کد خبر : 34969
تاریخ خبر : 1401/02/18
_1652005574.jpg)
سودي که سر از جيب دلالان درآورد؛
ارز ترجیحی به نام مردم به کام رانت‌خواران؛ از قاچاق آرد تا گرانفروشی ماکارونی
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: larger;">دولت برای حمایت از مردم و جلوگیری از کوچک شدن سفره آنها در سال ۹۷ موضوع ارز ترجیحی را اجرایی کرد اما از سال گذشته تاکنون، تمام کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آنها تعلق گرفت، تورم بیشتری دارند.</span></p>
به گزارش مازند اصناف؛ به نقل از تیتریک، دولت برای حمایت از مردم و جلوگیری کوچک شدن سفره آنها در سال ۹۷ موضوع ارز ترجیحی را اجرایی کرد اما از سال گذشته تاکنون، تمام کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آنها تعلق گرفت، تورم بیشتری دارند.
این مسئله یعنی ارز ۴۲۰۰ تومانی که با هدف حمایت از مردم شکل گرفته بود نتوانست به مقصود برسد، بدون شک باید رویه مذکور تغییر پیدا کرده و ارز ترجیحی وارد سفره ملت شود نه اینکه عمده آن در دست عده ای خاص قرار بگیرد.
باید ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد سفره مردم شود
نائب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دولت با دیدگاه قرار گرفتن ارز ترجیحی در سفره مردم قصد حذف آن را داشت، در گفتگو با خبرنگار تیتریک، می گوید؛ ما از تغییر رویه ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی دفاع کردیم.
علیرضا عباسی افزود: بجای اختصاص ارز ترجیحی به تولیدکننده باید ارز ۴۲۰۰ تومانی را در سفره مردم به عنوان مصرف کننده قرار داد، متاسفانه در روند تولید مفسده های مختلفی اتفاق می افتد در نتیجه باید از مردم حمایت صورت گیرد.
جنگ روسیه و اوکراین؛ عامل بحران غله دنیا
وی با اشاره به اینکه ارز ترجیحی حذف نشده است، اظهار دشت: جنگ اوکراین و روسیه در منطقه ای اتفاق افتاده است که عمده غله دنیا را تولید می کند، دانه های روغنی که جهان به آن وابسته خواهد بود در این دو کشور قرار گرفته اند.
عباسبی تصریح کرد: جنگ روسیه و اواکراین باعث شده قیمت برخی از محصولات تا دو نیم برابر افزایش پیدا کند و ارتباطی با ارز ۴۲۰۰ تومانی ندارد، گندم از تنی ۲۹۰ دلار سال گذشته به ۶۰۰ دلار رسیده است، ما هم واردکننده ایم.
وی گفت: امسال ۸ میلیون تن گندم وارد کرده ایم و عمده آن در بحبوحه بحران گرانی غله دنیا صورت گرفت، گندم سال گذشته به دلیل تفاوت قیمت داخل و خارج کشور قاچاق می شد اما مجلس امسال قیمت گندم را توانست اصلاح کند.
عباسی با اشاره به اینکه قیمت گندم امسال به ۱۱.۵ هزار تومان رسیده است، افزود: با نرخ کنونی قاچاق مزیتی ندارد اما گندمی که با این قیمت خریداری شده و کیلویی ۱۳ هزار تومان تمام می شود با نرخ ۶۷۰ تومان به نانوا داده می شود!.
قاچاق گندم جای خود را به قاچاق آرد داد
وی اظهار داشت: قیمت آرد در داخل کشور با خارج ۲۰ برابر تفاوت دارد و مزیتی را برای قاچاق فراهم کرده است، همچنین گندم و آرد با کیلویی ۲ هزار تومان به صنف و صنعت داده می شود اما آنها ماکارونی را به خارج صادر می کنند.
عباسی با اشاره به اینکه ماکارونی ایرانی در پاکستان ۱۲ هزار تومان و ماکارونی تولید داخلی آنها ۴۸ هزار تومان است، ادامه داد: در آینده ناچاریم به سمت ارز ترجیحی و حمایت از مصرف کنندگان داخلی و در واقع مردم حرکت کنیم.
نماینده مردم کرج در مجلس ادامه داد: ما به تفاوتی که به جیب قاچاقچی و سوداگر می رود باید وارد سفره مردم شود، عدالت هم حکم می کند به جای ۲۰ درصد از ۸۰ درصد جمعیت کشور که همان مردم هستند حمایت ویژه کرد.
تولید کننده به جای رانت با بهره وری سود کند
وی با اشاره به اینکه تولیدکننده باید بهره وری را افزایش دهد، گفت: باید آنها از این راه سود خود را افزایش دهند نه اینکه از طریق رانت نرخ آرد، گندم، و روغن به هدف خود برسند، ما در کشور سالیانه ۱۴ میلیون تن گندم نیاز داریم.
عباسی ادامه داد: از آمار مذکور ۱۲ میلیون تن به نانوایی ها و ۲ میلیون تن به صنف و صنعت اختصاص دارد، روی ۱۲ میلیون تن کسی برنامه ای ندارد اما ۷۰ درصد سهم صنف که ۳۰ هزار میلیارد تومان می شود از سفره مردم بیرون می رود.
وی گفت: اصلاح روند مذکور نیازمند پیوست رسانه ای، آگاه سازی، اجماع و اقناع سازی است و باید دولت آنها را انجام دهد، تا مردم اقناع نشوند نباید کاری انجام بگیرد، باید مردم را مطمئن کرد که ما به تفاوت قیمت ها به سفره آنها می رود.
