به گزارش مازنداصناف، کیومرث قلی‌زاده رئیس اتاق اصناف قائم‌شهر در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار ما اظهار کرد: شهرستان قائم‌شهر دارای 38 اتحادیه صنفی و بیش از 27 هزار واحدصنفی شناسنامه‌دار و 5 هزار واحد فاقد پروانه است.

وی افزود: عدم ارتباط مطلوب و تعامل سازنده میان اتاق‌های اصناف با دستگاه‌ها و نهادهایی که به صورت موازی در حال فعالیت هستند، از مشکلات عدیده‌ای است که نیاز به ترمیم و اصلاح روابط برای حل این چالش، ضروری بنظر می‌رسد.

رئیس اتاق اصناف قائم‌شهر، خاطرنشان کرد: سازمان‌ها و نهادهایی نظیر شهرداری و شوراهای اسلامی شهر و یا ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان‌ها که متولی تبلیغات در سطح شهر هستند، باید تعامل مطلوبی میان آن‌ها با اتاق‌های اصناف برقرار باشد تا در تصمیم‌گیری، تصمیم‌سازی و اجرای تصمیمات، تداخلی ایجاد نشود.

قلی‌زاده ادامه داد: به طور نمونه تبلیغاتی در سطح شهر در موازی کاری با فعالیت برخی صنوف از سوی این نهادها انجام می‌گیرد که به فعالیت کسبی این صنوف، لطمه وارد می‌کند.

وی عنوان کرد: انتظار اصناف از این نهادها آن است که در زمان صدور مجوز نظر کارشناسی اتاق اصناف و اتحادیه مربوطه را در تصمیم‌گیری‌ها، لحاظ کنند تا از چالش‌های بعدی ممانعت به عمل آید.

رئیس اتاق اصناف قائم‌شهر، اعلام کرد: حضور و استفاده از  کارشناسان اتاق اصناف موجب می‌شود تا بررسی محاسن و مزایای کار، تصمیمی به مراتب مطلوب‌تر و کم آسیب‌تری، اتخاذ شود.

قلی‌زاده با ابراز گلایه از نادیده گرفتن و خلأ حضور نماینده اتاق اصناف در برخی از جلسات و تصمیم‌سازی‌های شهری و استانی، گفت: متاسفانه برخی تصمیمات صنفی و سیاست‌گذاری‌های مرتبط با بازار بدون حضور نمایندگان اتاق، اتخاذ می‌شود که با توجه به واردآمدن لطمات عدیده به بازار و فعالان صنفی، این فرآیند نیاز به اصلاح روند موجود جهت برقراری تعامل دوسویه دارد.

وی ساماندهی دستفروشان را از جمله مطالبات جدی اصناف در سراسر استان برشمرد و تاکید کرد: این حجم از حضور افسارگسیخته دستفروشان در حاشیه، سطح شهر و حتی در مرکز و دل بازار، آسیب جدی به کسبه وارد کرده است که نیازمند دخالت و ترتیب اثر جدی دستگاه‌های متولی دارد.

رئیس اتاق اصناف قائم‌شهر، افزود: برای تحقق این مسئله نیاز است که متولی ساماندهی دستفروشان در سطح شهر مشخص شود تا با پوشش خلأ متولی و یا چند متولی‌گری که موجبات این بی نظمی در ساماندهی را فراهم آورده است، یک اقدام عملی موثر و کارگشا را شاهد باشیم.

قلی‌زاده با اشاره به تبدیل عوارض مالیاتی و کسب و پیشه به عنوان یکی از چالش‌های جدی بازار مازندران، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین اصول برای رفع چنین مشکلاتی، اصلاح و بازنگری قوانین نظام صنفی است؛ چرا که قوانین مرتبط با اصناف مرتبط با چند دهه قبل است و به روز رسانی قوانین اصناف در شرایط کنونی یک اصل غیرقابل انکاری است که با توجه به پیشرفت تکنولوژی، فرهنگ، موقعیت جغرافیایی، فعالیت روز افزون واحدهای صنفی، پدیدآمدن کسب و کارهای نوین و حتی نوع فعالیت کسبی، بسیار الزامی است.

وی افزود: قوانین چند دهه گذشته ناکارآمد در شرایط فعلی، می‌بایست اصلاح شود و قوانینی جدیدی جایگزین قوانین سابق شود که تسهیل در امور و کاهش مشکلات را در پی داشته باشد.

رئیس اتاق اصناف قائم‌شهر، با شااره به لزوم توجه اتاق‌های اصناف به مسئله بسیار مهم آموزش، گفت: در عصر امروز آموزش روابط کاسب با مشتری، کارگر با کارفرما، روانشناسی، پوشش متصدی و به صورت تخصصی آموزش و ارتقای تخصص صنوف فنی و تولیدی از ملزوماتی است که می‌بایست در دستور کار قرار گیرد.

انتهای پیام/