به گزارش مازند اصناف؛ مجتبی قربانی- مدت‌های مدیدی است که شهرداری ساری به دلایل متعدد با مشکلات عدیده‌ای روبرو است، مشکلاتی که شاید با سوء مدیریت و اهمال در ادوار گوناگون حالا چون تاولی می‌ماند که سر باز کرده است.

بدهی‌های میلیاردی شاید بزرگ‌ترین مشکلی است که شهرداری ساری مدت‌ها است با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند، بدهی‌های چند صد میلیاردی که طرف مقابلش عمدتا پیمانکاران و طلب چند ساله تامین اجتماعی است؛ مشکلی که عمدتا با دست کردن در جیب مردم و دریافت عوارض‌های ساختمانی، ماده صد و راه‌های پیش روی قانونی و حالا هم فروش اموال و دارایی‌ها، قصد حل‌وفصل آن را دارند.

بی تدبیری شاید بهترین لفظی باشد که در شرایط موجود می‌توان برای این بحران مدیریت شهری بتوان بکار برد، بی تدبیری که قرار است به از دست دادن اموال عمومی شهر که امانتی در دست شهرداری است، ختم شود.

این روزها، بوی خوشی از عمارت نمی‌آید، اگر بتوانیم از خبرهای دست‌وپا شکسته استیضاح، کم‌کاری و ضعف در عمران شهری، غصه پرغصه زباله و امروز و فرداهای بسیار افتتاح زباله‌سوز، عدم آماده‌سازی مطلوب برای میزبانی از اکو ۲۰۲۲ بگذریم،  خبر مزایده فروش ۱۵ باب واحد تجاری متعلق به شهرداری ساری در پاساژ ترکمن و پارک صفرآباد، چیزی نیست که بتوان از آن ساده گذشت.

شاید عدم حرکت شهرداری ساری طی سالیان متمادی به سمت یک شهرداری درآمدزا، پاشنه آشیل شرایط بحرانی امروز باشد، نقطه عطفی که اگر ممکن می‌شد، حالا تبعات کمتری را بدنبال داشت.

چوب حراج بر اموال عمومی تاوان دست دست کردن‌های چندین ساله

در حالی طی مراسمی پارک صفرآباد به عنوان پارک گردشگری اکو ۲۰۲۲، کلنگ زنی شد، که قطعا حاضران در این مراسم از موضوع بدهی ۴۰۰ میلیاردی شهرداری ساری به تامین اجتماعی مطلع بودند و باید این مشکل، قبل‌تر حل‌وفصل می‌شد و اینکه چرا این موضوع، دغدغه‌ای جدی برای مسئولان اول شهری و استانی نبوده است، خود سوال بزرگی است که در این ماجرا قابل طرح است.

شاید مشکلات تل‌انبار مالی شهرداری ساری در دوره مدیریت شهرداری طالبی به یک بحران جدی مبدل شده باشد، اما اگر بخواهیم در این ماجرا سهم تقصیر مثلث شهرداری، شورا و تامین اجتماعی را ارزیابی کنیم، قطعا بیشترین سهم به شهرداری بر می‌گردد.

عدم شفاف سازی مشکلات موجود در این ماجرا از سوی مدیر شهری با مردم و شورا شاید گلایه به‌حقی باشد که اینجا مطرح است و حال در روزهای پایانی سال و چند قدم مانده به میزبانی اکو ۲۰۲۲، مزایده تامین اجتماعی برای وصول بدهی‌های چندین و چند ساله، آب سردی است رو تن شهر، شهری که نام مرکز استان را به یدک می‌کشد و اما فاصله زیادی با مراکز بسیاری از استان‌های کشور در بسیاری از سرتیترها و الگوهای شهری دارد.

حرف بسیار است اما اکنون مجال گلایه نیست، حرف حساب، دست دست کردن‌هایی است که حالا به مزایده ختم شده است؛ مزایده‌ای که در واقع چوب حراجی است به داشته‌های یک شهر، به اموالی که متعلق به فرد فرد ساکنان این شهر است.

