به گزارش مازند اصناف؛ بازار بورس طی سال گذشته نتوانست سرمایه گذاران را راضی نگه دارد اما شنبه ۶ فروردین اولین روز معاملاتی بازار در سال ۱۴۰۱ با رشد ۱.۷ درصدی شاخص کل بورس همراه بود و شاخص بورس با رشد ۲۳ هزار و ۵۲۶ واحدی بر روی پله یک میلیون و ۳۹۰ هزار و ۷۷۸ واحد قرار گرفت.

بازار مسکن هم طی سال گذشته با وجود رشد قیمت‌ها رونق چندانی نداشت اما دولت سیزدهم برای متعادل کردن این بازار ساخت ۴ میلیون مسکن را در پیش گرفته است. بازار طلا و ارز نیز در سال گذشته دستخوش تغییراتی بودند اما در ماه های پایانی سال ثبات نسبی داشتند.

بازار سرمایه تاثیر پذیر از مسائل کلان و خرد اقتصادی 

مهدی میرزایی کارشناس بازار سرمایه گفت: در سال جدید بازار سرمایه با مسائل کلان و خرد اقتصادی درگیر خواهد بود. رفتار بازار سرمایه  تحت تاثیر تحولات سیاسی و مذاکرات هسته‌ای قرار خواهد داشت و نوساناتی را تجربه خواهد کرد.


مسئله دیگر، شیوه تامین مالی پروژه‌های زیرساختی خواهد بود که در سال ۱۴۰۱ آغاز می‌شوند و همچنان در این مورد شفاف‌سازی صورت نگرفته و انتخاب راهبرد، می‌تواند بر وضعیت بازار سرمایه موثر واقع شود.در سطح خرد نیز هم‌اکنون بخش زیادی از سهامداران، در وضعیت زیان‌های دو سال اخیر قرار دارند و ممکن است با بهبود وضعیت بازار، اقدام به عرضه‌های شدید برای خروج از بازار کنند.

به گفته کارشناس بازار سرمایه، وضعیت میان‌مدت و بلندمدت بورس نشان‌دهنده این واقعیت است که متغیر‌های کلان اقتصادی تاثیرگذاری بارزی دارند. برحسب تجربه تاریخی و مطالعات پژوهشی، نرخ ارز، درآمد‌های نفتی، کسری بودجه، نرخ بهره، نقدینگی و تورم موثرترین متغیر‌های کلان بر وضعیت بازار هستند. باتوجه به تحولات سیاسی و اقتصادی، به نظر می رسد که در سال ۱۴۰۱، سطح درآمد‌های نفتی افزایش می‌یابد و این امر می‌تواند منجر به بهبود وضعیت کسری بودجه شده و حجم فروش اوراق بدهی نیز کاهش یابد.
همچنین به نظر می‌رسد در ادامه، نرخ بهره نیز رشد خاصی را تجربه نکند بنابراین از این مجرا، شاهد خروج نقدینگی از بازار مثل سالیان قبل نخواهیم بود و بازار وضعیت بهتری را تجربه خواهد کرد. نرخ ارز نیز احتمالا ثابت می‌ماند و بروز شوک در بازار منتفی خواهد بود.

او می‌گوید: مسائل زیرساختی و داخلی که بازار سرمایه با آن درگیر است، تقریبا در اکثر سال‌ها مشترک بوده. برخی از این‌ها فنی و تکنولوژی و برخی از نوع قوانین و مقررات هستند. در حوزه فنی، مساله هسته معاملات و بروز آسیب در هنگام افزایش معاملات، مساله‌ای است که باید برای رفعش چاره‌اندیشی بشود.

همچنین پیگیری شفافیت کامل معاملات (به ویژه کلان) و کاهش مدت زمان افشای اطلاعات با اهمیت، مسائل جدی و قابل پیگیری هستند. در حوزه قوانین، مسائلی از قبیل قانونمند و ضابطه‌مند کردن حجم فروش اوراق بدهی، نحوه رفتار اشخاص حقوقی و پیگیری کانون واقعی سهامداران حقیقی خرد، مسائلی هستند که در سال ۱۴۰۱ پابرجا خواهند ماند.

