به گزارش مازند اصناف؛ سیدشمس الدین حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: پس از ماه ها تلاش، طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار با تایید شورای نگهبان به کسوت قانون درآمد و بر اجرای آن مجدانه نظارت می کنیم.

وی بیان کرد:قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار ابلاغ شد.

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تایید طرح تسهیل برخی مجوزهای کسب و کار از سوی شورای نگهبان، گفت: یکی از مسائل و موضوعات مهم در راستای تسهیل سرمایه‌گذاری، رونق تولید و اشتغالزایی تسهیل فضای کسب و کار است که ایران در این زمینه رتبه مناسبی نداشته و رتبه 127 از میان 190 کشور دنیا حکایت از رقابتی نبودن محیط کسب و کار ما دارد. در این شرایط نه تنها نمی‌توان بر جذب سرمایه‌های خارجی حساب کرد بلکه صعوبت و سختی محیط کسب و کار موجب می‌شود که بخشی از منابع به سایر کشورها هدایت شود.

این مسئول  افزود: اگر شاخص محیط کسب و کار را آنالیز کنیم مشخص می‌شود که در حوزه دریافت مجوزهای شروع کسب و کار شرایط به مراتب بغرنج تری است یعنی رتبه 178 در بین 190 کشور حکایت از آن دارد که شرایط تقریبا بسیار دشوار است.

وی با اشاره به اقدامات مجلس یازدهم برای تسهیل فضای کسب و کار، توضیح داد: از سال گذشته در این زمینه تلاش بسیاری در مجلس یازدهم صورت گرفت؛ نخستین اقدام کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس، تکمیل کار باقی مانده از مجلس دهم یعنی تعیین تکلیف طرح اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل(44) قانون اساسی اعاده شده از شورای نگهبان بود؛ این قانون چندین بار در صحن علنی بررسی و بین مجلس و شورای نگهبان رد و بدل و در نهایت تصویب شد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار نیز در مجلس یازدهم تدوین شد که این طرح نه تنها پشتیبان قانون قبلی بود بلکه رویکرد جدیدی در آن به منصه ظهور گذاشت و آن اینکه چرا شروع، تداوم و توسعه همه فعالیت‌ها نیازمند تائید دستگاه‌های مختلف است لذا پیش‌بینی شد که از این پس مجوزها به 2 دسته تقسیم شوند؛ مجوزهای تائید محور و مجوزهای ثبت محور، در واقع مجوزها به صورت پیش‌فرض باید ثبت محور باشند به این معنا که ثبت مجوزها در درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار بایستی به منزله صدور مجوز باشد.

حسینی اضافه کرد: در قانون تسهیل برخی مجوزهای کسب و کار پیش‌بینی شد که کسب و کارهای مربوط به حوزه‌های محیط زیست، امنیت ملی، بهداشت، بهره‌برداری از منابع طبیعی و بازار پول در صورت پیشنهاد هیات مقررات‌زدایی و تصویب هیات وزیران تائید محورباشند؛ البته این امر به این معنا نیست که مجوزها به حال خود رها شوند بلکه در چارچوب ماده 7 قانون فعلی اصل 44 باید صادر شوند.

رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس با بیان اینکه از این پس بخش قابل توجهی از مجوزها ثبت محور خواهند بود و این امر رویکرد جدیدی در این حوزه است از پیش‌بینی ضمانت‌های اجرا در این قانون خبر داد و تصریح کرد: پس از اینکه مجوزی ثبت محور شناخته شود، دستگاه‌ها به راحتی نمی‌توانند آن را به تائیدمحور تبدیل کنند که این موضوع می‌تواند رتبه ما را در حوزه کسب و کار ارتقا بخشد.

وی با بیان اینکه کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید اجرای قانون تسهیل برخی مجوزهای کسب و کار را بررسی می‌کند و گزارش‌های نظارتی مربوطه را آماده خواهد کرد به وجود انحصار و موانع پیش روی برخی کسب‌وکارها اشاره کرد و افزود: در این قانون به مشکلات موجود در کسب‌وکارهای مربوط به خدمات قضایی مانند سردفتران، مشاوران دادگستری و وکلا ورود کردیم.

حسینی با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر در حوزه‌های مذکور انحصار ایجاد شد، تصریح کرد: نهادهای مدنی که به منظور حمایت از این حرفه‌ها جهت ارائه خدمات به صورت رقابتی و با قیمت مناسب تشکیل شده بودند به نهادهای انحصارگر که با تعارض منافع مانع از توسعه رقابت شده بودند، تبدیل شدند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: بنابراین در قانون مذکور رویکرد کیفیت‌سنجی را جایگزین محدودیت‌های کمی کردیم در واقع به جای سهمیه‌بندی عددی، نصاب‌های علمی و شفاف جایگزین شدند بنابراین با تصویب این قانون رویکرد کیفیت‌سنجی جایگزین وضع سهمیه‌های عددی شدند؛ این موضوع در سند تحول قضایی نیز آمده و مجلس و قوه قضاییه در این زمینه بایکدیگر هم‌راستا بودند.

وی ادامه داد: براساس قانون جدید در آزمون وکالت افرادی که 70 درصد متوسط نمره یک درصد بالا را به دست می‌آورد از نظر علمی حائز شرایط هستند البته ملاحظاتی از نظر ارزیابی صلاحیت‌های عمومی وجود دارد که توسط مراجع ذیربط صورت می‌گیرد ما نصاب علمی و ارزیابی علمی را جایگزین سهیمه‌های عددی کردیم.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شفاف کردن مفاد قراردادهای بانکی را از دیگر مزایای قانون تسهیل برخی مجوزهای کسب و کار برشمرد و تصریح کرد: مفاد قراردادهای بانکی باید به صورت الکترونیکی و شفاف در اختیار ذی نفع قرار گیرد.

حسینی با بیان اینکه هرچند با تاخیر این قاتون تائید شد اما تائید آن را به فال نیک می‌گیریم، اضافه کرد: امیدواریم با اهتمام قوه مجریه و قضاییه فضای کسب و کار در کشور به ویژه صدور مجوزها تسهیل، تسریع و هزینه‌های آن تعدیل شود.

انتهای پیام/