که متقاضی کاذب ارز سهمیه ای هستند و معمولا قشر کم درآمد جامعه محسوب می شوند داده است که این احتمال وجود دارد یارانه آنها به دلیل گردش مالی بالا که از این طریق در حسابهای آنها رخ می دهد در معیارها و اطلاعات اقتصادی خانوار گنجانده ‌شود و آنها در فهرست فعالان اقتصادی و دهک های پردرآمد قرار گیرند که یارانه هایشان قطع شود. زیرا اطلاعات خریداران ارز به عنوان فعالیت اقتصادی یک خانوار هم برای سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و هم برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام می‌شود و خانواری که مثلاً چهار نفر از اعضای آن با اجاره دادن کارت ملی خود، سهمیه ارز دریافت کرده باشند، این کار قطعا به عنوان یک فعالیت اقتصادی در خانوار ثبت می‌شود و در آزمون وسع خانوار لحاظ خواهد شد.

همچنین در سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها هم این فعالیت به عنوان اطلاعات اقتصادی خانوار گنجانده می‌شود. با این وجود بدیهی است که خرید و فروش ارز و همچنین گردش مالی ریالی این حساب‌ها به عنوان فعالیت اقتصادی و تراکنش مالی خانوار ثبت می‌شود. به طور مثال اگر یک خانوار چهار نفره کارت‌های ملی خود را در اختیار دلالان ارز قرار دهند، حدود ۲۸۰ میلیون تومان در یک مقطع زمانی در حساب مجموع خانوار گردش می‌کند که به عنوان فعالیت اقتصادی کل خانوار لحاظ می‌شود.

بانک مرکزی همراه با دیگر نهادهای مرتبط نظارت دقیقی در دخل و صرف ارز داشته باشد. با این وجود بانک مرکزی و صرافی ها بایستی فیلترهای قوی برای عرضه ارز داشته باشد تا منابع ملی به این شیوه هدر نرود

ضرورت بکارگیری فیلترهای قوی برای ممانعت از هدر رفت منابع ارزی با عرضه دلار سهمیه ای

علی اکبر نیکو اقبال، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در گفتگو با خبرگزاری «بازار» درباره ناکارآمدی مدیران بانک مرکزی در مدیریت منابع ارزی کشور گفت: کجای دنیا با سیاست های غلط چوب حراج را به منابع ارزی کشور می زنند که معلوم نیست این ارزها که بخش عمده آن در قالب ارز سهمیه ای به افرادی داده می شود، کجا و برای چه مصرف می شود و به این شکل از بین برود. این موضوع مسئله مبهمی نیست و خود مسئولان به درستی می دانند که خیلی از متقاضیان همین ارزهای سهمیه ای برای دریافت مبلغ ناچیزی امتیاز خود را به دلالان می فروشند.

وی با بیان اینکه حل این مشکل کار بسیار سختی نیست، افزود: به طور مثال چنانچه جلو آب از سرچشمه گرفته شود و یا مجرای آن مشخص شود که این آب به کجا می رود بی تردید سیلاب راه نمی افتد، بنابراین در قضیه ارایه ارز سهمیه ای ۲ هزار دلاری به هر نفر با کارت ملی بایستی چاره کار از سرمنشاء اصلی حل و فصل شود و بانک مرکزی همراه با دیگر نهادهای مرتبط نظارت دقیقی در دخل و صرف ارز داشته باشد نه اینکه در شرایط سخت اقتصادی اهدافی دنبال شود که به زیان اقتصاد و سود دلالان منجر گردد. با این وجود بانک مرکزی و صرافی ها بایستی فیلترهای قوی برای عرضه ارز داشته باشد تا منابع ملی به این شیوه هدر نرود.

بانک مرکزی باید وظایف خود را که همانا حفظ ارزش پول ملی است حفظ کند و برنامه ها و یا سیاست گذاری های غلطی که از گذشته در حال اجراست و به اقتصاد کشور لطمه میزند را به نفع اقتصاد ملی و بهبود معیشت مردم عوض کند

اولویت بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی با مدیریت بازار ارز

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در ادامه افزود: تا زمانی که بانک مرکزی در سیاست گذاری و برنامه های خود استقلال کامل نداشته باشد نمی توان گفت مدیریت بخش پولی و بانکی و اقتصادی کشور به درستی انجام می شود. بانک مرکزی باید وظایف خود را که همانا حفظ ارزش پول ملی است حفظ کند و برنامه ها و یا سیاست گذاری های غلطی که از گذشته در حال اجراست و به اقتصاد کشور لطمه میزند را به نفع اقتصاد ملی و بهبود معیشت مردم عوض کند. نمونه آن بی تدبیری در مدیریت بازار ارز است که قیمت ها در این بازار همچنان بی سامان و افزایشی است.

