به گزارش مازند اصناف؛ سیدمرتضی صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای امسال تاکنون ۱۶۰ فقره پرونده مربوط به قاچاق کالا و ارز در اداره تعزیرات حکومتی شهرستان آمل تشکیل شد که پرونده‌های مربوط به قاچاق لوازم خانگی ازنظر فراوانی بیشتر ازمدت مشابه سال گذشته بوده است.

وی افزود: از مجموع پرونده‌های وارد شده ۱۴۷ پرونده توسط دو شعبه بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان آمل رسیدگی وبا صدور حکم برای متخلفان مختومه شد.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی آمل اضافه کرد، درمجموع متخلفان عرضه کالاهای قاچاق در سطح شهرستان آمل به پرداخت حدود ۱۰ میلیارد ریال جریمه نقدی نیز محکوم شدند.

صادقی اضافه کرد: طرح‌های مقابله‌ای با موضوع قاچاق کالا وارز با هماهنگی خوبی که اکنون بین ارگان‌های ذی ربط در این زمینه درشهرستان آمل، باعث افزایش حضور میدانی ونظارت بیشتر در بازار و با عوامل عرضه کالاهای قاچاق نیز برخورد می‌شود.

تشکیل ۳۱ پرونده ویژه بهداشت و درمان در تعریزات آمل

رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان آمل همچنین به تشکیل ۳۱ فقره پرونده ویژه بهداشت، دارو و درمان از ابتدای امسال دراین شهرستان اشاره کرد وگفت: همه ۳۱ پرونده تشکیل شده دراین بخش رسیدگی شده و برای متخلفان نیز حکم قانونی صادر شد.

صادقی اضافه کرد، متخلفان این بخش نیز به پرداخت بیش از ۵۴ میلیون ریال جریمه نقدی به تعزیرات حکومتی محکوم شدند.

محکومیت ۲۳ میلیارد ریالی متخلفان واحدهای صنفی آمل

رئیس اداره تعزیرات حکومتی آمل همچنین با بیان اینکه ازابتدای امسال تاکنون هزار و ۷۶۴ پرونده مربوط به کالا وخدمات واحدهای صنفی، خدماتی و تولیدی صنفی تشکیل شد، گفت: ازاین شمار پرونده تشکیل شده تاکنون به هزار و ۵۸۶ پرونده تاکنون رسیدگی وبرای آنها حکم صادر شده است.

صادقی اضافه کرد، درمجموع مختلفان واحدهای صنفی مربوط به کالا وخدمات بیش از ۲۳ میلیارد ریال جریمه نقدی در وجه دولت باید پرداخت کنند.

وی با تاکید براینکه عمل به قانون و نظر کارشناسی در رسیدگی به پرونده‌های صنفی در تعزیرات حکومتی مورد توجه جدی است، یادآورشد، تعزیرات حکومتی شهرستان بدون درنظرگرفتن تشریفات دادرسی در کوتاه‌ترین زمان پرونده‌های وارد شده از سوی اتاق اصناف شهرستان را رسیدگی وبا رعایت کامل قانون حکم صادر می‌کند.

انتهای پیام/