کارشناس بازار سرمایه گفت: افراد سرمایه‌گذاری خود را صرفا به بازار سرمایه معطوف نکنند و در بازار سرمایه نیز در یک صنعت یا بنگاه، صرفا سرمایه‌گذاری نکنند. اما استراتژی‌های مقطعی که در سال جدید باید رعایت کنند، این است که هم اکنون، بسیاری از افراد در شوک زیان دو سال اخیر هستند. طبیعی هست که به فکر جبران باشند اما برای این جبران نباید به خرید و فروش‌های متعدد و بدون ضابطه متوسل بشوند.
بازار در سال جدید، روند رو به رشدی طی خواهد کرد و با سعه صدر، زیان‌ها در اکثر سهام‌های ارزشمند، به سمت جبران پیش خواهد رفت. برای خرید هم بهتر است که به صورت چند مقطعی اقدام شود، چون که بازار نوسان خواهد داشت و مجددا فراز و فرود هم تجربه خواهد کرد.

در سال ۱۴۰۱ روند معاملات بورسی فزاینده خواهد بود

یاسر فلاح دیگر کارشناس بازار سرمایه گفت: در سال جدید تحولات بین المللی، آینده نرخ ارز و هدایت نقدینگی به سمت بازار‌های مولد، بر روی روند بازار سرمایه و ارزش گذاری شرکت‌ها تاثیر خواهد داشت که می تواند روند بازار را کُند، کند. هم اکنون بسیاری از ابهامات و ریسک‌های غالب بر بازار سهام همچون، کسری بودجه رفع شده و دولت در بودجه سال جدید در جهت بهبود شرایط بازار سرمایه چاره اندیشی کرده است.

به گفته فلاح، بنابر تصمیمات اخذ شده توسط دولت که منجر به هدایت منابع یکسری از شرکت ها و دستگاه‌ها  خواهد شد، پیش بینی می شود در سال ۱۴۰۱ روند معاملات در بورس، فزاینده باشد. همچنین با توجه به افت بازار سرمایه از نیمه سال ۹۹ تاکنون، بازار سهام به نوعی خود را نسبت به اتفاقات و اوضاع سیاسی ایران تعدیل کرده و در سال ۱۴۰۱ بازار سرمایه جزو بازار‌های پیشرو خواهد بود.

بازار مسکن سال ۱۴۰۱ را با رکود طی می کند

مهدی قلی پور کارشناس اقتصادی گفت: عوامل متعددی بر رونق یا رکود بازار‌ها در سال ۱۴۰۱ موثر هستند که مذاکرات هسته ای،  نرخ ارز، میزان صادرات، وضعیت کسری بودجه دولت، میزان دخالت دولت در قیمت گذاری دستوری و وضعیت نرخ سپرده و نرخ‌ها در بازار بدهی مهمترین عوامل موثر داخلی و رشد اقتصاد جهانی، قیمت‌های جهانی و بحران اوکراین مهمترین عوامل موثر خارجی بر بخش‌های مختلف اقتصادی کشور خواهند بود.


او می گوید: بازار مسکن با توجه به رشد شدید قیمت‌ها، امسال نیز رکودی خواهد بود و احتمالا حجم معاملات اندکی کاهش یافته یا در بهترین حالت مشابه سال ۱۴۰۰ خواهد بود. از طرف دیگر انتظار رشد قیمت به اندازه تورم در بازار املاک و مستغلات را ندارم.

 طبق آمار بانک مرکزی، از اسفند ۹۹ تا بهمن ۱۴۰۰ میانگین قیمت یک متر مربع زیر بنای مسکونی در تهران با رشد ۹ درصدی از ۳۰ میلیون و ۲۷۴ هزار تومان به ۳۳ میلیون و ۵۰ هزار تومان رسید.

