به گزارش مازند اصناف؛ امروزه یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های مردم، کنترل قیمتهای کالاهای مصرفی خانوار است. وزارت صمت با تدوین «طرح درج قیمت تولید کننده بر روی کالا» یا همان «پویش خرید شفاف» به مبارزه با گرانفروشی و تخفیفات اغواکننده پرداخته است.

با توجه به کاهش ارزش پول ملی و تورم سال‌های اخیر کشور، دولت سیزدهم وظیفه خود دانست از هیچ تلاشی برای بهبود وضعیت معیشت مردم و ثبات اقتصادی کشور فروگذاری نکند.

در این راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی بخش ساخت و بازرگانی ایران، که دارای تعامل گسترده با سایر بخش‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه است می‌تواند با سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی صحیح نقش قابل توجهی در بهبود معیشت مردم ایفا نماید.

سبد پروژه‌های مدیریت بازار یکی از موضوعاتی است که در دوره جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین شده و در آن ۱۶ پروژه تعریف شده که «درج قیمت تأمین‌کننده» یکی از این پروژه‌ها است که اجرای آن شروع شده است.

در اجرای این طرح مهم، حل چند مسئله اساسی مورد تاکید بوده است. افزایش غیر معمول قیمت‌ها در نظام توزیع، ارائه تخفیف‌های اغواکننده فروشگاه‌ها و عدم وجود فاکتور مشخص برای محاسبه قیمت واقعی کالاها، عدم بهره‌مندی مصرف‌کننده از تخفیفات تولیدکنندگان و بهره‌مندی شبکه توزیع از این تخفیف‌ها و همچنین اجبار مصرف‌کننده به پرداخت بیشترین هزینه هحمل در همه شهرها، عمده ترین مسائل برای پرداختن به این موضوع و اهمیت آن بوده است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای سبد پروژه‌های تحولی و بازآفرینی خود، پروژه «درج قیمت تولیدکننده به جای قیمت مصرف کننده بر روی کالا» را به عنوان یک راه حل برای این موضوعات ارائه داده است.

حذف حاشیه سودهای غیر متعارف، حذف درج قیمت غیر واقعی روی کالا، حذف تخفیفات اغواکننده دروغین و واقعی شدن قیمت تولیدکنندگان در جهت کاهش مالیات از مهم‌ترین مزایای اجرای این طرح است.

در مرحله اول طرح، درج قیمت تولیدکننده روی چند گروه کالایی از کالاهای مصرفی و کالاهای سرمایه‌ای صورت گرفت و فروشگاه‌ها موظف شدند با سودهای اعلام شده، قیمت مصرف کننده را تعیین کنند.

اکنون مردم می‌توانند روی قیمت تولیدکننده محاسبه کلی داشته باشد، به قیمت تولید کننده کالاهای مصرفی تا ۳۰ درصد و به کالاهای سرمایه‌ای تا ۲۰ درصد هزینه توزیع اضافه می‌شود، به این ترتیب به راحتی گرانفروشی مشخص می‌شود و با نخریدن مردم خود به خود حذف خواهد شد.

آب معدنی، آبمیوه‌ها، نوشابه گازدار، دستمال کاغذی، ماءالشعیر، پودر لباس شویی و پوشک‌بچه نمونه‌هایی از کالاهای مصرفی و همچنین غذاساز، نوشیدنی‌ساز، تلویزیون، چرخ گوشت، یخچال فریزر، مایکروویو و ماشین لباسشویی نیز نمونه‌هایی از کالاهای سرمایه‌ای مشمول فاز اول این طرح هستند.

درج قیمت تولید کننده بر روی کالا اهداف مهمی از جمله مقابله با گرانفروشی و شفاف سازی قیمت‌ها، بهره‌مندی قانونی و منطقی هر یک از عوامل زنجیره تولید، توزیع و عرضه از سودهای مصوب قانونی، کاهش بهای پرداختی توسط مصرف کنندگان و بهره مندی از نرخ‌های رقابتی برای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را دنبال می‌کند.

اعمال مدیریت فروش، کوتاه شدن دست واسطه‌ها و از بین رفتن قیمت‌های کاذب، روزآمد سازی شیوه‌های نظارت بر بازار، روان‌سازی نظام قیمت گذاری و کاهش بهای پرداختی توسط مصرف کنندگان نیز از دیگر اهداف این طرح است.

