به گزارش مازند اصناف؛ علی اکبر کریمی رئیس هیئت تحقیق و تفحص از خودروسازان در گفتگو با دیارآفتاب، در خصوص افزایش قیمت خودرو ها، گفت: خودروهای تولید شده در کشور دو دسته اند. دسته اول خودروهای مشمول قیمت گذاری دستوری و دسته دیگر خودروهایی که مشمول این نحوه قیمت گذاری نیستند.
وی افزود: قیمت خودرو بایستی بر اساس قیمت تمام شده آن باشد ولی اینکه چه قیمتی به عنوان قیمت تمام شده اعلام شود باید مورد نظارت قرار بگیرد و تعیین آن به عهده شورای رقابت است و قاعدتا هر گونه افزایشی که قرار باشد صورت پذیرد باید از طریق این شورا اعلام شود.
نماینده اراک تصریح کرد: شورای رقابت مرجع تصمیم گیری و قضاوت در مورد افزایش قیمت خودرو است و بایستی رسیدگی کند که ادعای خودروسازان مبنی بر ضرر و زیان در فروش خودروها تا چه حد دقیق است و بر آن اساس تصمیم گیری کند.
کریمی ادامه داد: این شورا باید پس از بررسی های کارشناسی نسبت به افزایش قیمت خودروها اعلام نظر کند و تا زمانی که چنین تصمیمی در شورای رقابت اتخاذ نشود، خودروسازان امکان افزایش قیمت خودروهای خود را ندارند و این کار غیر قانونی است.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص از خودروسازان گفت: این هیئت ورود مستقیم به قیمت گذاری خودرو نمی کند ولی یکی از محورهای تحقیق و تفحص، بررسی فرآیند نحوه قیمت گذاری است تا اگر به لحاظ محتوایی و قانونی ایرادی داشته باشد در گزارش نهایی به آن اشاره شود.
انتهای پیام/