اظهارت این اقتصاددان در مورد مدیریت بازار ارز در حالی مطرح است که توزیع رانت در بازار ارز همچنان پابرجاست و وجود بازارهایی چون بازار توافقی ارز همچنین فروش ارز یارانه ای خمیرمایه گرانی ارز در بازار و هدر رفت منابع ارزی شده است آنطوری که مطابق برآوردهای کمیسیون اقتصادی مجلس مجموعه فروش ارز در صرافی ها طی ۹ ماه گذشته بیش از ۳ میلیارد دلار بوده است که متاسفانه این ارزها به جای صرف در توسعه زیرساخت های کشور و سرمایه گذاری های پربازده بعضا بسمت خروج سرمایه، دلال بازی و قاچاق رفته و زمینه ساز گرانی ارز در بازار شده است که تبعات منفی آن متوجه مردم و پسرفت اقتصاد کشور می شود.

بانک مرکزی برای پوشش ناکارآمدی های خود در مدیریت بر عرضه ارز، ارزی را به متقاضیان در قالب سهمیه ای می فروشد که این نوع ارز در عمل به دست متقاضی اصلی نمی رسد بلکه به جیب دلالان و به کف خیابان برای شانتاژ گرانی می رود

تاثیر افزایش قیمت ارز در بازار به دنبال عرضه ارز سهمیه ای

سید مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی نیز در گفتگو با خبرگزاری «بازار» درباره سیاست عرضه ارز از طریق کارت ملی و تبعات آن در اقتصاد کشور گفت: دولت می خواهد نیازهای خرد ارزی را در بازار از طرق مختلف تامین کند اما به درستی نمی داند که چکار کند چرا که میزان تقاضا در بازار بالاست و عرضه ارز محدود است. بنابراین برای پوشش ناکارآمدی های خود در مدیریت عرضه ارز، ارزی را به متقاضیان در قالب سهمیه ای می فروشد که این نوع ارز در عمل به دست متقاضی اصلی نمی رسد بلکه به جیب دلال و به کف خیابان برای شانتاژ گرانی می رود.

وی با بیان اینکه چنین سیاستی توجیهات بانک مرکزی برای مدیریت و تامین نیازهای ارزی بازار ارز است، گفت: از آنجایی که مدیریت اصولی و کارشناسانه ای در بازار ارز به چشم نمی خورد چنانچه همین ارز سهمیه ای نیز حذف شود ارز در اختیار افرادی قرار می گیرد که ماحصل آن منجر به توسعه اقتصادی و رونق نمی شود مگر اینکه بساط رانت و دلالی از بازار جمع و سیاست ها و مدیریت بازار به گونه ای شود که عرضه ارز بتواند متقاضیان واقعی را تامین کند البته زمانی که تقاضا برای خرید ارز در بازار بالا برود بی تردید قیمت ها در این بازار نیز صعودی می شود.

این کارشناس اقتصادی فزونی تقاضا برای ارز را ناشی از انتظارات تورمی دانست که دولت برای جلوگیری از میزان رشد تقاضا باید درآمدهای ارزی خود را افزایش دهد و اظهارداشت: البته چنین اقدامی نیز نیازمند اتخاذ تصمیماتی برای حل مسائل بین المللی و ارتباط با دنیاست. به طور مثال اینکه تغییراتی در مدیرت بانک مرکزی ایجاد شود خیلی شاید تاثیری بر تحول بخشی بازار ارز و سیاست های پولی نداشته باشد چرا که باید سیاست های کلان اقتصادی و سیاسی آنطور که منجر به توسعه اقتصادی و کسب درآمدهای ارزی شود تغییر کند.

بنا به این گزارش، هر چند با تغییر رئیس کل بانک مرکزی التهاب بازار ارز فروکش کرده است اما به عقیده کارشناسان سیاست گذاری های ارزی باید به گونه ای اتخاذ و شکل اجرایی به خود گیرد که نه تنها نیاز متقاضیان واقعی ارز در بازار با راهکارهای درست و اصولی تامین شود بلکه برای حفظ و صیانت از منابع ملی چوب حراج نیز به منابع ارزی کشور آن هم در شرایط تحریم و محدودیت درآمدهای ارزی زده نشود.

منبع: خبرگزاری بازار

انتهای پیام/