به گزارش مازنداصناف؛ پس از اینکه سازمان امور مالیاتی کشور به همراه بانک مرکزی اعلام کردند، مردم برای مجزا کردن حسابهای تجاری از شخصی اقدام کنند و چنانچه فردی نسبت به این موضوع بی توجه شود چنانچه تراکنش های بانکی او در ماه بیش از ۱۰۰ مورد همراه با واریزی ۳۵ میلیون تومان باشد، مشمول پرداخت مالیات خواهد شد، خیلی ها برای اقدام به این عمل دست به کار شدند.

اقدامی که البته دارای ابهام و اشکالاتی نیز بوده زیرا به دلیل رشد نرخ بالای تورم همچنین کم ارزش شدن پول ملی رقم واریزی ۳۵ میلیون تومان درماه برای یک فعال اقتصادی و یا کسب و کار خرد رقم آنچنانی نیست و یا تراکنش های بالای ۱۰۰ مورد نیز مثلا برای یک دست فروشی که کنار خیابان بساط می کند و عایدی ماهانه ۵ تا ۶ میلیون تومانی دارد در این فرایند دچار مشکل و پرداخت مالیات می شود معقولانه نیست.

هستند خیلی ها که با دور زدن قانون و انجام فعالیت پردرآمد از کنار پرداخت مالیات به راحتی می گذرند که در این راستا دولت بایستی چنین افرادی را شناسایی و موظف به پرداخت مالیات کند. در چنین شرایطی است که انجام تراکنش های بانکی و آگاهی از حسابهای بانکی همه چیز را مشخص می کند تا اگر فعالیتی اقتصادی انجام شود سهم مالیاتی آن پرداخته شود

فراریان مالیاتی در چنگال قانون

هر چند هر فعال اقتصادی و یا دارنده شغلی بایستی مطابق قانون سهم مالیاتی خود را به دولت بپردازد اما هستند خیلی ها که با دور زدن قانون و انجام فعالیت پردرآمد از کنار این قضیه به راحتی می گذرند که در این راستا دولت بایستی چنین افرادی را بدقت شناسایی و موظف به پرداخت مالیات کند. در چنین شرایطی است که انجام تراکنش های بانکی و آگاهی از حسابهای بانکی افراد همه چیز را مشخص می کند تا اگر فعالیتی اقتصادی انجام شود سهم مالیاتی آن پرداخته شود.

البته طی هفته ها و ماههای گذشته سازمان امورمالیاتی کشور همراه با بانک مرکزی نسبت به شناسایی سری افرادی که در پرداخت مالیات بی تفاوت هستند از طریق انجام تراکنش های شناسایی آنها ملزم به مجزا کردن حسابهای شخصی از تجاری کردند تا چنانچه رقمی مشکوک و بالا به حساب شخصی آنها بیاید اگر علل آن اعلام نشود مشمول پرداخت مالیات خواهد شد.

اکنون اما وزیراقتصاد درباره اقدام دولت در حوزه تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری با انتقاد از کم دقتی در خبررسانی در این مورد گفت: امسال هیچ حکم قانونی ناظر بر تعیین سقف و تعداد گردش نداشته‌ایم و بنای دولت در حوزه تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری تکیه بر خود اظهاری است.

احسان خاندوزی در مورد اقدام دولت در حوزه تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری گفته است: از نحوه خبرسازی و انتشار اخبار مربوط به این اقدام بسیار تعجب کردم به این معنا که مساله حساب ها متعلق به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بود و در همان جا مصوب شده و خاتمه پیدا کرده بود و ما در سال ۱۴۰۱ هیچ حکم قانونی ناظر بر اینکه سقف و تعداد گردش را بخواهیم مصوب کنیم وجود نداشت و آنچه منتشر شد کم دقتی در خبررسانی بود. بنای دولت در حوزه تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری، تکیه بر خود اظهاری افراد و قبول آن از سوی دولت است. اطلاع رسانی دقیق تر را دوستان شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی اعلام خواهند کرد.