همچنین با توجه به اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده در سراسر کشور و اهمیت این فعالیت در ساماندهی نظام توزیع و کاهش قیمت مصرف کننده، حسب تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت، واحدهای فعال در این پروژه در اولویت دریافت خدمات از بخش‌های مختلف وزارت صنعت، معدن و تجارت (به ویژه سازمان‌های استانی) قرار گرفتند.

بر اساس آنچه که بر روی خروجی سایت سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، آمده، ضرورت و اهمیت اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده بر روی کالا در کشور در قالب ۸ هدف عنوان شده است.

اما درباره چرایی درج قیمت تولید کننده روی کالاها سید رضا فاطمی امین، وزیر صمت در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به جلسه ستاد تنظیم بازار درباره درج قیمت تولید کننده روی محصولات گفت: «در برخی محصولات شاهد هستیم که قیمت مصرف کننده درج شده روی کالا ۳۰ تا ۴۰ درصد بیش از قیمت تولید کننده است و به عبارتی در نظام توزیع افزایش غیرمعمول قیمت‌ها را شاهد بوده‌ایم بنابراین برای رفع این مسئله در تلاش هستیم از هفته جاری به جای درج قیمت مصرف کننده، قیمت تولید کننده روی ۱۵ کالا درج شود.»

بارزترین دلیلی که مقامات بازرگانی داخلی کشور را بر آن داشته تا قیمت تمام‌شده کالاها را به اطلاع مشتریان برسانند، به دادن تخفیف های نجومی مربوط می‌شود. این مقامات می‌گویند اگر فروشنده‌ای برای فروش یک کالای تولید داخل تا حدود ۵۰ درصد تخفیف می‌دهد این به معنای آن است که قیمت فروش حتی از دو برابر قیمت تولید نیز بیشتر بوده که پس از کسر نصف قیمت، هم هزینه‌های تولید و سود تولیدکننده و هم حاشیه اندک سود برای فروشنده را تامین کرده است.

این مهم باعث شد تا مقامات بازرگانی برای جلوگیری از گران‌فروشی و در نظر گرفتن حاشیه‌های ضخیم سود فروشنده، راهکار درج قیمت تولیدکننده به جای قیمت مصرف‌کننده را تدبیر کنند تا مشتریان متوجه قیمت واقعی محصول شوند و گول تخفیف های دروغین را نخورند.

عباس تابش رئیس سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکنندگان هم چند روز پیش در یک برنامه تلویزیونی درباره درج قیمت تولیدکننده به جای قیمت مصرف‌کننده روی کالاها اظهار کرد: «یکی از مشکلاتی که به تازگی با آن مواجه بودیم ارائه تخفیف‌های اغواکننده بود و فاکتور مستندی هم در دسترس نبود که مشخص شود بر چه اساس این تخفیف ارائه می شود اما با این طرح، دیگر تخفیف های دروغین وجود ندارد چون تولید کننده، قیمت تمام شده را که به منزله فاکتور است روی محصولات درج کرده است.»

یکی از مشکلات در سطح عرضه، درج قیمت‌های غیرواقعی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای است. شواهد نشان می‌دهد که فروشگاه‌ها در قالب طرح‌های تخفیفی و حراج، حجم بالایی از کالاها را با تخفیف‌های غیرواقعی ۲۰ تا ۵۰ درصدی و عرضه می‌کنند. با اجرای این طرح، فروشگاه‌های زنجیره‌ای ملزم می‌شوند که برچسب تخفیفات قیمت غیر واقعی را از روی قفسه‌ها حذف کنند و همان قیمت مصرف کننده روی کالا، در معرض دید عموم قرار گیرد.

پیش از این بسیاری از تولیدکنندگان در برخی مواقع کالاهای خود را با تخفیف ویژه و حتی زیر قیمت تمام شده به فروش می‌رساندند که به دلیل درج قیمت مصرف کننده روی کالاها، این تخفیف در بیشتر اوقات به صورت کامل به شبکه توزیع خرده فروشی می‌رسید و مصرف کننده هیچ سودی نمی‌برد.