مزایده اخیر تامین اجتماعی که در اقدامی قانونی و بدنبال پیگیری‌های نافرجام چندین ساله برای وصول بدهی‌ها در فضای مجازی در حال دست دست شدن است، خبر از برگزاری مزایده ۱۵ باب مغازه ششدانگ در تاریخ ۱۴ اسفندماه سال جاری می‌دهد.

بنا بر متراژ و قیمت‌گذاری ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومانی هر متر از این ۱۵ واحد تجاری، بنا است تا تامین اجتماعی حدود ۱۲ میلیارد تومان از بدهی ۴۰۰ میلیاردی خود را از طریق مزایده، وصول کند؛ مبلغی که می‌شد با رایزنی و پادرمیانی مدیران استانی و شهری با توجه به طلب معوقه ۶۰۰ میلیاردی شهرداری از محل عوارض شهری طی ماه‌های آتی پرداخت کرد.

به هر منظور، کاسه صبر تامین اجتماعی پس از گذشت نزدیک به هشت سال، لبریز شد و حالا باید ببینیم در فاصله ۵۴ روز مانده به تاریخ برگزاری مزایده، آیا راه حلی اقناع کننده به تامین اجتماعی می‌تواند جلوی برگزاری این مزایده را بگیرد یا خیر؟

شهرداری ساری  ماهیانه ۸ میلیارد تومان به تأمین اجتماعی پرداخت می‌کند

کیا علیزاده معاون توسعه مدیریت و منابع شهرداری ساری طی گفت‌وگو با خبرگزاری موج در این باره اظهار کرد: شهرداری ۴۰۰ میلیارد تومان بابت حق بیمه کارکنان شهرداری از سالیان قبل به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است.

وی با بیان اینکه به دلیل تاخیر در پرداخت حق بیمه کارکنان شهرداری ساری از سال ۹۱ تا پایان سال ۹۹ به رقم بدهی این شهرداری به تأمین اجتماعی اضافه‌شده است، افزود: اما از ابتدای سال جاری به‌رغم مشکلات مالی و معوقات معطل‌مانده بسیار حق بیمه کارکنان شهرداری با تأکید مدیریت شهری به‌روز پرداخت می‌شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع شهرداری ساری، خاطرنشان کرد: سعی بر این است تا مشکل بیمه کارکنان شهرداری که در مدت چندین سال به دلیل تأخیر در پرداخت به سازمان تأمین اجتماعی گریبان گیر شهرداری بوده، حل شود.

علیزاده با یادآوری اینکه سازمان تأمین اجتماعی در مرحله نخست ۱۵ باب مغازه در پاساژ شهریاری را توقیف و برای مزایده گذاشت، گفت: در حال حاضر سازمان تأمین اجتماعی پارک صفرآباد (اکو) شهرداری ساری را بابت طلب خود توقیف و باقیمت پایین به مزایده گذاشته است؛ این در حالی است شهرداری این مکان تفریحی و گردشگری را برای میزبانی از گردشگران اکو ۲۰۲۲ آماده کرده است.

وی تاکید کرد: طبق مصوبه مجلس سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند طلب خود را به‌صورت اقساطی از ادارات دریافت کند که این بخشودگی شامل حال شهرداری نیز می‌شود و شهرداری ساری نیز بر اساس این مصوبه ماهیانه ۸ میلیارد تومان به تأمین اجتماعی پرداخت می‌کند.

معاون توسعه مدیریت و منابع شهرداری ساری، با انتقاد از اینکه چرا سازمان تأمین اجتماعی در این ده سال اقدامی برای وصول مطالبات خود نکرده است، متذکر شد: حال که شهرداری علاوه بر پرداخت بدهی حق بیمه خود به این سازمان میزبان رویداد بین‌المللی ساری ۲۰۲۲ است، اقدام به توقیف اموال شهرداری کرده است آن‌هم ملکی که سال‌ها رهاشده بود و باتدبیر امروز قرار است از این ظرفیت برای گردشگری استفاده شود.

شاید بسیاری از رسانه‌ها و مردم منتظر برگزاری نوزدهمین جلسه شورای شهر ساری در عصر امروز دوشنبه ۲۰ دی‌ماه بودند، جلسه‌ای متاسفانه به دلایل نامعلوم و علیرغم وضعیت حساس کنونی، برگزار نشد.

