_1650787063.jpg)
دست رد مسکن ملی بر سینه مازندرانی‌ها| سازها کوک نیست
به گزارش مازند اصناف؛ دولت تولید سالانه ۳۸ هزار واحد مسکن را در مازندران جزو برنامه قرار داده و بنا است طی چهار سال ۱۵۵ هزار واحد مسکن ملی در استان احداث شود. این درحالی است که بیش از ۱۱۰ هزار مازندرانی از زمان شروع طرح اقدام ملی مسکن برای خانه دار شدن ثبت نام کردند و بیش از ۹۰ درصد از آنان به بهانه‌های مختلف واجد شرایط شناخته نشدند.
از سوی دیگر تهیه نشدن زمین مناسب، همخوانی نداشتن بین نیاز و تولید مسکن، سردرگمی دستگاه‌ها سبب شده تا طرح تولید و اقدام ملی مسکن در مازندران با کندی پیش رود.
محمدعلی نوبخت فرماندار ساری با بیان اینکه طرح تولید مسکن در منطقه عالیواک ساری شروع شده است، افزود: همچنین زمین مورد نیاز در منطقه مهدشت و شهید زارع نیز شناسایی شده است.
۲۷۰۰ متقاضی در ساری رد شدند
وی در گفتگو با خبرنگار بازار با بیان اینکه ۹ هزار و ۵۰۰ نفر در طرح اقدام ملی مسکن ثبت نام کردند، افزود: از این تعداد درخواست دو هزار و ۷۰۰ نفر رد شد و هزار و ۵۰۰ نفر نیز انصراف داده اند و مابقی نیز در حال راستی آزمایی است.
وی از منابع طبیعی و راه و شهرسازی خواست تا برای تحقق برنامه جهش تولید مسکن همراهی بیشتری داشته باشیم.
انصار الحسینی فرماندار سوادکوه شمالی نیز با بیان اینکه برای واگذاری اراضی ملی در محدوده شهر نیازمند جدیت و همکاری بیشتری هستیم افزود، همچنین لازم است تا مدارس بدون استفاده را برای اجرای طرح مسکن ملی در شهرها واگذار شود.
وی همکاری دستگاه‌های خدمات رسان برای ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز را الزامی برشمرد و گفت: در شهرستان سوادکوه شمالی دو قطعه زمین برای طرح ملی مسکن شناسایی شد که در یکی از اراضی دو سالن ورزشی ساخته شده است و باید سند آن تفکیک شود.
فرماندار سوادکوه یادآور شد: همچنین باید از اراضی که دارای سند مشاع هستند برای ساخت مسکن ملی استفاده شود.
اراضی مسکن ملی نور معارض دارد
احمد توکلی فرماندار نور نیز شناسایی نیاز مسکن را الزامی برشمرد و گفت: طرح ملی مسکن در شهرستان کلنگ زنی شد و از دو هزار و ۱۰۰ متقاضی در شهرستان پرونده هزار و ۳۰۰ نفر بررسی شد که ۶۳۴ نفر در حال انجام امور هستند.
وی وجود معارضین اراضی را جمله مشکلات بیان کرد و گفت: راه و شهرسازی باید نسبت به رفع تعارض اقدام کند.
در حال حاضر طبق برنامه برای ساخت مسکن دو طبقه بالای پیلوت درنظر گرفته شده که این طرح مورد اقبال بخش خصوصی و سازندگان واقع نمی‌شود و درنظر گرفتن مشوق‌هایی در بخش سطح اشغال و تراکم و ضوابط پارکینگ لازم است. سید محمد نظری مدیرکل راه و شهرسازی مازندران درباره نحوه تأمین زمین اظهار داشت: باید از اراضی ملی که در حریم و محدوده قانونی شهرها قرار دارد باید برای ساخت مسکن ملی استفاده شود که تاکنون اقدامی نشده است.
۱۵۰۰ هکتار زمین برای مسکن ملی نیاز است
وی ادامه داد: برای ساخت مسکن ملی هزار و ۵۳۹ هکتار زمین برای ساخت مسکن ملی نیاز داریم و تاکنون ۹۵۸ هکتار اراضی ملی شناسایی شده است.
وی افزود: از این میزان ۸۵ هکتار در داخل محدوده، ۱۸۰ هکتار از اراضی در حریم وجود دارد و تاکنون کاربری مسکونی در محدوده حریم شهرها ممنوع بوده است و اگر در محدوده حریم بخش خصوصی تمایل به ساخت دارد باید سازوکار لازم را فراهم کنیم.
نظری ادامه داد: ۹۹ درصد از اراضی مازندران درجه یک و دو کشاورزی هستند و در آئین نامه اجرایی تنظیم شده از سوی دولت باید استان‌های شمالی مستثنی شود و بتوانند در اراضی کشاورزی حریم مسکن ساخته شود.
مدیرکل راه و شهرسازی مازندران یادآور شد: محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های قانونی سبب شده تا چندین تعاونی‌های مسکن استان طی سال‌ها نتوانند از اراضی تحت پوشش برای ساخت مسکن استفاده کنند.
وی ادامه داد: ۳۱۲ هکتار اراضی مازاد در اختیار دستگاه‌ها وجود دارد و ۴۸۳ هکتار اراضی ملی تاکنون برای طرح ملی مسکن واگذار شده است.
گرانی تولید مسکن و قیمت‌های بالای آن سبب تصویب قانون جهش تولید مسکن شد و با گذشت مدت‌ها بررسی‌های نشان می‌دهد که اقدامات خوبی در حوزه مسکن رخ نداده است، کمال علیپور عضو مجمع نمایندگان مازندران در گفتگو با خبرنگار بازار با بیان اینکه قیمت مسکن در کشور و استان کمرشکن شده است به طرح جهش تولید مسکن اشاره کرد و گفت: هدف مجلس این بود که قیمت‌ها را کنترل کند و اولین کار مجلس وضع مالیات برای خانه‌های لوکس بود که محقق شد.
وی افزود: تعیین عوارض برای خانه‌های خالی نیز با هدف کنترل قیمت‌های مسکن اجرا شد و همه نگاه‌ها این بود که با تأسیس صندوق و ارائه تسهیلات کم بهره و واگذاری زمین‌های مازاد دولتی شتاب قیمت‌ها را مهار کنیم.
علیپور یادآور شد: علاوه بر این باید به سمت سرمایه گذاری‌های تعاونی و خصوصی در بخش مسکن برویم نه آن که دولت را درگیر ساخت مسکن کنیم و همه سعی بر این بود که اعتبارات را به صندوق مسکن ببریم و تسهیلات کم بهره ۴۵۰ و ۴۰۰ میلیون تومانی در شهرهای مختلف داده شود.
این نماینده مجلس تصریح کرد: متأسفانه تاکنون اتفاق خاصی در حوزه مسکن در کشور رخ نیافت و دستگاه‌ها دو ماه فرصت دارند اراضی مازاد را شناسایی و معرفی کنند.
وی تاکید کرد باید بررسی شود در استان استعداد ساخت چه میزان مسکن داریم و نیاز مسکن در استان شناسایی شود و بانک‌ها باید ۲۰ درصد از تسهیلات را برای ساخت مسکن درنظر گیرند.
۴ اردیبهشت ۱۴۰۱