نمونه چنین اقدامی از سوی سازمان امورمالیاتی کشور در ساماندهی دستگاههای کارتخوان بانکی به وضوح مشاهده شد چراکه این سازمان ابتدا به همه صاحبان دستگاه‌های کارتخوان اعلام کرد؛ این دستگاهها را به سامانه امورمالیاتی وصل کنند و گرنه با هماهنگی بانک مرکزی آن سری دستگاههای کارتخوانی که به سازمان امورمالیاتی وصل نشود خاموش خواهد شد

مردم خودشان اظهارنامه های مالیاتی را پر کنند

چنین اظهاراتی از سوی وزیراقتصاد هر چند به معنای پایان شناسایی فعالیت های اقتصادی از طریق تراکنش های بانکی برای مالیات ستانی نیست اما آنگونه که مشخص است هدف وی از ایراد چنین سخنانی آن بوده که مردم خودشان با خود اظهاری مالیاتی به استقبال چنین طرحی بیایند، قبل از اینکه بانک مرکزی از طریق انجام تراکنش های بانکی آنها را شناسایی کند.

البته نمونه چنین اقدامی از سوی سازمان امورمالیاتی کشور در ساماندهی دستگاههای کارتخوان بانکی به وضوح مشاهده شد چرا این سازمان ابتدا به همه صاحبان دستگاه‌های کارتخوان اعلام کرد؛ این دستگاهها را به سامانه امورمالیاتی وصل کنند و گرنه با هماهنگی بانک مرکزی آن سری دستگاههای کارتخوانی که به سازمان امورمالیاتی وصل نشود خاموش خواهد شد.

در چنین شرایطی چندی پیش معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی از اتصال تمامی کارت‌خوان‌ها و درگاه‌های پرداخت اینترنتی فعال در شبکه پرداخت کشور به پرونده مالیاتی خبر داد و گفت: در حال حاضر ۸ میلیون ابزار پرداخت در کشور فعال است که همگی به پرونده مالیاتی متصل هستند و سازمان امور مالیاتی اقدامات لازم را برای رسیدگی به این پرونده‌ها انجام خواهد داد.

اتصال ابزارهای پرداخت به پرونده‌های مالیاتی از دو طریق انجام شد آنطور که تعدادی از ابزارهای پرداخت با هدایت صاحبان این ابزارها در سایت سازمان امورمالیاتی به پرونده مالیاتی متصل شدند و تعدادی هم که این اتصال از سوی صاحبان آنها انجام نشد عملیات قطع و غیرفعال شدن این ابزارها از شبکه پرداخت انجام شد.

رقم ۳۵ میلیون تومان در ماه البته با توجه به رشد ابعاد تورمی کشور، رقم درشت و قابل توجه ای برای مالیات ستانی نیست که مشمول دریافت مالیات شود، از طرفی رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است که در تفکیک حسابهای تجاری از شخصی در حال حاضر ۳ درصد افراد را در بر می گیرد که مشمول مالیات شوند

رقم ناچیز واریزی ماهانه ۳۵ میلیون تومانی که مشمول مالیات خواهند شد

حجت اله فرزانی، کارشناس بانکی در گفتگو با «بازار» درباره اقدام سازمان امور مالیاتی کشور با تفکیک حسابهای شخصی از تجاری برای شناسایی سری افرادی که از پرداخت مالیات در انجام فعالیت های اقتصادی و شغلی خود طفره می روند، گفت: سقف و کف تراکنش های بانکی برای شناسایی افرادی که سهم مالیاتی خود را پرداخت نمی کنند را قانون گذار تعیین کرده است این اقدام که بانک مرکزی با هماهنگی وزارت اقتصاد و در ذیل آن سازمان امور مالیاتی موظف به تفکیک حسابهای شخصی از تجاری شده است به این معناست تا انجام ۱۰۰ تراکنش بانکی در ماه با سقف ۳۵ میلیون تومان واریزی شناسایی و چنانچه این فراد حسابهای خود را تفکیک نکند و یا به سازمان امورمالیاتی وصل نباشند مشمول پرداخت مالیات می شوند. به طور مثل اگر رقمی بیش از ۳۵ میلیون تومان درماه به حساب شخصی فردی واریز شود صاحب حساب بایستی با مستندات و مدارک لازم مشخص کند که منشاء این پول کجا و در قبال چه فعالیتی بوده است.

وی به رقم ناچیز واریزی ۳۵ میلیون تومانی و تراکنش های صد گانه در ماه به حساب شخصی فرد و ملاک آن برای دریافت مالیات اشاره کرد و اظهار داشت: چنین رقمی البته با توجه به رشد ابعاد تورمی کشور، رقم درشت و قابل توجه ای نیست که مشمول دریافت مالیات شود. از طرفی رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است که در تفکیک حسابها تجاری از شخصی در حال حاضر ۳ درصد افراد را در بر می گیرد که مشمول مالیات شوند.

