به گزارش مازنداصناف، بهزاد یزدانی چراتی نائب رئیس اتاق اصناف و اتحادیه صنف خواروبار و  لبنیات قائم‌شهر در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار ما اظهار کرد: شهرستان قائم‌شهر دارای 38 اتحادیه صنفی و بیش از 27 هزار واحدصنفی شناسنامه‌دار و 5 هزار واحد فاقد پروانه است.

وی به مشکلات عدیده حال حاضر بازار و اصناف مازندران اشاره کرد و افزود: در حالیکه روزبازارها اساسا به منظور فروش و عرضه مستقیم تولیدات روستایی و کشاورزان تعریف شده است تا ضمن عرضه مستقیم بحث درآمدزایی و اشتغال برای روستاییان را در پی داشته باشد اما در حال حاضر در سطح تمامی شهرستان‌های استان این روزبازارها، کاربری متفاوتی پیدا کرده‌اند که در نهایت زیان فعالان کسبی این صنف را در پی داشته است.

 نائب رئیس اتاق اصناف قائم‌شهر، خاطرنشان کرد: مفهوم روزبازارها این نیست که فردی میوه و تره بار از میدان میوه شهر خود خریداری و در سطح شهر بفروشد بلکه مفهوم آن است که باغدار و کشاورز حاصل دسترنج خود را به طور مستقیم به مصرف کنندگان عرضه کند.

یزدانی چراتی ادامه داد: متاسفانه روزبازارها به بازارچه‌های هفتگی تبدیل شده‌اند که این مفهوم در آن بسیار کمرنگ است و آسیب جدی را به اصناف وارد کرده است که نیازمند آسیب شناسی و کارشناسی به منظور ساماندهی این بازار است.

وی بیان کرد: متاسفانه دستگاه‌های متولی که با فعالیت صنفی، موازی‌کاری دارند در اخذ تصمیمات خود هیچ نظرخواهی از اتاق اصناف نمی‌کنند و این رویه منجر به لطمه به بازار شده است.

 نائب رئیس اتاق اصناف قائم‌شهر، با اشاره به مشکلات درآمدی اتاق‌های اصناف مازندران از محل دستگاه‌های مرتبط، عنوان کرد: بخشی از این مشکل به سازمان مالیاتی و شهرداری‌ها باز می‌گردد که می‌بایست برابر قانون، 5 درصد از درآمدهای این دو نهاد، بابت عوارض به اتاق‌های اصناف بازگردانده شود که در عمل این اتفاق سال‌ها است که صورت نمی‌گیرد.

یزدانی چراتی با اشاره به رشد افسارگسیخته فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای در شهرهای مازندران، اعلام کرد: راه اندازی فروشگاه‌های بزرگ در شهرهای مازندران در حالی بدون کارشناسی و ضابطه به صورت روزافزون در حال اتفاق است که اولا فعالیت هر فروشگاه بزرگ حداقل 30 واحد صنفی خرد را به ورطه تعطیلی می‌کشاند، دوما هیچ عایده‌ای برای اتاق‌های اصناف و شهر ندارد، سوما اینکه یک شهر ظرفیت و پتانسیل این همه فروشگا‌ه‌های متعدد زنجیره‌ای را با توجه به موقعیت جغرافیایی شهرهای مازندران را ندارد.

وی تصریح کرد: جانمایی فروشگاه‌های بزرگ در شهرهای مازندران نیازمند بازنگری و بررسی کارشناسی است تا در هر شهر بسته به موقعیت جغرافیایی، جمعیت و ظرفیت و پتانسل، استقرار این فروشگاه‌ها با نظرخواهی از اتاق‌های اصناف صورت گیرد تا از تبعات سوء متعدد ان جلوگیری شود.

 نائب رئیس اتاق اصناف قائم‌شهر، تاکید کرد: هر 10 سال قوانین نظام صنفی بازنگری و تدوین می‌شود که این اتفاق در سال 1402 خواهد افتاد، لذا ضروری است که در انتخابات پیش روی نمایندگان استانی اتاق‌های اصناف کشور، شاهد حضور افزاد قانون بلد، مدبر و آشنا به چالش‌های بازار در کنار توانمندی و انگیزه بالای جوانان باشیم.

یزدانی چراتی گفت: امید می‌رود انتخاب افراد اصلح، مدیر و مدبر، ثمره خوبی را برای جامعه اصناف استان و کشور در پی داشته باشد و آن‌ها بتوانند نمایندگان خوبی برای جامعه بزرگ اصناف استان باشند.

انتهای پیام/