به گزارش مازند اصناف؛ علی بابایی‌کارنامی امروز  درباره آخرین وضعیت اجرای طرح مالیات بر مسکن خالی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در مازندران، اظهار کرد: طرح مالیات بر خانه‌های خالی، مصوبه مجلس یازدهم بوده و یکی از نگرانی‌ها در کشور این است که بیش از ۳ میلیون مسکن خالی در کشور داریم و همین موضوع موجب شد مجلس در این زمینه ورود کند.

وی افزود: در ارتباط با این موضوع باید دولت وقت لایحه می‌داد که دولت نیز اعتقادی به چنین تفکری نداشت و مجلس با تدابیر اندیشیده شده این مهم را تبدیل به قانون کرده است.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این مهم خود آثاری هم داشته؛ به این معنا که اگر این قانون تصویب نمی‌شد باتوجه به شرایط اقتصادی کشور قطعا وضعیت مسکن به‌ویژه مسکن استیجاری طبیعی بود، افزایش بالاتری داشت.

بابایی کارنامی با تاکید بر اینکه برای ما خیلی مهم بود که کفه ترازوی عرضه و تقاضا را ما تنظیم می‌کردیم که این مهم انجام شد، خاطرنشان کرد: گزارش‌های ابزار نظارتی مجلس در قالب کمیسیون‌ها، جلسات علنی یا غیرعلنی که در باب سه‌شنبه‌های نظارتی با استفاده از ابعاد نظارتی در دست داریم به این نتیجه رسیدیم که بیش از ۴۵۶ هزار مسکن خالی بعد از ابزارهای نظارتی شناسایی شدند و باید همکاری دستگاه‌های اجرایی نیز تمهیدات لازم در دستور کار قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه در بعد نظارتی ماموریت‌های دستگاه‌های ذیربط مشخص شده است، تصریح کرد: هر چند به معنای واقعی سیاست عالمانه و دارای چهارچوب در ارتباط با این بحث مهم ایجاد نشده و در ارتباط با تغییر دولت در برهه جدید زمان‌ بُرد؛ اما روند رو به جلو است و در واقع چشم‌انداز مثبت می‌دانیم.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آمارها از این منظر قابل دفاع است مجلس هم بحث نظارتی را انجام می‌دهد تا به سرانجام نهایی و اینکه حتی یک واحد مسکن خالی در کشور نباشد، در دستور کار دارد، افزود: موضوع مهم اینکه نباید در کشور مسکن خالی نباشد و اگر هم باشد جرائم را در این حوزه سنگین‌تر شود.

بابایی کارنامی با اعلام اینکه در جلسه‌ای که با خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی داشتیم، اجرایی شدن در قانون پیش‌بینی شده است، اظهار کرد: نکته مهم هماهنگی بین بخشی سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌ها بوده که باید شکل بگیرد و طبیعی است وزارت‌خانه باید زمان‌بندی مشخص بدهد.

وی گفت: وزیر اقتصاد و دارایی که روز یک‌شنبه در کمیسیون اقتصادی قول داده که تقریبا طی یک ماه آینده تکلیف همه را مشخص کند.

انتهای پیام/