به گزارش مازند اصناف؛ نمایندگان اتاق اصناف مازندارن طی دوره هفتم اتاق اصناف ایران با تصاحب عناوین و کرسی‌های کمیسیون‌های چندگانه اتاق ایران به یک رکورد بی‌نظیر در سطح کشور دست یافتند.

از 8 نماینده مازندران در اتاق اصناف ایران برای اولین بار در تاریخ اصناف کشور، 7 نفر موفق به عضویت در کمیسیون‌های شش‌گانه اتاق اصناف ایران شده‌اند که در این میان، 3 نماینده مازندران هم اکنون و یک نفر سابقاً ریاست این کمیسیون‌ها را بر عهده گرفتند؛ افتخاری که تاکنون نصیب هیچ‌یک از اتاق‌های اصناف کشور نشده است.

شایان ذکر است در حال حاضر،  عباس رمدانی رئیس کمیسیون قوانین ومقررات، فرزین جوادیان رئیس کمیسیون تولیدوصادرات و محمود صادق کیا نیز به تازگی به ریاست کمیسیون  بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران نائل آمده‌اند و مهدی طاهری‌فر نیز سابقا ریاست کمیسیون برنامه و بودجه اتاق اصناف ایران را برعهده داشت.

 این در حالی است که در کنار این عناوین هم‌اکنون مازیارولیزاده عضو کمیسیون تولید وصادرات، شعبان محمد علیزاده و مهدی طاهری‌فر عضو کمیسیون برنامه و بودجه بوده و مجتبی پیرزاده نیز سابقا عضو کمیسیون بیمه و مالیات اتاق اصناف ایران را بر عهده داشت.

گفتنی است ظرفیت نزدیک به 200 هزار واحد صنفی و نیز قریب به 620 اتحادیه صنفی فعال موجود در مازندران، آبستن مشکلات متعدد صنفی است که کرسی‌های کسب شده از سوی نمایندگان فعلی اتاق اصناف مازندران بر انتظارات فعالان صنفی استان، افزوده است.

در حال حاضر، با توجه به موقعیت جغرافیایی استان و نزدیکی شهرها به یکدیگر، حذف قوانین حدود و سقف صنفی به شدت بر تراکم واحدهای صنفی مازندران افزوده است و فعالان صنفی را با مشکلات متعددی در سایه سنگین رکود متاثر از شرایط کرونایی، گرفتار کرده است.

لذا انتظار به حق فعالان صنفی از نمایندگلن اتاق اصناف مازندران می‌طلبد که فواید حاصله از کسب این عناو.ین و کرسی‌های ارزشمند کمیسیون‌های اتاق ایران، در کف بازارهای استان مازندران، ظهور و بروز کند؛ امری که تاکنون علیرغم تلاش‌های نمایندگان اصناف مازندران از ادوار گذشته تاکنون، راه به جایی نبرده است و باید دید این طلسم چنیدن و چندساله در فرصت کوتاه باقیمانده از مدت قانونی فعالیت نمایندگان این دوره همچون تصاحب کرسی‌ها در اتاق ایران، شکسته خواهد شد یا خیر؟!

پی‌نوشت: اتاق اصناف ایران دارای 6 کمیسیون شامل کمیسیون قوانین و مقررات، کمیسیون تشکل‌ها و واحدهای صنفی، کمیسیون تولید و صادرات، کمیسیون بیمه و مالیات، کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون بازرسی و نظارت می‌باشد.

انتهای پیام/