از اسفند ماه ۱۳۹۹ تا بهمن ماه ۱۴۰۰ بازار املاک نوسان قیمتی زیادی را نداشته به نحوی که بیشترین رشد قیمت ماهانه در مرداد ماه ۱۴۰۰ با نزدیک به ۳ درصد و کمترین رشد هم فروردین ۱۴۰۰ با افت ۳.۱۴ درصد قیمت‌ها بود.

به گفته  قلی پور بیش از ۶۰ درصد معاملات مربوط به زیربنای کمتر از ۸۰ متر بوده و ۵۱ درصد معاملات نیز مربوط به واحد‌ها با ارزش کمتر از ۲ میلیارد تومان بوده است. تا بهمن ۱۴۰۰ میانگین ماهانه تعداد معاملات واحد‌های مسکونی ۶.۳۹۹ واحد بود که ۸ درصد کمتر از میانگین معاملات در سال ۱۳۹۹ یعنی ۶.۹۴۲ معامله در ماه بود.
در کل با توجه به شرایط بازار مسکن، حجم معاملات نسبت به سال‌های ۱۳۹۷ و قبل از آن افت محسوسی داشته است. دی ۱۴۰۰ با ۹.۸۱۶ معامله بیشترین و فروردین ۱۴۰۰ با ۲.۰۹۴ معامله کمترین تعداد معاملات ماهانه در معاملات زیربنا‌های مسکونی در تهران اتفاق افتاد.

دلار در کانال ۲۵ هزار تومانی باقی می ماند

او می‌گوید: در بازار ارز نیز احتمالا با اعلام تحولات بین المللی نرخ دلار تا ۲۵ هزار تومان کاهش یافته و سپس تا پایان سال ۱۴۰۱ تا ۲۷ الی ۲۸ هزار تومان و متناسب با تورم و تراز تجاری رشد می کند.

کارشناس اقتصادی گفت: بازار طلا و ارز در سال گذشته دستخوش تغییرات زیادی بود. قیمت جهانی طلا پس از شروع واکسیناسیون کرونا مطابق پیش بینی‌ها با افت مواجه شد و تا کمتر از یک هزار و ۷۰۰ دلار برای هر اونس کاهش یافت. ولی با افزایش  نگرانی‌ها از وضعیت رشد اقتصاد جهانی مجددا تا یک هزار و ۹۰۰ دلار افزایش یافت و سپس برای چند ماه تا پیش از شروع حمله روسیه به اوکراین در سطح یک هزار و ۸۰۰ دلار باقی ماند.
وی می‌گوید: با شروع بحران اوکراین اونس جهانی تا ۲ هزار و ۵۰ دلار نیز افزایش یافت، ولی نهایتا در انتهای سال ۱۴۰۰ به یک هزار و ۹۲۰ دلار رسید. در بازار طلا با فرض اینکه بحران اوکراین راه حلی پیدا کند، احتمالا شاهد افت اونس جهانی طلا تا سطح یک هزار و ۸۰۰ دلار تا پایان سال باشیم البته  اگر آتش جنگ شعله ورتر شود، اونس می‌تواند تا ۲ هزار و ۵۰۰ دلار نیز رشد کند. با توجه به پیش بینی که از نرخ دلار داشتم  به نظر طلا نیز در سال جاری نوسان خاصی نخواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی گفت: در بازار سهام علاوه بر دلار باید قیمت‌های جهانی و نرخ‌ها در بازار بدهی را نیز رصد کنیم. به نظرم با تحولات بین المللی نرخ بازدهی تا سررسید در بازار بدهی تا ۱۸ درصد کاهش خواهد یافت و اگر دلار را هم (به ویژه دلار نیمایی) تا پایان سال ۱۴۰۱ در سطح ۲۷ هزار تومان در نظر بگیریم، بورس می‌تواند در مجموع حدود ۲۰ درصد رشد کند. البته صنایع مختلف وضعیت متفاوتی خواهند داشت. احتمالا صنایع خودرو، بانکی، سیمانی، برخی غذایی‌ها و قندی ها، پالایشی، حمل و نقل رشد بهتری دارند و صنایع بزرگ و دلار محور بازار عملکردی متوسط خواهند داشت.

 گزارش از مریم فدایی

انتهای پیام/