به گزارش مازند اصناف؛ در ماه‌های نخستین سال جاری، بازار اجاره مسکن وارد فاز انفجاری شده و بیشتر موجران از مستأجران خود خواسته اند تا افزایش‌های چشمگیر و بعضاً تا دو برابری را نسبت به رهن و اجاره واحد مورد نظر را اعمال کنند.

بانک مرکزی: رشد ۵۰ درصدی اجاره بهای اردیبهشت

بانک مرکزی در گزارش خود از وضعیت بازار مسکن در اردیبهشت امسال میزان رشد اجاره بها در تهران نسبت به ماه مشابه سال گذشته (اردیبهشت ۱۴۰۰) ۴۶ و در سراسر کشور ۵۰.۶ درصد رشد داشته است.

همچنین میزان افزایش اجاره بها طی اردیبهشت امسال نسبت به ماه قبل (فروردین ۱۴۰۱) در تهران ۱.۹ و کل مناطق شهری ۲ درصد بوده است.

بررسی طرح دو فوریتی ساماندهی اجاره مسکن این هفته در کمیسیون عمران و صحن مجلس

این در حالی است که بر اساس اعلام مجلس شورای اسلامی، طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی فردا دوشنبه ۲۳ خرداد در کمیسیون عمران مورد بررسی قرار می‌گیرد.

طرحی که دو فوریت آن در ۲۸ اردیبهشت امسال در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و این هفته پس از دو هفته تعطیلی مجلس، در دستور کار نمایندگان قرار خواهد داشت.

سقف رشد اجاره بهای امسال ۲۵ درصد

از سوی دیگر، ستاد تنظیم بازار هم پس از دو سال که سقف افزایش اجاره بها برای تهران، کلانشهرها و سایر مناطق شهری در ستاد ملی مقابله با کرونا طی سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ تعیین می‌شد، وارد بازار اجاره مسکن شد و سقف افزایش قراردادهای اجاره مسکن را برای تهران ۲۵، کلانشهرها ۲۰ و سایر مناطق شهری ۱۵ درصد تعیین کرد.

 بازار اجاره مسکن را ساماندهی کنید

هفته گذشته (۱۶ خرداد) حجت الاسلام رئیسی رئیس جمهور با اشاره به فرارسیدن فصل تابستان و موعد جابجایی‌ها، لزوم نظارت وزارت راه و شهرسازی بر بازار مسکن را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: دولت باید علاوه بر تدبیر برای سامان دادن نرخ اجاره‌بها، اجازه ندهد سوداگران بازار مسکن را متلاطم و موجبات نگرانی مردم را فراهم کنند.

اسماعیل حسین‌زهی نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس درباره بحث اجاره بها اظهار کرد: طرح دو فوریتی مجلس در خصوص کنترل بازار اجاره مسکن در صحن علنی مجلس تصویب و برای بررسی بیشتر به کمیسیون عمران ارجاع شده است.

وی افزود: برخی مشاوران املاک به صورت ولنگارانه به گونه‌ای اجاره بها را افزایش داده اند؛ این در حالی است که ستاد ملی مقابله با کرونا مصوبه‌ای در خصوص تعیین سقف اجاره بها داشت که در حکم قانون بود ولی اجرا نمی‌شد که دولت باید به جد به آن ورود کند.

نماینده مجلس یازدهم با بیان اینکه نظارت بر بازار اجاره مسکن سال هاست که مغفول مانده ادامه داد: بازار اجاره مسکن هیچ متولی خاصی ندارد و صرفاً مشاوران املاک در حال تنظیم قراردادهای اجاره بها هستند حال آنکه باید دو وزارت راه و شهرسازی و صمت متولی آن باشند.

وی خاطرنشان کرد: مردم که تا سالیان سال نمی‌توانند صاحبخانه شوند حداقل در بحث اجاره بها بتوانند از فشاری که بر روی معیشت آنهاست، کاسته شود.

حسین زهی تصریح کرد: شغل مشاور املاک سوددهی بالایی دارد و از طرفین موجر و مستأجر کمیسیون می‌گیرند؛ در حال حاضر بیشترین واحدهای صنفی موجود در خیابان‌ها، دفاتر مشاوران املاک است و بیشترین تابلو را این صنف دارد.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس در خصوص تعیین سقف اجاره بها در ستاد تنظیم بازار اظهار داشت: قرار است این مصوبه را به صورت قانون درآوریم؛ البته باید این قانون قابلیت اجرایی داشته باشد.

وی تأکید کرد: اما حتی اگر به صورت قانون هم درآوریم، در صورتی که ضمانت اجرایی نداشته باشد، قابلیت بازدارندگی نخواهد داشت؛ به عنوان مثال باید انگیزه‌های مالیاتی مانند جرایم یا مشوق‌های مالیاتی در آن دیده شود.

در جلسه ستاد تنظیم بازار ۲۹ اردیبهشت ماه به ریاست محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، سقف افزایش اجاره‌بهای مسکن در سال جاری نسبت به اجاره‌بهای سال ۱۴۰۰، در تهران حداکثر ۲۵ درصد، کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد تعیین شد و به تصویب رسید.

همچنین بر اساس این مصوبه، سازمان تعزیرات حکومتی مکلف شد تا با مشاوران املاک متخلف که این سقف افزایش را رعایت نکنند، برخورد کند.