عباسی ادامه داد: مردم اگر بدانند پولی که قرار است باید به آنها تعلق بگیرد سر از جاهای دیگر درآورده است با دولت همراهی خواهند کرد، اگر ملت آگاه شوند که مشکل غله را می توان با اصلاح الگوی مصرف حل کرد قطعا کمک می کنند.
دولت در نظارت بر بازار موفق نبود
وی اظهار داشت: شیرینی فروشی ها آرد خود را از نانوایی ها تهیه کرده و از سود فروش شیرینی نمی گذرند در نتیجه باید مقابل سودجویی های این چنینی ایستاد، البته باید گفت که دولت روی نظارت بر قیمت ها به خوبی کار نکرده است.
عباسی تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی باید روی نظارت بر بازار، تنظیم بازار و کنترل قیمت ها اقدامات محکم تری انجام دهد، تولید مناسب و توزیع نامناسب روند غلطی است، متاسفانه هم تولیدکننده و هم مصرف کننده ناراضی اند.
همچنین عضو کمیسیون تلفیق مجلس در گفتگو با خبرنگار تیتریک، گفت: دولت اگر حذف ارز ترجیحی را در قالب جراحی بزرگ اقتصاد در دستور کار دارد باید پیش درآمدها، ساختار و انجام اقدامات برای عدم آسیب به قشر ضعیف را مورد توجه قرار دهد.
مردم خط قرمز مجلس هستند
علی حدادی با اشاره به اینکه به این باور نرسیده ایم که دولت برای حذف ارز ترجیحی برنامه ای داشته باشد، افزود: این موضوع را در اختیار قوه مجریه گذاشتیم به شرطی که افزایش قیمت در کالاهای اساسی اتفاق نیافتد چرا که خط قرمز مجلس اقشار مردم خواهد بود.
رئیس مجمع نمایندگان البرز به تاکید رئیس جمهور بر اقناع عمومی درباره ارز ترجیحی اشاره کرد و اظهار داشت: متاسفانه این مهم توسط وزارت خانه های مربوطه انجام نشد و نوسان قیمت ها را شاهد هستیم، مبارزه با قاچاق باید پیوست داشته باشد.
حدادی عدم افزایش قیمت و توجه به دغدغه معیشتی مردم را از الزامات مبارزه با قاچاق دانست و تصریح کرد: متاسفانه در کنترل، نظارت و شبکه توزیع کالا ایراداتی وجود دارد، وزارتخانه های متولی باید بر عدم افزایش قیمت ها نظارت داشته باشند.
کمبود کالا نداریم، احتکار را دریابید
وی گفت: نهادهای نظارتی باید مانع احتکار کالا شوند، متاسفانه یک قلم کالا کمیاب می شود چرا که کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد و با قیمت آزاد توزیع می شود، کمبود کالا نداریم اما احتکار و مسائل پشت پرده نوسان قیمت ها را در بازار کالا به دنبال دارد.
حدادی افزود: از رئیس جمهور انتظار داریم به وزارتخانه های متولی دستورات لازم را برای نظارت بر کنترل قیمت کالاها در بازار ابلاغ کنند، هدف قانون بودجه ۱۴۰۱ عدم آسیب به اقشار مختلف جامعه است و مهم ترین مولفه مد نظر مجلس خواهد بود.
نماینده مردم ساوجبلاغ در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: حذف ارز ترجیحی در کمیسیون تلفیق مجلس مصوب نشده است چرا که قبل از این اقدام باید پشتیبانی و تامین مالی انجام شده و مردم اطمینان به اجرای آن اطمینان داشته باشند.
شبکه توزیع باید اصلاح شود
حدادی تصریح کرد: نباید حذف ارز ترجیحی منجر به گرانی کالاها و کمبود آن در بازار شود و این مهم مدیریت دولت و وزارتخانه های متولی را می طلبد، تیم اقتصادی قوه مجریه باید پاسخگو بوده و اگر اراده و روحیه جهادی باشد می توانند مانع احتکار شوند.
نماینده مردم طالقان، نظرآباد و چهارباغ در خاتمه با اشاره به اینکه شبکه توزیع باید اصلاح شود، خاطرنشان داشت: گلایه مجلس این است که متاسفانه پیش بینی های لازم درباره حذف ارز ترجیحی و جلوگیری از گرانی کالا در بازار توسط دولت انجام نشده است.
همچنین عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار تیتریک، گفت: در بررسی کلیات بودجه ۱۴۰۱ دولت عزم خود را برای حذف ارز ترجیحی دارو و کالاهای اساسی در ابتدای سال جزم کرده بود.
حذف ارز۴۲۰۰ تومانی در گرو تاب آوری اقتصادی جامعه
مهدی عسگری افزود: مسئله مذکور گفتمان واحد و اکثریت دولت و مجلس بود اما من با این موضوع به شدت مخالفت کردم، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید در ثبات نسبی اقتصادی و تاب آوری اقتصادی انجام شده و مردم را در نظر بگیریم.
نماینده مردم کرج اظهار داشت: رئیس جمهور در دیدار با دانشجویان اعلام کرد تا رسیدن به اطمینان خاطر از اینکه می توانیم عوارض حذف ارز ترجیحی را کنترل کرده و فشار بر مردم مدیریت شود اقدام به حذف ارز ترجیحی نخواهیم کرد.
عسگری تصریح کرد: حذف ارز ترجیحی در ابتدای سال ۱۴۰۱ یک شوک انفجاری به بازار وارد می کرد اما همزمان با زمزمه های آن در زمینه دارو افزایش قیمت ها را شاهد هستیم. البته تورم مواد غذایی به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه است.
انتهای پیام/