به گزارش مازند اصناف حمیدرضا طباطبایی نائبرئیس اول کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس در مورد درخواست کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا از سرویس خارجه اتحادیه اروپا برای تأسیس دفتر نمایندگی در جمهوری اسلامی ایران که در بخشی از قطعنامه «راهبرد اتحادیه اروپا در قبال ایران» مطرح شده است، گفت: تأسیس این دفتر نمایندگی دو جهت دارد؛ اگر نشانه و یا مقدمه توسعه روابط میان دو طرف باشد، امری مثبت است، که البته در این صورت هم باید با رعایت کامل ضوابط صورت گیرد.
وی اضافه کرد: وزارت امور خارجه باید نهایت دقت را در این زمینه به خرج داده تا فعالیتهای دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در چارچوب دیپلماتیک باقی مانده و از آنچه در موافقتنامه ژنو پیشبینی شده است، فراتر نرود.
طباطبایی درباره جهت دوم احتمالی گشایش دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در ایران گفت: ورود این نمایندگی به مسائلی نظیر اعدام قاچاقچیان مواد مخدر و یا اظهار نظر در مورد سایر قوانین داخلی کشورمان پذیرفتنی نیست.
وی از جمهوری اسلامی ایران بهعنوان یکی از پیشرفتهترین کشورها در زمینه حفظ حقوق متهم یاد کرد و ادامه داد: حقوقی که در ایران برای متهمان در جریان دادرسی موجود است، حتی در آمریکا هم نیست.
نائبرئیس اول کمیسیون قضایی مجلس گفت: اگر غرض از راهاندازی نمایندگی اتحادیه اروپا در ایران، مداخله در مسائل حقوقی و قضائی داخلی ایران باشد، این دفتر اجازه تأسیس نخواهد گرفت، اما اگر صرفاً بهمنظور گسترش روابط دوجانبه با حفظ احترام متقابل باشد، در این صورت از طرف ایران جای بررسی دارد.