تمرکز و توجه به خود اظهاری مالیاتی بسیارحائز اهمیت است تا فرارمالیاتی در کشور اتفاق نیفتد چرا که فرار مالیاتی اکنون در کشور بسیار بالاست. این در حالی است که کارگر و کارمند که درآمدهای بالایی ندارند پیش قراولان پرداخت مالیات به دولت هستند اما برخی ها فعالیت های اقتصادی چشم گیری انجام می دهند بدون اینکه سهم مالیاتی خود را به دولت بپردازند

کم توجهی خیلی ها به اظهارنامه های مالیاتی، موضوعی که نیازمند فرهنگ سازی است

این کارشناس بانکی خاطر نشان کرد: هرچند توجه به انجام تراکنش های بانکی برای شناسایی فعالیت های اقتصادی و دریافت مالیات از این طریق ضروری است، اما سازمان امورمالیاتی گویا قصد دارد خود اظهاری را در ابتدا ملاک این امر قرار دهد تا هر فردی به خودی خود اقدام به تفکیک حسابهای بانکی و خود اظهاری مالیاتی کند که البته چنین امری پسندیده تر است.

وی با بیان اینکه متاسفانه خیلی ها در امر پرداخت مالیات از طریق خود اظهاری کم توجه هستند افزود: تمرکز و توجه به این مهم بسیار حائز اهمیت است تا فرار مالیاتی در کشور اتفاق نیفتد چرا که فرار مالیاتی اکنون در کشور بسیار بالاست. این در حالی است که کارگر و کارمند که درآمدهای بالایی ندارند پیش قراولان پرداخت مالیات به دولت هستند اما برخی ها فعالیت های اقتصادی چشم گیری انجام می دهند بدون اینکه سهم مالیاتی خود را به دولت بپردازند.

فرزانی در ادامه اظهار داشت: البته پرداخت مالیات و تفکیک حسابهای شخصی از تجاری در کنار خود اظهاری باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود. اما از آنجایی که خیلی نسبت به این موضوع کم توجه هستند، بنابراین بانک مرکزی همراه با سازمان امور مالیاتی مجبور به شناسایی افراد از طریق تراکنش های بانکی برای دریافت مالیات از مالیات گریزان است.

درتمام دنیا توجه به دریافت مالیات برای اداره امور کشور و موظف بودن شهروندان در پرداخت مالیات به دولت همچنین خود اظهاری برای سهیم بودن فعالان اقتصادی و کسب و کارها درپرداخت مالیات ضروری است این اقدامات که از طریق سامانه های یکپارچه اطلاعاتی به سهولت امکان پذیراست مانع از فرار مالیاتی خواهد شد

ضرورت سامانه یکپارچه اطلاعاتی برای شناسایی مالیات گریزان

این کارشناس بانکی در ادامه گفت: درتمام دنیا توجه به دریافت مالیات برای اداره امور کشور و موظف بودن شهروندان در پرداخت مالیات به دولت همچنین خود اظهاری برای سهیم بودن فعالان اقتصادی و کسب و کارها در پرداخت مالیات ضروری است این اقدامات که از طریق سامانه های یکپارچه اطلاعاتی به سهولت امکان پذیر است مانع از فرار مالیاتی خواهد شد چرا که همه درگاهها و سازمانهای از طریق سامانه یکپارچه اطلاعاتی با هم مرتبط هستند اما متاسفانه در ایران اینگونه نیست.

وی افزود: نمونه آن وجود دها هزار مسکن ساخته شده است که سامانه جامع املاک هنوز نتوانسته است آنها را مشخص و معین کند. بنابراین عدم ارتباط سامانه ها در قالب ایجاد یک سامانه یکپارچه برای شناسایی فعالان اقتصادی که در پرداخت مالیات دولت را همراهی نمی کنند ضروری است.

بنا به این گزارش، دولت و در ذیل آن سازمان امور مالیاتی کشور مصر بر شناسایی افرادی هستند که فعالیت های اقتصادی انجام می دهند اما دولت را در این مسیر با پرداخت مالیات همراهی نمی کنند، در چنین شرایطی است که سازمان امور مالیاتی کشور همراه با بانک مرکزی قصد دارند از طریق انجام تراکنش های بانکی چنین افرادی را شناسایی و مجبور به پرداخت مالیات کند.

منبع: خبرگزاری بازار