به گزارش مازند اصناف؛ ۹ سال از ورود خودروهای لاکچری و لوکس به گمرکات مازندران می گذرد و با گذشت سال های هنوز مالکان و دارندگان آن نتوانستند این خودروها را از قید وبند گمرک ترخیص کنند.

داران بودن حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی سی، قاچاق و پرداخت نکردن عوارض گمرکی و غیره سبب شده تا همچنان ۷۷ دستگاه خودرو در انبار گمرکات و محوطه فضای باز بندر نوشهر خاک خوردن است. پورشه، کادپولاک، بی تک، بنز از جمله خودروهایی است که هنوز از انبارها خارج نشده و توقف هستند. این خودروها بخشی از ۷۰۰ خودروی لوکسی هستند که سال ۹۲ طبق مصوبه دولت و مجوز واردات خودروهای خارجی از طریق گمرکات مازندران وارد کشور شدند و سرنوشت ۷۷ دستگاه آن همچنان نامعلوم است.

توقیف تعداد خودروهای لوکس در گمرکات مازندران درحالی است که طی ماه های اخیر واردات خودروهای خارجی به کشور برای شکستن قیمت خودروهای داخلی روی میز مجلس و دولت قرار گرفته است و اتخاذ سازوکارهای مناسب و تدابیر قانونی برای جلوگیری از تبدیل سرنوشت خودروهای جدید وارده به سرنوشت پورشه های توقیف شده ضروری است.

از سوی دیگر شمار زیادی خودروهای خارجی چندمیلیاردی در راه های مازندران تردد می کنند و بسیاری از آن ها با دور زدن قانون در شهرها جولان می دهند.

علی یوسفی منش ناظرگمرکات مازندران با بیان اینکه ۷۷ دستگاه خودرو لوکس در انبار گمرکات استان در نوشهر وجود دارد، افزود: این خودروها از سال ۹۲ با مصوبه هیئت وزیران و دولت وقت مبنی بر ورود خودروهای خارجی وارد کشور شدند.

وی با اظهار اینکه طبق مصوبه هیئت وزیر واردات خودرو با حجم موتور بالای دو هزار و ۵۰۰ سی سی ممنوع است، ادامه داد: به این دلیل تعدادی از خودروها ترخیص نشدند.

این مسئول با اشاره به تشکیل پرونده قاچاق برای ۳۱ دستگاه خودرو یادآور شد: هنوز رای دادگاه ابلاغ نشد و نمی دانیم چه اقدامی باید درباره آن ها انجام دهیم.

یوسفی منش تصریح کرد: برای همه خودروهای موجود اظهارنامه های توقیفی، ضبطی تنظیم شده است و منتظر اقدام سازمان فروش اموال تملیکی هستیم که باید در این زمینه برنامه رزی کند.

ناظر گمرکات مازندران یادآور شد: به موجب ماده ۵۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا، سازمان فروش اموال تملیکی موظف است این خودروها را به انبارها خود منتقل کند.

بنر، بی ام و، پورشه، کادیلاک، نیسان جوک از جمله خودروهایی است که در انبار گمرکات نوشهر دپور شده است وسرنوشت آن ها در گرو اقدام سازمان اموال تملیکی است.

در عین حال علی اصغرپور مدیر جمع آوری و فروش اموال تملکی مازندران نیز با بیان اینکه خودروها با حجم موتور بالای دو هزار و ۵۰۰ سی سی و در سال های ۹۳ و ۹۴ وارد شدند، افزود: از سوی گمرک طی اظهارنامه ای به سازمان اموال تملیکی ممنوعیت ترخیص آن ها اعلام می شود.

وی افزود: فروش وعرضه این خودروها در بازار طبق مصوبه دولت مجاز نیست و ممنوع است و اگر فروش این خودروها ممنوع بود باید تحت عنوان خودروهای ضبطی اعلام می شود.

این مسئول ادامه داد: با توجه به این که سازمان اموال تملیکی از حداقل زیرساخت ها و انبار و تجهیزات برخوردار است، جابجایی خودروها تاکنون ممکن نبوده است.

اصغرپور یادآور شد: گمرک قبل از درنظر گرفتن زیرساخت های این سازمان نسبت به توقیف اقدام کرد و از این رو دست ما بسته است و مکاتبات زیادی برای انتقال این خودروهای توقیف شده به استان های دیگر از جمله انبارهای تهران انجام شده است.

مدیر جمع آوری و فروش اموال تملیکی مازندران تصریح کرد:پرونده برخی از خودروها به عنوان قاچاق در دادگاه ها مطرح بوده و هنوز حکمی برای آن صادر نشده است.

پرونده قاچاق ۳۱ دستگاه خودرو لوکس توقیف شده در انبار گمرکات مازندران در دادگاه ها مطرح است و این خودروها به طرق مختلف قاچاق و وارد شده است، این قاچاق درحالی صورت گرفت که دستگاه های متولی معتقد هستند نظارت لازم بر واردات خودرو صورت می گیرد.

ترانزیت و گذر موقت از جمله راه های قاچاق خودرو محسوب می شود و در این بین برخی از نمایشگاه ها داران معتقد هستند خودروهای قاچاق از طریق غیرقانونی وارد نمی شود و در برخی موارد با است از پلاک های گذر موقت وارد می شود.

احمدی یک نمایشگاه دار اتومبیل با بیان اینکه خودرو با پلاک های موقت از طریق استان های مختلف وارد می شود، گفت: طرف ماشین را در پارکینگ نگهداری می کند و بیشتر آن ها با پلاک موقت دیگر خودروها راهی کشور می شود.

وی درباره قیمت برخی از خودروهای لوکس گفت: نرخ برخی از خودروهای لوکس خارجی بیش از ۱۸ میلیارد تومان در حال حاضر قیمت دارند.

۹ سال گذشت و اگر چه تعدادی خودروی لوکس در گمرکات مازندران انبار شده اما در سطح شهر شاهد تردد خودروهای لوکس و خارجی متنوعی هستیم که با پلاک های گذر موقت جولان می دهند و مالکان آن با ترفندهای مختلف توانستند گمرک و دستگاه های تابعه را دور زنند.

توقیف خودرو‌های لوکس در گمرکات مازندران درحالی است که طی ماه‌های اخیر واردات خودرو‌های خارجی به کشور روی میز مجلس و دولت قرار گرفته است به همین دلیل اتخاذ سازوکار مناسب برای جلوگیری از تکرار این اتفاق ضروری است.

• منبع: خبرگزاری بازار

انتهای پیام/