به گزارش مازند اصناف؛ با تاکید رئیس‌جمهور و اعلام رسمی وزیر صمت، رسانه‌ای شده بود که در سال 1401 هیچ چیزی دچار افزایش قیمت نخواهد شد و مردم نیز مطمئن از وضع بازار باشند و بابت افزایش قیمت‌ها هیچ دغدغه‌ای نداشته باشند. حتی دولت ضریب افزایش حقوق‌ها در سال 1401 را حدود 10درصد اعلام کرد و استدلال نموده بود که وقتی قیمت‌ها تغییر نکنند، حقوق‌ها نیز افزایش چندانی نخواهند داشت تا موجب تورم بیشتر و کاهش ارزش پول و قدرت خرید مردم نشود؛ اما دیدیم که ظرف همین مدت کوتاه از آغاز سال 1401، برخی از اقلام مثل شیر، دو بار قیمت خود را بالا برده و عملاً اراده دولت و آقای رئیس‌جمهور را به سخره گرفتند تا به مردم خوب کشورمان این نکته را تحمیل کنند که حرف اول و آخر را این گردن کلفت‌ها می‌زنند نه دولت و رئیس‌جمهور!.

ضرب‌العجل رئیس‌جمهور برای شفاف‌سازی پشت صحنه

آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه اخیر هیات دولت، با ابراز نارضایتی از گرانی کالاهای اساسی، گرانی بی‌قاعده را غیرقابل توجیه خواند و تاکید کرد: تغییر هرگونه قیمت کالا، نیازمند بررسی همه جوانب و اطلاع‌رسانی مناسب به مردم است و اینکه یک شرکت یا کارخانه بخش خصوصی بخواهد به صورت ناگهانی قیمت کالای خود را افزایش دهد، غیرقابل پذیرش است.

رئیس‌جمهور بر ضرورت تقویت نظارت‌ها به منظور جلوگیری از نوسان قیمت کالاها در بازار تاکید کرد و گفت: نباید اجازه داد برخی افراد با گرانفروشی و سوداگری به مردم اجحاف و آنها را ناامید کنند.
آیت‌الله رئیسی به دستگاه‌های نظارتی دستور داد پشت پرده گرانی‌های اخیر را بررسی و دلایل آن را شناسایی کنند و به وزرای اقتصادی دولت تاکید کرد اقدامات لازم برای تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها را در دستور کار قرار دهند.

برخورد ضعیف با ضرب‌العجل رئیس‌جمهور

کمتر از 24 ساعت، عباس تابش، معاون وزیر صمت در نشستی با برخی مدیران صنایع شهرستان ساوه و فعالان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی که در دفتر انجمن مدیران صنایع واقع در شهر صنعتی کاوه برگزار شد، اظهارداشت: تنظیم بازار کشور از چرخش چرخ تولید می گذرد باید اول کالایی تولید شود تا در خصوص حقوق مصرف کننده آن کالا بحث کنیم .

وی افزود: شرایط اقتصادی کشور ایجاب می کند که نظارت در حوزه قیمت صورت گیرد. البته در سایر کشورها نیز نظام مندی های متفاوتی در تنظیم بازار وجود دارد و دولت ها نقش تنظیم گر در اقتصاد جوامع را ایفا می کنند.
معاون وزیر صمت افزود: در ایران هم این تنظیم گری برای حدود 50 قلم کالا انجام می شود.

وی گفت: هرگونه افزایش قیمت خودسرانه غیرمنطقی است و از تولیدکنندگان انتظار می رود که مطابق مقررات تعیین شده اقدام کنند. افزایش قیمت کالاهایی که مشمول قیمت پیشینی هستند، بدون مصوبه ستاد تنظیم بازار غیر قانونی است و اگر بدون مصوبه تنظیم بازار و بررسی کارشناسی اسناد، نسبت به افزایش قیمت این کالاها اقدام شده باشد باید آنرا اصلاح و به قیمت‌های سال 1400 برگردانند.

تابش گفت: به استناد قانون، دولت با هرگونه افزایش قیمت این کالاها، برخورد قانونی خواهد کرد.
اظهارات معاون وزیر صمت علاوه بر آنکه تامین‌کننده خواسته آقای رئیس‌جمهور نیست، بلکه نرمش آرامی بسوی افزایش قیمت‌هاست آنجا که می‌گوید: در موضوع افزایش قیمت‌ها، بنگاه‌های اقتصادی قبل از هرگونه تغییر قیمت کالاهای مشمول قیمت گذاری پیشینی باید مستندات لازم را به سازمان حمایت ارایه کنند تا به صورت کارشناسی بررسی و تصمیم گیری شود.