هنوز آماری از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی در خصوص میزان افزایش اجاره بها در روزهای پس از ابلاغ این مصوبه، اعلام نشده است؛ اما اتحادیه مشاوران املاک از ابلاغ این مصوبه به اتاق اصناف و سپس با اتاق‌های اصناف استانی و همچنین اتحادیه مشاوران املاک استان‌ها خبر داده است. اتحادیه املاک نیز این مصوبه را به دفاتر مشاوران املاک دارای مجوز از اتحادیه مربوطه، ابلاغ کرده است. به نظر می‌رسد با توجه به رسانه‌ای شدن خبر این مصوبه به طور گسترده و همچنین ابلاغ آن به دفاتر مشاوران املاک، بخش زیادی از دفاتر واسطه‌های ملکی در جریان این مصوبه هستند.

این در حالی است که همزمان تعدادی از نمایندگان مجلس پیگیر تصویب طرح دوفوریتی ساماندهی بازار اجاره مسکن هستند که کلیات آن هفته گذشته در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و با توجه به تعطیلی مجلس طی دو هفته آینده، جزئیات آن در نخستین جلسه بعد از تعطیلات تابستانی مجلس بررسی خواهد شد.

با این حال علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس و از طراحان طرح ساماندهی بازار اجاره مسکن درباره جزئیات طرحی که دو فوریت آن به تصویب رسیده گفته است:

بر اساس طرح مجلس، دولت موظف است تا پایان فروردین هرسال طبق نرخ تورم میزان مجازِ افزایش اجاره خانه‌ها را اعلام کند. هر صاحب‌خانه‌ای که سقف را رعایت نکند معافیت مالیاتی سالانه‌اش لغو شده و به اندازه ۱۰ درصد مبلغ ودیعه جریمه مالیاتی می‌شود.

همچنین مالکان خانه‌ها موظفند که قرارداد اجاره خانه را در دفاتر اسناد یا سامانه املاک به‌طور رایگان ثبت کنند. اگر مشاور املاکی قرارداد اجاره خانه را در سامانه ثبت نکند برای بار اول یک سال از اشتغال به این کار محروم و به اندازه ۳ برابر حق‌الزحمه جریمه می‌شود و در بار دوم به‌طور دائم از داشتن بنگاه محروم می‌شود.

صاحب‌خانه‌ای هم که قرارداد اجاره را ثبت نکند به اندازه ۲۰ درصد ودیعه دریافتی جریمه مالیاتی می‌شود. اگر این صاحب‌خانه برای گرفتن حکم تخلیه به دادگاه برود هزینه دادرسی‌اش ۲ برابر خواهد بود و صدور حکم هم منوط به پرداخت جریمه مالیاتی است.

تعرفه کمیسیون بنگاه‌ها را دولت تعیین می‌کند و بنگاه متخلف علاوه بر بازگرداندن مبلغ اضافه به اندازه ۳ برابر مجموع کمیسیون دریافتی جریمه خواهد شد.

عبدالله اوتادی عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک نیز با بیان اینکه مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ در خصوص تعیین سقف اجاره بهای مسکن، هیچ تأثیری در جلوگیری از افزایش اجاره بها نداشت، اظهار کرد: هر چیزی که دستوری باشد، در اقتصاد منجر به شکست می‌شود؛ قوانین مالکیت در اسلام و قوانین کشور، بر محترم بودن مالکیت شخصی تأکید دارد. مگر دستورالعمل‌هایی که در سال‌های گذشته برای جلوگیری از رشد قیمت ارز و سکه و سایر بازارها وضع می‌شد، تأثیری در ممانعت از افزایش قیمت‌ها داشت؟

وی افزود: به نظر من تعیین سقف ۲۵ درصدی اجاره بهای مسکن در سال گذشته از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا اشتباه بود؛ این رقم اعلام شده سبب شد تا موجران و مالکانی هم که می‌خواستند با ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش، قرارداد اجاره مسکن را تمدید کنند، منصرف شده و آن را به سقف ۲۵ درصدی برسانند. چرا که در سال‌های گذشته عرف افزایش اجاره مسکن، بین ۹ تا ۱۳ درصد بود.

اوتادی بزرگترین مالکان املاک اجاری را دولت و بانک‌ها عنوان و بیان کرد: دولت سقف اجاره مسکن را ناگهان ۲۵ درصد اعلام کرد تا بتواند میزان اجاره بهای املاک دولتی و بانک‌ها را با این نرخ افزایش دهد.

به گفته عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک، کوچ خانواده‌ها به حاشیه شهرها خصوصاً اقشار متوسط که پیش از این مناطق متوسط نشین پایتخت زندگی می‌کردند، به محله‌های حاشیه‌ای، مشکلات فرهنگی و اجتماعی برای خانوارها در پی داشت.

وی با بیان اینکه دولت برای تعیین سقف ۲۵ درصدی اجاره بها، با مشاوران املاک مشورت نکرد، یادآور شد: حتی کارشناسان رسمی دادگستری در دعاوی حقوقی، برای تعیین رقم اجاره یک ملک، با مشاوران املاک منطقه مشورت می‌کنند و از آنها استعلام می‌گیرند.

اوتادی تعیین سقف اجاره بها را عاملی برای تنظیم قراردادهای اجاره مسکن صوری و زیرزمینی دانست و گفت: بیش از ۹۰ درصد وام‌های ودیعه مسکن در دو سال گذشته، توسط غیر مستأجران دریافت شد.

وی ادامه داد: خیلی‌ها می‌توانند به راحتی در برخی دفاتر مشاوران املاک غیر مجاز، کد رهگیری دریافت کنند؛ برخی مشاوران املاک بدون پروانه، «توکِن» های کد رهگیری اجاره مسکن دریافت کرده و در یک ماه، هزار قرارداد اجاره مسکن صوری ثبت می‌کنند.

اوتادی گفت: سال گذشته وام ودیعه مسکن ۷۰ میلیون تومان بود اما امسال به ۶۰ میلیون تومان کاهش یافته که تعجب برانگیز است.

• منبع: بلاغ

انتهای پیام/