به گزارش مازند اصناف؛ با اندک هزینه‌ای می‌توان دستگاه کارتخوان اجاره‌ای در مازندران تهیه کرد و پای این کارت خوان‌های بی نام و نشان به بازار استان هم باز شد.

از یک سو به دلیل اخذ مالیات و شفاف سازی درآمدها، سیستم بانکی تمایل چندانی به ارائه کارتخوان ندارد و از سوی دیگر شرایط سخت تهیه کارتخوان از بانک‌ها، بسیاری از اصناف و کسبه را به سمت کارتخوان های اجاره‌ای کشانده است.

موانع بانک‌ها برای واگذاری کارتخوان ها
شرایط و ضوابط سخت برای ارائه کارتخوان به ویژه سیار سبب شده تا بازار واسطه گری و فروش کارتخوان هم داغ شود، به گفته یک کسبه ساروی که اقدام به راه اندازی سوپرمارکتی کرده است، به راحتی می‌توان کارتخوان را در سایت‌ها فروش آگهی تهیه کرد درحالی که بانک، خان‌های زیادی را جلوی پای مشتری می‌گذارند.

حسنی در گفتگو با خبرنگار بازار با بیان اینکه به راحتی می‌توان با قیمت کمتر از دو میلیون تومان یک دستگاه کارتخوان را در بازار تهیه کرد، گفت: برای تهیه آن نیازی به مسدودی حساب و یا جواز کسب و مغازه نیست و قوانین دست و پاگیر سبب شده تا بیشتر کسبه‌ها به سمت کارتخوان های اجاره‌ای روند.

برخی از کارشناسان و فعالان اقتصادی موانع بانکی را در ایجاد بازارهای زیرزمین خرید و فروش و یا اجاره کارتخوان ها مؤثر می‌دانند و معتقد هستند، اعمال مالیات برای کارت‌های پر تراکنش سبب شده تا کسبه‌ها و اصناف به سمت اجاره دستگاه‌های پوز سوق پیدا کنند.

شفاف سازی درآمد و اخذ مالیات سبب شده تا برخی از کسبه‌ها و مشاغل از جمله پزشکان تمایلی به نصب دستگاه کارتخوان نداشته باشند و ترجیح می‌دهند، حق ویزیت، دستمزد عمل‌های جراحی و غیره را به صورت نقدی از مشتری و بیماران دریافت کنند.

یک فعال اقتصادی در مازندران به شگردهای گریز از استفاده دستگاه کارتخوان اشاره کرد و گفت: استفاده از کارت خوان‌های اجاره‌ای و یا اینکه فردی در نصب دستگاه کارتخوان شماره فرد دیگری را اعلام کند از جمله موارد است.

محمد اکبری در گفتگو با خبرنگار بازار با اظهار اینکه برخی از افرادی که دارای چند دستگاه کارتخوان هستند، یک یا دو دستگاه را به افراد متقاضی جدید اجاره می‌دهند، افزود: به این ترتیب خود را از زیرچترهای مالیاتی خارج می‌کنند.

وی یادآور شد: بسیاری از دارندگان کارتخوان تاکنون اقدامی برای دریافت کدهای مالیاتی نکردند و به این وسیله این افراد بدون پرداخت مالیات رها می‌شوند و برای ساماندهی لازم است که سرویس‌های ارائه شده به آنان قطع شود.

بسیاری از دارندگان کارتخوان تاکنون اقدامی برای دریافت کدهای مالیاتی نکردند و به این وسیله این افراد بدون پرداخت مالیات رها می‌شوند و برای ساماندهی لازم است که سرویس‌های ارائه شده به آنان قطع شود

وی با اظهار اینکه ساماندهی نشدن کارت خوان‌ها به کسب و کارهای کوچک ضربه می‌زند، گفت: بسیاری از اجاره دهندگان کارت خوان‌ها اشرافی نسبت به قوانین ندارند و نمی‌دانند چه پیامدهایی در انتظار آنان است.

وی با تاکید براینکه کسی که کارتخوان می‌گیرد باید احراز هویت شود، گفت: افراد صاحب حساب نیز نباید استفاده از حسابش را به دیگران واگذار و یا اجاره دهند.

اکبری با اظهار اینکه کارتخوان های اجاره‌ای عوارض و پیامدهای زیادی از جمله کلاهبرداری، مسائل اقتصادی و سو استفاده را درپی دارد، گفت: نباید با تطمیع و دریافت مبلغ ناچیز این حساب‌ها را واگذار کرد زیرا جرم نیز محسوب می‌شود.

این فعال اقتصادی یادآور شد: قطعاً مردم و کسبه بدانند پشت اجاره دستگاه‌های کارتخوان و پوز سو نیتی وجود دارد در حالی که افراد فرد دارای شرایط باشد می‌توانند از طریق سیستم بانکی، کارتخوان دریافت کند.

آمارهای اداره کل مالیاتی مازندران نشان می‌دهد که در استان مازندران حدود ۳۶۶ هزار دستگاه کارتخوان صنفی، خدماتی و تولیدی وجود دارد که ۳۰ تا ۵۰ هزار فقره اجاره‌ای است.

شناسایی ۵۰ هزار کارتخوان بی هویت و اجاره‌ای
علی اکبر حمزه‌ای مدیرکل امور مالیاتی مازندران با بیان اینکه بین ۳۰ تا ۵۰ هزار دستگاه کارتخوان در استان بی هویت و اجاره ای است، آن را چالشی فراروی اقتصاد استان ذکر کرد و گفت: استفاده از دستگاه‌های کارتخوان اجاره‌ای در تمامی بخش‌های تولید، صنفی و خدماتی استان دیده می‌شود در حالی که باید دستگاه‌هایی که به سامانه مالیاتی وصل نیستند، جمع آوری شود.

وی با اظهار اینکه برخی از افراد و اصناف از مدارک شناسایی خانم‌های خانه دار و بیکار سو استفاده می‌کنند، معضل کارتخوان های بی هویت را زمینه‌ای برای قاچاق، پولشویی و قاچاق دانست.

به گزارش بازار در سال جاری بیش از ۲۴ هزار میلیاردر یال مالیات در استان مازندران وصول شد و میزان فرار مالیاتی طی دوره یک ساله ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان بوده و بخشی از آن مربوط به کارت خوان‌های بی هویت و اجاره‌ای بوده است.

۱۶۰ هزار واحد صنفی در استان مازندران وجود دارد و حدود ۱۷۱ هزار شخصیت حقوقی و حقیقی در استان مالیات پرداخت می‌کنند.