تا برخورد قاطع نشود، گرانفروشان باورشان نخواهد شد

اینکه تا امروز دهها و صدها بار در قالب‌های نصیحت، نقل روایات، آیات قرآنی، تشویق و ترغیب و حتی تهدید و ارعاب سعی شد تا قیمت‌ها را افزایش ندهند و برای افزایش قیمت‌ها از ساز و کارهای قانونی تبعیت کنند، چند سالی می‌گذرد. در دولت‌های آقای روحانی عوامل گرانی، دولت را عامل می‌دانستند که کار را رها کرده و توجهی به عوامل ایجاد گرانی و نپرداختن به زمینه‌های بروز گرانی ندارد، اما در این دولت که اراده جدی برای رفع موانع تولید و تثبیت قیمت بشدت فعال شده و تا حد زیادی حمایت‌ها هم برای تحقق این اراده دولت بعمل آمده، چرا همچنان غول گرانی ترک‌تازی می‌کند و داد مردم را درآورده است؟.

بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند که برای کنترل قیمت، دولت سیزدهم باید علاوه بر تامین نیاز جامعه به اقلام متعدد در بازار و رفع موانع تولید مایحتاج جامعه در کشور، نظارت و بازرسی توسط نیروهای امین را مورد توجه جدی قرار دهد. طبیعی است که منطق بازار، تعادل بین عرضه و تقاضاست. دولت باید عرضه را بیش از نیاز جامعه تسهیل و تثبیت کند و آنگاه با بازرسی‌ها و نظارت، مراقبت کند تا تخلف گرانفروشی رخ ندهد و با متخلفان نیز برخورد پشیمان‌کننده کند تا بمرور، شرائط عادی شود و رعایت قانون و مقررات، بصورت فرهنگ در بازار جا بیافتد.

مماشات تاکی و کجا؟!

بجرأت باید گفت که آنچه شرط بلاغ بود، به شرکت‌ها، واحدهای تولیدی، واسطه‌ها و دلال‌ها و به عموم عرضه‌کنندگان مایحتاج عمومی، گفته شد و کسی در این مملکت نمی‌تواند ادعا کند که نمی‌دانسته و مرتکب تخلف شده است. لذا، دولت پس از انجام بخش اول وظیفه خود، که تامین مایحتاج عمومی است، برای عرضه و رسیدن این مایحتاج به قیمت عادلانه به دست مردم، باید در بخش نظارت و بازرسی‌ها کاملاً جدی و فعال ورود پیدا کند و قاطعانه با متخلفان برخورد نماید؛ هرچند برخورد با متخلفان را قوه قضائیه باید انجام دهد که الحمدلله در این دوره، سران سه قوه کاملاً با هم هماهنگ و دارای اشتراک نظر کامل هستند.

برخورد ضعیف و توأم با تسامح و تساهل با متخلفان، موجب تجری آنان و بی‌اعتباری نظام مدیریت می‌شود ضمن آنکه هیچ مسئولی نمی‌تواند و این حق را ندارد که در مقابل حق‌الناس کوتاه بیاید. امروزه، گرانفروشی از سوی هرکه انجام شود، خیانت به مردم و انقلاب است و فرقی نمی‌کند که گرانفروش آن شرکت باشد با آن فروشنده جزء و یا دولت.
برای مردم انقلابی‌مان پذیرفته نیست که ما همچنان از وجود مافیا و یا باندی که دولت در این مملکت جابجا می‌کند و کسی را یارای مقابله با آنان نیست و دارای آنچنان نقدینگی و نفوذ در نظام اجرایی هستند که حتی آشکارا حرف وزراء و یا اظهارات رئیس‌جمهور را زیر پا می‌گذارند، بزنیم. این حرف‌ها، نوعی تضعیف اقتدار دولت، که برگرفته از اقتدار ملی است و قدرت کاذب‌دادن به باندهای دنیاپرست فرصت‌طلب است که الحمدلله بهیچوجه نمی‌تواند آیت‌الله رئیسی را مرغوب خود سازد و او را از پیگیری استیفای حقوق مردم و مقابله با ظلم و فساد و تحقق عدالت باز بدارد. خدای را بابت برخورداری از مردمی عدالت‌گرا، ظلم و فسادستیز، رئیس‌جمهوری در تراز انقلاب و وزرایی همراه با آزمان‌های شهداء و بالاتر از همه، وجود رهبری بصیر و فوق‌العاده، بی‌نهایت سپاس می‌گوئیم و مردم‌مان سخت بر این باورند که نتیجه سعی و تلاش خالصانه دولت سیزدهم و حمایت‌های مردمی، سرانجام کشور از لوث وجود مفسدان و دنیاپرست وطن‌فروش پاک خواهد شد. 