جلسه‌ای که بنا بر اظهارات رئیس شورا در جلسه قبل، مقرر بود در خصوص شهردار ساری و موضوعات حاشیه‌ای اخیر در مدیریت شهری و نیز تشریح مزایده تامین اجتماعی، در جهت تنویر افکار عمومی، بحث و تبادل نظر شود.

عدم برگزاری جلسه نوزدهم شورا در روزهای بحرانی شهرداری!/پیگیر حل و فصل موضوع هستیم

پرویز شعبانی رئیس شورای شهر ساری در گفت‌وگو با خبرنگار بلاغ در خصوص چرایی عدم برگزاری جلسه امروز شورای اسلامی شهر ساری، گفت: در قانون جلسات هفتگی شورا قید نشده است و آمده است که شورا می‌تواند در هر ماه، دو جلسه داشته باشد.

وی افزود: برگزاری جلسات گاهی به دلیل انباشت پرونده‌ها، عدم هماهنگی کمیسیون‌ها و مواردی از این دست، لغو می‌شود و بنای خاصی برای عدم برگزاری در پیش نبوده است.

رئیس شورای شهر ساری، در خصوص مزایده اخیر تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: متاسفانه این سازمان بابت حق بیمه معوقه چندین ساله، حدود  ۴۰۰ میلیارد تومان از شهرداری طلبکار است و طبیعتا بدنبال وصول مطالبات قانونی خود است.

شعبانی با بیان اینکه این بدهی مربوط به سال‌های قبل از ۱۴۰۰ است؛ ادامه داد: در مقابل، شورا و شهرداری ساری نیز مجدانه پیگیر این ماجرا است و اینگونه نیست که کوتاه بیاییم؛ به هرحال در پیگیری‌های قانونی تامین اجتماعی، چند مورد از اموال شهرداری توقیف تا پس از تعیین اموال، بخشی از طلبکاری خود را وصول کند.

وی بیان کرد: ما در تلاش هستیم تا به هر طریق ممکن این بدهی را پرداخت تا این مشکل حل شود، البته یک سری توافقات هم از قبل میان شهرداری و تامین اجتماعی صورت گرفته بود و در حال حاضر نیز تامین اجتماعی روی پارک اکو دست گذاشته است تا آن را جهت وصول مطالبات، گِرو بگیرد و تحقق این ماجرا یک سیر قانونی و پشت سر گذاشتن مراحل متعددی را می‌طلبد که ما در این فاصله بدنبال توافقی برای حل این ماجرا هستیم تا با تقسیط و برخی توافقات مسالمت آمیز، نظر تامین اجتماعی را جلب کنیم.

رئیس شورای شهر ساری، عنوان کرد: فعلا تامین اجتماعی روی این پارک دست گذاشته است و این نیست که گرفته است یا حتما بنا دارد که بگیرد، اما بیمه چون طلبکار است ادعا دارد که این ملک را جهت مطالباتش، بگیرد که ما هم از طریق گوناگون، با مکاتبات با دستگاه‌ها و شورای تامین و جلسه با فرماندار در حال رایزنی برای حل و فصل هستیم.

شعبانی در پاسخ به این سوال که ماهانه چقدر از درآمد شهرداری بابت حقوق پرسنل پرداخت می‌شود؛ گفت: حدود ۳۶ میلیارد تومان به صورت ماهانه بابت پرداخت حقوق و حق بیمه از سوی شهرداری ساری پرداخت می‌شود که عملا مشکلی هم بابت پرداخت حقوق نداریم.

قیمت‌های اعلام شده در مزایده کارشناسی نیست/پارک صفرآباد متعلق به یکایک شهروندان ساروی است

ذوالفقار شریفی یکی دیگر از اعضای شورای شهر ساری در گفت‌وگو با خبرنگار بلاغ با اظهار بی اطلاعی از علت عدم برگزاری جلسه شورا، اظهار کرد: به هر منظور با توجه به شرایط موجود باید این جلسه توسط رئیس شورا برگزار می‌شد.

وی افزود: این بدهی عمدتا به ادوار قبلی بر می‌گردد و شهرداری طی نشستی با تامین اجتماعی به توافق رسید تا به صورت اقساط پرداخت کند که بنا بر شنیده‌ها به دلیل عدم پرداخت چند ماه اخیر اقساط بیمه توسط شهرداری، این مزایده به راه افتاده است.

