به گزارش مازنداصناف، طبق آخرین آمار سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران، از هفتم تا ۱۴ آذرماه ماه قیمت مرغ در مازندران حدود پنج تا ۱۵ هزار تومان در هر کیلوگرم افزایش یافته و بالاتر از قیمت مصوب دولتی ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان به ازای یک کیلوگرم به مصرف کنندگان عرضه می‌شود، موضوعی که باعث تشدید نظارت ها از بازار عرضه و تقاضای مازندران شده است.

در یک هفته گذشته حدود ۹۵۰ بازرسی اقتصادی از واحدهای صنفی بویژه ۹۵۳ فروشگاه پروتئینی دارای مجوز از ادارات صمت شهرستان‌های استان انجام شده که نتیجه آن شناسایی تخلف و تشکیل پرونده برای ۲۰۰ فروشگاه پروتئینی و ۵۰ فروشگاه قصابی و گوشت مرغ فروشی بوده است.

حدود ۷۰ درصد از تخلفات منتهی به تشکیل پرونده هم مربوط به گران‌فروشی، ۲۰ درصد مربوط به درج نکردن قیمت بر روی کالا که به نوعی گران‌فروشی محسوب می‌شود و ۱۰درصد هم مربوط به احتکار کالا بوده است.

کارشناسان اقتصادی روند رو به افزایش تخلف گران‌فروشی و درج نکردن قیمت بر روی کالا را نشانگر کم اثر بودن تبعات قانونی این تخلفات می‌دانند؛ دیدگاهی که مجید فانی، سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران در گفت و گو با خبرنگار ایرنا بر آن صحه می‌گذارد و می‌گوید: بازنگری قوانین در زمان حاضر مهم‌ترین راهبرد برای کنترل و نظارت بر قیمت اجناس و همچنین مقابله با گران‌فروشی است.

وی خاطر نشان کرد: در روزهای گذشته ۴۴ واحد صنفی در بخش عرضه اقلام غذایی در مازندران به مدت یک ماه پلمب شد که از این تعداد ۱۱ واحد صنفی مربوط به فروشگاه‌های پروتئینی بوده است.

فانی با بیان این که به هیچ عنوان جریمه‌هایی که اکنون برای مقابله با گران‌فروشی و درج نکردن قیمت بر روی کالا در نظر گرفته شده بازدارنده نیست، افزود : در مرحله اول بازرسی از اصناف در صورت احراز گران‌فروشی کالا، جریمه کمتر از ۱۰۰ هزار تومان و درج در پرونده برای متصدی متخلف در نظر گرفته می‌شود که به معنای واقعی نمی‌توان با این راهبرد قیمت افسار گسیخته کالاهای نهایی و ضروری را کنترل کرد.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت : این روزها در بازار با التهاب در بازار گوشت مرغ، تخلف‌ صنفی در حوزه فروشگاه های پروتئینی در مازندران به چشم می‌خورد و پلمب واحدهای صنفی احتکار کننده کالا و یا گران‌فروش در مرحله دوم بازرسی‌ها است و در مرحله اول تنها تذکر کتبی و برگه جریمه چند هزار تومانی تحویل متصدی متخلف فروشگاه می‌شود که با این قوانین به روز نشده به هیچ عنوان نمی‌توان به جنگ گران‌فروشی باهدف تعدیل قیمت‌ها رفت.

تشدید بازرسی‌ها در دستور کار

وی افزود: قوانین و اعداد و ارقامی که در زمان حاضر در ارتباط با جرایم گران‌فروشی در نظر گرفته می‌شود، مربوط به دهه ۷۰ شمسی است و به هیچ عنوان با جریمه‌های ۱۰۰ یا ۲۰۰ هزار تومانی تخلف‌های صنفی، نمی‌توان به معنای واقعی برخورد قاطعانه با تخلفات اقتصادی در اصناف داشت.

فانی با بیان این که در روزهای گذشته حدود ۶۰ میلیون تومان برگه جریمه برای واحدهای صنفی احتکار کننده کالا و گران‌فروش استان صادر شد، اضافه کرد: به طور حتم خود را مکلف به اجرای دقیق قوانین اداری و قانونی موجود برای برخورد با اصناف می‌دانیم و در صورت تداوم تخلف‌ها، واحدهای صنفی گرانفروش بدون هیچ قید و شرطی پلمب می‌شوند.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت : در زمان حاضر با توجه به التهاب در بازار فروش گوشت مرغ، تعداد بازرسان واحدهای صنفی با همراهی بسیج اصناف از ۵۰۰ به یکهزار بازرس افزایش داشته است.

وی تصریح کرد: در کنار بازرسی‌های موردی و مستمر از بازار، شهروندان مازندرانی هم تخلفات اصناف را با برقراری تماس تلفنی با شماره گویای ۱۳۵ اداره کل تعزیرات حکومتی و همچنین سامانه ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت در میان بگذارند و به طور حتم در کمترین زمان ممکن ترتیب اثر لازم داده خواهد شد.

براساس آمار سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران، در سال گذشته، ۶۰هزار و ۷۵۰ مورد پرونده گران‌فروشی، ۳۵هزار و ۴۰ مورد پرونده درج نشدن قیمت بر روی اجناس، ۱۲ هزار و ۸۹۰ مورد پرونده بهداشتی، چهار ‌هزار و ۵۰۰ پرونده عرضه خارج از شبکه، ۹۰۰ پرونده کم فروشی ویک هزار و ۱۰۰ مورد تقلب در کسب در بخش صنفی از سوی بازرسان اصناف استان تشکیل شد.

در استان مازندران ۴۵۰ هزار واحد صنفی فعال است.

منبع: ایرنا

انتهای پیام/