چرا مقاومت در مقابل اراده ملت و رئیس‌جمهور؟!

در شرائطی که تاکنون در چند نوبت آقای رئیس‌جمهور بر کاهش قیمت‌ها و با ذکر نام، از خودروسازان تاکید کردند، در رأس همه مخاطبان سخنان آیت‌الله رئیسی مجموعه خودروسازان اقدام به افزایش قیمت محصولات خود نموده بودند، که در یک مورد آقای رئیس‌جمهور رأساً اقدام به ابطال تصمیم آنان کرد و در مرحله بعدی، که باز هم دو شرکت بزرگ خودروسازی با تفاهم بین خودشان بدون طی مراحل قانونی اقدام به افزایش قیمت محصولات خود کرده بودند، باز هم رئیس‌جمهور با مامور کردن وزیرصمت، خواستار بازگرداندن قیمت‌ها شد که سرانجام نتیجه کار به اطلاع مردم نرسید و بگفته عده‌ای، زور وزیر صمت به مافیای خودروسازان نرسید.

وزیر صمت اول بهمن ماه سال گذشته خبر مهمی را اعلام کرد و گفت که سال آینده قرعه‌کشی خودرو نخواهیم داشت؛ زیرا بازار خودرو به دلیل دو نرخی بودن، رانت سنگینی ایجاد کرده‌است.

به گفته کارشناسان، قرعه‌کشی خودرو هم از نظر اصول و قواعد اقتصادی و هم از جنبه روانی باعث به هم ریختن بازار شده است اما در نهایت بیشتر مصرف‌کنندگان واقعی، خودرو را به نرخ بازار آزاد می‌خرند و قرعه کشی تنها یک کلاه شرعی است برای دخالت دولت در بازار خودرو و هیچ نفعی به عموم مصرف‌کنندگان نمی‌رساند. 

در همین رابطه منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت گفت: اگر تولید خودرو به یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه برسد دیگر کسی به دنبال قرعه کشی نخواهد رفت، بنابراین تولید امسال روی عدد یک و نیم میلیون برنامه ریزی شد که عرضه و تقاضا به هم نزدیک شود؛ بنابراین در ماه‌های آینده متناسب با عرضه‌هایی که در خودرو‌های مختلف انجام خواهد شد، می‌توانیم بگوییم که تقاضا‌ها پایین‌تر می‌آید و هر چقدر جلوتر برویم تعداد خودرو‌های بیشتری از فرایند قرعه کشی حذف خواهد شد.

با این وجود، علی‌رغم نظر و اعلام وزیر، باز هم قرعه‌کشی خودرو در سال جدید ادامه یافت و سخنگوی گروه صنعتی ایران خودرو در 25 فروردین امسال اعلام کرد: ما به دو شرط افزایش عرضه ۷۵۰ هزار دستگاه در سال و حذف قیمت دستوری یا همان اختلاف قیمت بین بازار و کارخانه، قرعه کشی ایران خودرو حذف می‌شود.

مشروط کردن اجرای سیاست دولت در زمینه تولید و قیمت خودرو و حذف قرعه کشی آنهم از سوی سخنگوی گروه صنعتی ایران خودرو، بمعنی مقاومت در مقابل دولت و نپذیرفتن سیاست دولت از سوی مدیریت خودروسازی کشور است که منشاء اصلی تعارض منافع و انحصار تولید خودرو موجب این سرکشی و نافرمانی است که نیازمند اقدام اساسی برای جراحی این زائده در کشور در همه زمینه‌های اقتصادی است که از وضع موجود مردو یه عنوان "مافیا" یاد می‌کنند.

به زعم برخی از کاشناسان، مشکل اساسی حضور عناصر دولت سابق در بدنه دولت است اگر بانیان وضع موجود از پست‌های حساس و کلیدی کنار گذاشته شوند، چنین مشکلاتی به سهولت قابل حل خواهد بود. تعلل در برکناری مهره‌های دولت سابق تشدید کننده گرانی‌ها و کاهش دهنده محبوبیت مردمی دولت انقلابی خواهد بود.

انتهای پیام/