عضو شورای شهر ساری، خاطرنشان کرد: قیمت‌های اعلام شده در مزایده به هیچ عنوان کارشناسی شده نیست و ارزش واحدهای تجاری، بیش از نرخ اعلام شده است.

شریفی افزود: شهرداری زمین و ملک‌های دیگری هم داشت که می‌شد برای پرداخت ضرب‌الاجل به فروش گذاشته شود.

وی  با واکنش تند نسبت به خبر توقیف پارک صفراباد شهر ساری توسط تامین اجتماعی گفت: پارک صفراباد از املاک یکایک شهروندان ساروی است که تامین اجتماعی  اجازه توقیف آن را به هر بهانه‌ای ندارد؛ چرا که ماهیانه شهرداری بابت بدهی گذشته به تامین اجتماعی پول پرداخت می‌کند.

عضو شورای شهر ساری، تصریح کرد: بدهی شهرداری ساری از محل املاک در اختیار شهرداری اعم از عوارض و واحدهای تجاری آن قابل پرداخت است، اما اجازه تعرض به اندک فضای سبز و تفرجگاه به حقه شهروندان ساروی را به هیچ وجه نخواهیم داد.

شریفی با بیان این مطلب که شهرداری به صورت ماهیانه اقدام به پرداخت مطالبات تامین اجتماعی می‌کند؛ اعلام کرد: پارک صفراباد با درختان برافراشته و جاده پاییزی و رنگارنگش در حال اماده سازی برای رویداد ۲۰۲۲ کشورهای عضو اکو است؛ از این رو توقیف این فضا زیبنده استان مازندران نیست.

شهرداری ساری، اجرائیه تامین اجتماعی را به شورا اطلاع نداد

سبحان بخشی دیگر عضو شورای شهر ساری نیز با اظهار بی اطلاعی از علت عدم برگزاری جلسه هفتگی شورا، گفت: جلسه توسط رئیس شورا برگزار می‌شود و باید علت را از وی جویا شوید.

وی افزود: در شرایط موجود و با توجه به هماهنگی انجام گرفته در جلسه قبل شورا، قاعدتا باید این جلسه امروز پیرامون موضوعات جاری برگزار می‌شد.

نائب رئیس شورای شهر ساری، خاطرنشان کرد: بعضا پیش آمد که چند عضو شورا به دلایل بیماری یا دلایل دیگر، درخواست عدم برگزاری جلسه را دادند که مورد موافقت قرار نگرفت، اما جلسه امروز برگزار نشد.

بخشی در خصوص ماجرای مزایده تامین اجتماعی، تاکید کرد: اصلا از سوی شهرداری در خصو این مزایده به شورا مکاتبه‌ای صورت نگرفت و تاکنون اطلاعی به ما بابت این موضوع، داده نشده است.

وی ادامه داد: شهرداری بابت عدم اطلاع به شورا در خصوص اعلام این اجرائیه، مرتکب تخلف شده است.

واگذاری مزایده به شهرداری یکی از راهکارهای پیش رو است

شهرام ایرجی دیگر عضو شورای شهر ساری در گفت‌وگو با خبرنگار بلاغ علت عدم برگزاری جلسه نوزدهم را نظر رئیس شورا اعلام کرد و در خصوص مزایده تامین اجتماعی پاسخ داد: قبل‌تر شهردار ساری موضوع فروش املاک شهرداری را جهت پرداخت بدهی‌های گذشته شهرداری به تامین اجتماعی به شورا اعلام و پیشنهاد کرد که مورد موافقت شورا قرار نگرفت.

وی افزود: در حال حاضر نیز تامین اجتماعی با پیگیری از مراجع قضایی، این املاک را جهت وصول مطالباتش به مزایده گذاشته است.

عضو شورای شهر ساری، خاطرنشان کرد: شهردار ساری با مذاکره با تامین اجتماعی درخواست کرد که اگر بنا به برگزاری مزایده است، اختیار و اجرای مزایده این املاک به شهرداری ساری واگذار شود تا این مزایده با قیمت بالاتر و کارشناسی برگزار و بدهی تامین اجتماعی پرداخت شود.