یکی از دلایلی که برخی فروشگاه ها اقدام به دادن تخفیف های نجومی می کردند درج قیمتی بیش از قیمت واقعی محصول برای فروشگاه های زنجیره ای بود و برخی این احتمال را داده اند که تولیدکنندگان برای فروشگاه های بزرگ باز هم اقدام به درج قیمت بالاتر از قیمت واقعی داشته باشند. با این طرح تولیدکنندگان بر اساس قیمت تمام شده کالا و سود قانونی خود و مالیات بر ارزش افزوده اقدام به درج قیمت تولید کننده می کنند.

محمدصادق مفتح قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در این باره گفته: مبنای محاسبه مالیات واحد تولیدی، قیمت کالا در کارخانه است. اگر تولیدکننده به هر دلیلی قیمت محصول نهایی خود را افزایش دهد، ملزم است که براساس همان عدد، پرداخت مالیات داشته باشد. از این‌رو تولیدکنندگان برای این که مالیات بیشتری پرداخت نکنند از درج قیمت غیرواقعی امتناع می‌کنند بنابراین قیمت نهایی، قیمت واقعی کالا خواهد بود. بدین جهت در این بخش سیستم خودکنترلی داریم. در ضمن طبق دستورالعمل هرگونه تخفیف بیش از ۳ درصد تولید کننده به فروشنده ها، باید از قیمت تولید کسر و روی کالا درج شود.

در حال حاضر برخی از واحدهای تولیدی اقدام به درج قیمت غیرواقعی بر روی کالاها نموده و با ارائه تخفیفات غیر متعارف به عوامل توزیع و عرضه کننده کالا و تحقق خواسته های آنها برای کسب سود بیشتر در راستای کسب سهم بیشتر از بازار فروش موجبات برهم زدن تعادل بازار، ایجاد شرایط رقابت ناسالم و اجحاف در حق مصرف کنندگان و تولید کنندگان صحیح العمل را فراهم می کنند. با درج قیمت تولید کننده واقعی حاشیه سودهای غیر متعارف حذف گردیده وبالتبع منجر به کاهش قیمت مصرف کننده می گردد.

از آن جایی که کالاها در شهرهای مختلف تولید می‌شود، یک کارخانه به شهر عرضه کننده نزدیک و به شهر دیگر بسیار دورتر است، تاکنون تولیدکننده باید با یک قیمت واحد، کالای خود را در شهرهای مختلف عرضه می کرد، بنابراین تولیدکننده از آن جا که نمی‌داند محصول تولیدش در کدام شهر توزیع می‌شود، ناچار است طولانی‌ترین مسیر و بیشترین هزینه را در نظر بگیرد تا کالا به دست مصرف کننده برسد.

در حقیقت مصرف کننده مجبور بود بیشترین هزینه حمل را در همه شهرها پرداخت کند حال اگر ما قیمت تولیدکننده (قیمت کالا در کارخانه) را مبنا قرار دهیم در این صورت کالایی که در تهران فروخته می‌شود با درصدی مشخص افزایش پیدا می‌کند و در شهرهای دورتر با قیمت بالاتر عرضه می‌شود. به این شکل کشف قیمت آسان‌تر است و دیگر تولیدکننده مجبور نیست بر قیمت نهایی کالای خود بیفزاید. بدین جهت اگر قیمت تولیدکننده به جای مصرف کننده روی کالا درج شود، قیمت کالاها شفاف‌تر می‌شود و خریداران هم اطمینان پیدا می‌کنند که کالا را با قیمت واقعی می‌خرند.

قبل از این که بخواهید قیمت کالایی را پرداخت کنید باید بدانید میزان سود بعد از درِ کارخانه درباره کالاها متفاوت است؛ به گفته محسن حسینلویی، مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی و شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت، میزان سود توزیع کنندگان سراسری ۱۰ درصد و خرده فروشی ها از ۷ تا ۱۵ درصد بر اساس کالاهای مختلف متغیر است.

با این حال که اگر مردم می‌خواهند روی قیمت تولیدکننده محاسبه‌ای داشته باشند، می‌توانند ۲۲ تا ۲۵ درصد به آن اضافه کنند و این به منزله آن است که حدود یک چهارم تا یک پنجم، به قیمت تولیدکننده اضافه خواهد شد./بلاغ

انتهای پیام/