به گزارش مازند اصناف؛ مجید گودرزی کارشناس مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار ما درباره تصویب کلیات طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای مسکن اظهار کرد: با وجود گذشت ۱۱۵ سال از آغاز قانون‌گذاری در کشور ایران تا کنون قوانین بسیاری در حوزه های گوناگون در مجالس گذشته مصوب و اجرایی شده‌ است که متأسفانه بخش مسکن تنها بخشی بود که از این قوانین سهمی نداشته است.

تا کنون قوانین حوزه مسکن به واسطه نقص، در مرحله اجرا بی‌اثر بودند

وی ادامه داد: اخیراً هم  که قانون مالیات ستانی از خانه‌های خالی و لوکس مصوب شد در مرحله اجرا کاملاً از اهداف خود منحرف شد و به‌واسطه نقص در قانون‌گذاری عملاً بی‌اثر شد و برعکس پیش‌بینی‌های انجام شده میزان مالیات این املاک (خالی یا لوکس) به مبلغ مسکن اضافه و به خریدار بعدی تحمیل شد و عملاً جنبه بازدارندگی را نداشت که نه‌تنها مشکلی را حل نکرد بلکه بر مشکلات این حوزه افزوده هم شد.

گودرزی توضیح داد: در این قانون پرداخت‌کنندگان این مالیات کمتر از ۱۰۰ نفر در کل کشور بودند که نشان داد ضمانت اجرایی لازم را نداشته است، درحالی‌که در طرح جدیدی که برای حمایت از مستأجران به صحن ارائه شده است، باوجوداینکه ممکن است نقیصه‌هایی وجود داشته باشد، اما ابزارهایی هم برای اجرای این طرح تدارک‌دیده‌شده است.

برای اجرای عملی طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای مسکن، ضمانت‌های اجرای خوبی در نظر گرفته شده

وی با اشاره به نکات مثبت این طرح نسبت به طرح‌های گذشته گفت: همکاری‌های خوبی دررابطه‌با تدوین این طرح با مرکز پژوهش‌های مجلس صورت‌گرفته و کمیسیون عمران مجلس برای اینکه این طرح هم به سرنوشت طرح‌های قبلی دچار نشود ضمانت‌های اجرای خوبی از جمله مصوبه سرای قوا و حمایت‌های ویژه قوه قضائیه را در نظر گرفته که در عمل دست قضات برای صدور احکامی با حمایت از مستأجران را بازمی‌گذارد.

این کارشناس مسکن گفت: با وجود همه اینها این مصوبه و روند پیش گرفته شده در صورت ادامه‌دار بودن، مثبت ارزیابی می‌شود ولی حوزه مسکن هنوز رها شده است و لازم است قوانین دیگری نیز برای سامان‌دهی بازار اجاره‌بها در رأس امور مجلس قرار گیرد.

افزایش ۱۰ درصدی حقوق با افزایش‌های بازار مسکن هیچ تناسبی ندارد

وی ادامه داد: به‌عنوان‌مثال صاحب‌خانه‌ها این روزها مبالغی بیش از حقوق یک فرد به‌عنوان اجاره‌بها مطالبه می‌کنند که این در برابر افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان دولت یک نوع شوخی به‌حساب می‌آید و درحالی‌که همین ملاکین با اجاره‌بهای دریافت شده اقدام به خرید ملک به‌صورت اجاره‌به‌شرط‌تملیک در بهترین نقاط جهان را می‌کنند.

این استاد دانشگاه گفت: مشکل اینجاست که این بی‌قانونی موجب خروج سرمایه از کشور و افزایش خرید ملک در سایر کشورها شده که لزوم بازگشت منطق به این روند را گوشزد می‌کند و نشان می‌دهد بازار مسکن باید با سایر بازارها هم عرض موازی باشد تا زیاده‌خواهی و افسارگسیختگی مسکن موجب سود ملاکین و زیان عموم جامعه به‌ویژه قشر بیش از ۳۰ میلیون‌نفری مستأجران نشود.