ایرجی بیان کرد: شورا با فروش املاک مخالفت کرد و در ادامه تامین اجتماعی با پیگیری از طریق مراجع قضایی این املاک را جهت وصول مطالبات به مزایده گذاشته است.

وی عنوان کرد: شورای شهر با فروش املاک و برگزاری مزایده توسط شهرداری مخالفت کرد و در ادامه تامین اجتماعی ورود کرد و اکنون این املاک را به مزایده گذاشته است.

عضو شورای شهر ساری، تاکید کرد: اگر بنا بر برگزاری مزایده باشد و چاره دیگری نباشد، باید با رایزنی با تامین اجتماعی، برگزاری مزایده به شهرداری واگذار شود تا با قیمت بالاتر و کارشناسی، این مزایده برگزار و بخشی از مطالبات پرداخت شود.

محمودی: بیش از ۱۰۰ ملک شهرداری ساری بازداشت شده است

علی‌اصغر محمودی مدیرکل تأمین اجتماعی مازندران در گفت‌وگو با خبرنگار بلاغ، در خصوص برگزاری مزایده توسط تامین اجتماعی، اظهار کرد: هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده است و تا ۱۴ اسفندماه خیلی مانده است.

وی افزود: برای اجرای این مزایده باید مراحل فراوانی را پست سر بگذاریم و هنوز خیلی کار مانده است تا به مزایده برسیم.

مدیرکل تأمین اجتماعی مازندران، خاطرنشان کرد: فعلا چند فقره از املاک شهرداری ساری، بازداشت شده است.

محمودی در پاسخ به خبرنگار ما در خصوص تعداد املاکی که  در خصوص بدهی شهرداری ساری توقیف شده است؛ گفت: بیش از ۱۰۰ ملک شهرداری ساری فعلا بازداشت شده است.

حال شهر خوب نیست/علاج واقعه قبل از وقوع بايد كرد

مع الوصف، با توجه به اظهارات مطرح شده در این گزارش و خلاصه مجموع گفت‌وگوهای مدیران شهری و تامین اجتماعی طی روزهای اخیر با رسانه‌های گوناگون، عدم تعهد شهرداری به توافقات انجام گرفته، عدم همخوانی انباشت بدهی‌های میلیاردی با بازپرداخت به تامین اجتماعی طی سالیان متمادی، مذاکرات بدون فرجام چندین و چند باره تامین اجتماعی و شهرداری و علی الخصوص عدم توان مالی شهرداری ساری که بررسی به دلایل آن در این مجال نمی‌گنجد، موجب شد تا بازداشت اموال شهرداری ساری تنها راه پیش رو و تنها گزینه ممکن باشد.

اظهارات محمودی در گفت‌وگو با خبرگزای ایرنا مبنی بر عدم پرداخت چندین ماهه اقساط بدهی تامین اجتماعی توسط شهرداری و صرف پرداخت حق بیمه به روز پرسنل، نشان آشکار عدم توان مالی شهرداری ساری در شرایط کنونی است.

البته بنا بر آنچه در گفت‌گوی محمودی با خبرگزاری فارس عنوان شده است مسدود شدن حساب بانکی شهرداری ساری نیز می‌توانست یکی از گزینه‌های پیش روی تامین اجتماعی باشد که به دلیل ایجاد مشکل پرداخت حقوق به پرسنل این ارگان، تامین اجتماعی گزینه دوم یعنی بازداشت املاک را در پیش گرفته است.

به هر منظور، ناتوانی مدیریت شهری در ایجاد درآمد پایدار، وجود پرسنل مازاد و تحمیل هزینه‌های هنگفت پرداخت حقوق به شهرداری در کنار عدم همخوانی و توازن میان درآمد و هزینه شهری، تبعاتش به این ماجرا و از دست دادن اموال عمومی ختم نمی‌شود و قطعا در کنار امکان اتفاق دوباره این ماجرا از سوی بدهکاران دیگر، باید پیشاپیش تدبیری جدی و راهگشا برای برون رفت از بحران مالی شهرداری اندیشیده شود.

انتهای پیام/