به گزارش مازند اصناف؛ سیدشمس الدین حسینی در گفت و گو با خبرنگار ما بر لزوم "توجه دولت به کسری بودجه خانوارهای ایرانی" تاکید کرد و گفت: اصلاح نظام ارزی از سوی دولت، نباید موجب تشدید فشارها بر مردم شود.

حسینی از افزایش شدید تورم در سال گذشته خبر داد و افزود:
سال گذشته نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده برای اولین بار به ۱۰۰درصد در اقتصاد ایران رسید و نرخ تورم مصرف‌کننده نیز به ۶۵درصد افزایش یافت که نشان می‌دهد سیاست ارز ترجیحی به نفع تولیدکننده و مردم نبوده است.

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه جنس اصلاحات از نظر نهادی و ساختاری مهم است، عنوان کرد: به خصوص باید ابعاد اجتماعی آن مورد توجه دولت باشد و در کنار نکات فنی به جنبه اجتماعی نیز بپردازد و از آن غافل نشود که متأسفانه در این موضوع در اقناع افکار عمومی ، حرکت منسجمی صورت نگرفته است.

وی در ادامه با اشاره به قانون مصوب در این خصوص یادآور شد: در جز (ص) تبصره (1) قانون بودجه 1401 به صراحت آمده که اگر قرار است کالایی از سبد ارز ترجیحی حذف شود، زیان رفاه عمومی نیز باید جبران شود که حتی در تبصره (14) نیز حداقل 300 هزار میلیارد تومان در 3 قلم برای این موضوع پیش‌بینی کردیم.

حسینی افزود: سیاست‌های پولی، ارزی، تجاری، مالی و جبرانی در این موضوع مهم است که برای مردم تبیین شود.

وی در ادامه با اشاره به جلسه‌ای با حضور رئیس جمهور که در آن حضور داشته است، ابراز داشت: در آن جلسه به رئیس جمهور گفتم حدود یک ماه از سال گذشته اما هنوز کتاب مقررات صادرات و واردات، ابلاغ نشده است و امروز نیز وضعیت به گونه‌ای است که هنوز سیاست تجاری مشخص نیست و وقتی سیاست تجاری مشخص نباشد قطعاً تنظیم بازار آسیب می‌بیند.

حسینی افزود: در خصوص صنف و صنعت دو میلیون تن در مقایسه با 12 میلیون تن قرار می‌گیرد اما اینها رابطه جایگزینی با هم دارند و قطعا روی تولیدکننده و مصرف‌کننده اثر دارد لذا اگر بند (ص) را اجرا کنید، مشکل حل می‌شود.

عضو مجمع نمایندگان مازندران در ادامه با اشاره به دو مدل اصلاح نظام حمایت که در کشور در دو برهه زمانی مختلف صورت گرفت، یادآور شد: این موضوع یک بار به شکل وسیع در سال 89 و بار دیگر در سال 98 اجرا شد که در برهه دوم اجرای سیاست به صورت غافلگیرانه، بدون توجیه و بدون بسته جبرانی بود اما از سال 89 سیاست اقناعی همراه با جبران بود که این نکته را می‌رساند که دولت باید برخورد و رفتار مردم نسبت به هر دو مرحله را در نظر گرفته و از گذشته درس عبرت بگیرد.

رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی در پایان خاطر نشان کرد: دولت در کنار اینکه در ابعاد فنی، ظرافت‌ها را به کار می‌گیرد باید توجه کند که در ابعاد اجتماعی، پذیرش اجتماعی و تبیین افکار عمومی کوتاهی نکند.

انتهای پیام/