وی با اشاره به اینکه مسکن کالایی مصرفی و ضروری، بدون کشش است که بیش از اقتصادی بودن اجتماعی است گفت: تبعات اجتماعی بخش مسکن امروز در جامعه ما بیش از تبعات اقتصادی آن است و فجایعی مثل تجرد بیش از ۱۰ میلیون جوان در آستانه ازدواج و فروپاشی بسیاری از خانواده را در پی داشته است.

وی توضیح داد: از سوی دیگر دولت توان‌افزایش حقوق کارمندان و کارگران، همسو با افزایش بهای مسکن را ندارد و کسانی که برای دولت و در تهران کار می‌کنند برای تهیه مسکن نزدیک‌تر از پرند و اسلام‌شهر نمی‌توانند منزلی را اجاره کنند.

پشتیبانی و دستورات سران قوا در حمایت از افزایش حداکثر ۲۵ درصدی اجاره‌بها

این کارشناس اقتصادی توضیح داد: هزینه مسکن در سایر کشورهای جهان حداکثر ۳۰ درصد درآمد یک فرد است درحالی‌که با شرایط کنونی یک مستأجر در کشور ما باید بیش از یک شیفت و یک جا کار کند تا فقط هزینه مسکن خود را پوشش دهد که امیدواریم با حمایت سران قوا از مصوبه جدید افزایش در همین محدوده ۲۵ درصدی فریز شود که این اصل با همکاری مجلس و قوه قضائیه و دولت قابل‌دسترس است و لازم است جامعه مستأجرین نیز به افزایش بیش از این مبلغ تن ندهند و پشتیبان سرا قوا باشند.

وی تاکید کرد: ما نمی‌گوییم موجران تحت‌فشار قرار گیرند ولی تورم و اقساط پرداختی و مشکلات اقتصادی مالکان به افزایش اجاره‌بها مستأجران مرتبط نیست و این قشر مقصر مشکلات موجود نیستند، البته باید در نظر داشته باشیم که این قانون ممکن است نقیصه‌هایی هم داشته باشد ولی به‌مرورزمان با ادامه این روند امید برای اصلاح در کشور افزایش خواهد داشت.

حمایت‌ سایر کشورها از بازار اجاره مسکن به چه شکل است؟

این فعال حوزه مسکن گفت: همه کشورها حتی کشورهای بر مبنای  سرمایه‌دارای حوزه مسکن را با نگاه مصرفی مدیریت می‌کنند، مثلاً در امریکا آن‌قدر هزینه نقل‌وانتقال بالاست که سوداگری صرفه اقتصادی ندارد و یا در کشورهای دیگر وام‌هایی با سود ۲ درصد برای ساخت‌وساز در نظر می‌گیرند و مثلاً کشور اتریش کارشناسان دادگستری هستند که بهای تمام شده یک ملک را محاسبه می‌کنند تا روند انتقال انجام شود و یا در فرانسه شما تا ۳۰ سال اجازه فروش ملک را ندارید و در صورت تفاوت ۳۰ درصدی اجاره‌بهای پیشنهادی با نرخ میانگین منطقه، حتماً حکم دادگاه به نفع مستأجر صادر می‌شود.
وی گفت در تمام مکاتب اقتصادی پول دارای ارزش زمانی است درحالی‌که ودیعه مستأجران در کشور ما قرض‌الحسنه محاسبه می‌شود و آگهی‌های مسکن حتی اگر هزار درصد بالاتر از قیمت معمول باشد هیچ مرجعی برای رسیدگی به شکایات این قبیل آگهی‌ها وجود ندارد.

مسکن بخشی از کارنامه دولت‌ها است

وی در پایان با اشاره به اینکه مسکن جزء کارنامه دولت‌هاست گفت: این بی‌قانونی به‌هیچ‌وجه قابل‌قبول نیست و ما امید داریم در مصوبات بعدی مجلس و سران قوا مشکلات عرض شده به‌تدریج اصلاح شود تا با راهکاری شبیه تعرفه‌گذاری خدمات پزشکی و مشابهت این دو حوزه با هم در بخش مسکن هم اتفاقات مثبتی را شاهد باشیم.

انتهای پیام/