logo

کد خبر : 34570
تاریخ خبر : 1400/08/25
فیلم| پای منطقه‌آزاد هم در میان است!/خلأ قانونی در تعیین قیمت کارشناسی زمین و املاک
رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک چالوس:

فیلم| پای منطقه‌آزاد هم در میان است!/خلأ قانونی در تعیین قیمت کارشناسی زمین و املاک

<p><span style="font-size: larger;">در حالی طی یکی- دو سال اخیر شاهد افزایش قیمت&zwnj;ها در بازار زمین و املاک در استان مازندران بودیم که این رشد، در غرب مازندران به صورت محسوس&zwnj;تری در حال طی مسیر است؛ به گفته یکی از مسئولان صنفی بازار املاک غرب استان، دلایل متعددی طی مدت نه چندان دور، دست به دست هم دادند تا قیمت&zwnj;ها به طور لجام گسیخته، سر به فلک بکشد.</span></p>

به گزارش مازنداصناف؛ بهشهر، نکا، ساری، میاندورود، جویبار، بابلسر، فریدونکنار، نوشهر و چالوس مناطقی هستند که اعلام خبر تصویب طرح منطقه آزاد تجاری مازندران، با توجه به نزدیک بودن‌شان به یکی از مناطق سه‌گانه، تاثیر مشهودی روی آن‌ها گذاشته است.

متاسفانه دامنه این تاثیرگذاری را در شهرها و روستاهای حاشیه‌ای این شهرستان‌ها نیز می‌توان دید.

اما در میان شهرهای فوق‌الذکر، رشد تا 100 درصدی قیمت‌ها در غرب استان به ویژه چالوس، رکورد عجیبی را رقم زده است که جدا از کوتاه شدن دست اقشار ضعیف و متوسط به خانه‌دار شدن، اجاره نشینی را هم برای بسیاری از بومیان منطقه سخت‌تر کرده است.

علیرضا شعبان‌پور رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک چالوس در گفت‌وگو با خبرنگار مازنداصناف 
در خصوص آخرین وضعیت قیمت‌ها در بازار املاک غرب استان، اظهار کرد: قیمت کف زمین با کاربری مسکونی در غرب مازندران به ویژه در حوزه شهرهای چالوس و نمک آبرود حدود 4 میلیون تومان است.

وی افزود: سقف قیمت‌ هر متر زمین مسکونی نیز که به شهرک‌ها اختصاص دارد، حدود 120 میلیون تومان است.

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک چالوس، خاطرنشان کرد: قیمت زمین تجاری از متری 20 میلیون تومان آغاز و در بالاترین میزان به متری 250 میلیون تومان نیز می‌رسد.

این مسئول صنفی در غرب مازندران، ادامه داد: در خصوص رهن واحدهای مسکونی نیز اگر به صورت رهن کامل باشد، حداقل میزان رهن کامل یک واحد مسکونی از 200 تا 250 میلیون تومان آغاز و در بالاترین میزان به حدود 800 میلیون تومان نیز می‌رسد.

شعبان‌پور بیان کرد: قیمت کف رهن کامل واحدهای تجاری در غرب استان بین 400 تا 500 میلیون تومان است و حداکثر نیز به یک میلیارد تومان می‌رسد.

وی عنوان کرد: طی سال‌جاری به دلیل افزایش چشمگیر قیمت‌ها در بازار معاملات و رهن املاک به ویژه مسکونی، عمده مشتریان به سمت اجاره واحدهای مسکونی روی آورده‌اند.

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک چالوس، گفت: با توجه به اینکه عمدتا غرب استان یک منطقه گردشگری و توریستی است، لذا افراد به جای راکد کردن سرمایه در خرید املاک، اجاره موقت را ترجیح می‌دهند تا سرمایه خود را در چرخه اقتصادی به کار گیرند.

این مسئول صنفی در غرب مازندران، در خصوص چرایی افزایش قیمت قابل ملاحظه املاک و مستغلات در غرب مازندران، تصریح کرد: این گرانی کم سابقه، دلایل متعددی دارد که یکی از دلایل عمده به افزایش تقاضا طی سالیان اخیر به ویژه سال‌جاری بر می‌گردد.

شعبان‌پور اضافه کرد: با توجه به خشکسالی‌های اخیر در استان‌های کویری نشین و سایر استان‌های کشور و مراجعه هموطنان به استان سرسبز مازندران به ویژه غرب استان، افزایش تقاضا موجبات افزایش قیمت‌ها را فراهم کرده است.

وی تاکید کرد: قاعدتا با توجه به محدودیت‌های عرصه و زمین در حیطه جغرافیایی غرب مازندران، عدم همخوانی عرضه و تقاضا طبیعتا موجب گرانی زمین و املاک در غرب استان شده است.

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک چالوس، اذعان کرد: از طرفی دیگر، خوش آب و هوا بودن منطقه، نزدیکی بین ساحل و جنگل، دسترسی آسان به پایتخت و قرار داشتن غرب استان در نزدیکی محور مواصلاتی استان‌های همجوار، زمینه افزایش مراجعه مشتریان غیر بومی را فراهم آورده است.

این مسئول صنفی در غرب مازندران، اظهار کرد: یکی دیگر از دلایل اصلی گرانی به زمزمه‌های تصویب منطقه آزاد تجاری در مجلس در غرب استان بر می‌گردد که در روند صعودی شکل گرفته قیمت‌ها، بی تاثیر نبوده است.

شعبان‌پور افزود: البته بخشی از دلایل گرانی مختص به تنها استان مازندران نیست و در سطح کلان کشور نیز شاد افزایش قیمت زمین و املاک در سایر استان‌های کشور نیز هستیم.

وی تصریح کرد: یکی از مشکلات عدیده ما به خلأ قانونی تعیین قیمت زمین، عرصه و عیان برای مالکان بر می‌گردد، متاسفانه یکی از چالش‌های عدیده در بازار املاک به این موضوع بر می‌گردد که قیمت‌ها توسط مالکان و با هر معیار شخصی تعیین می‌شود و مشاوران املاک نقشی در تعیین قیمت ندارند.

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک چالوس، گفت: هر مالک شخصا قیمت رهن، اجاره و فروش ملک خود را تعیین می‌کند و ضوابط و مقررات قانونی برای تعیین نرخ کارشناسی وجود ندارد.