به گزارش مازند اصناف؛ حدود ۳ ماه است که سید رضا فاطمی امین سکان وزارت صمت را به دست گرفته و یکی از برنامه‌های خود را مدیریت بازار اعلام کرده است. موضوعی که تا به امروز جزئیاتی از آن به دست رسانه‌ها نرسیده است در حالی که کماکان موج افزایش قیمت ادامه دارد و محصولات بسیاری با افزایش چشمگیر قیمت مواجه بوده‌ است.
 
محسن رضایی معاون امور اقتصادی رییس جمهور این افزایش قیمت را ادامه موج افزایش گذشته دانست و گفت: برای مقابله با این موج گرانی‌ها که ادامه گرانی‌های گذشته است، چند تصمیم مهم گرفته شده. ستاد تنطیم بازار از تهران تا سراسر کشور در هفته گذشته شکل گرفته است. گروهی در وزارت صمت مسئول شدند تا بازار‌های ایران را بدون دخالت دولت و‌قیمت گذاری دستوری، با بازارسازی مناسب مدیریت کنند. بانک مرکزی هم مسئول شد تا با کنترل نقدانگی مساله تورم را برای همیشه از اقتصاد ایران محو کند. ۳ کارگروه برای مقابله با گرانی‌ها صورت می‌گیرد. در حوزه تنطیم بازار به دلیل درگیری مستقل وزارت خانه‌ها ستاد مرکزی زیر نظر معاون اول به وجود امده تا در راستای تنظیم باژار فعالیت کند.
 
کارگروهی که طبق گفته معاون اقتصادی قرار است با بازارسازی قیمت اقلام مورد نیاز مردم را کنترل کند همان ساز و کاری است که وزیر صمت بار‌ها از آن صحبت کرده بود، اما هنوز جزئیاتی از شیوه اجرای آن اعلام نشده است. الگویی جدید که طبق ادعای وزیر صمت قرار است تا حدود ۴ ماه آینده برای تمام کالا‌ها اجرایی شده و مسکلات بازار راحل کند.
بیشتر بخوانید:

فاطمی‌امین در نشست هم‌اندیشی با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس و درباره اصلاح ساختار تنظیم بازار گفت: روش‌های قبلی کنترل بازار از جمله بازرسی و نظارت تاثیر مقطعی بر آن دارند، ما می‌خواهیم همزمان با روال گذشته و ادامه دادن فرایند تفویض اختیار تنظیم بازار محصولات کشاورزی دامی و باغی به جهاد کشاورزی؛ اصلاحات جدی در ساختار‌های حوزه مدیریت بازار دنبال کنیم و به عبارتی الگوی جدید مدیریت بازار را اجرا کنیم.

وی افزود: این مدیریت را در دو حوزه کالا‌های پایه و مصرفی خواهد بود. سازوکار جدیدی طراحی کردیم تا از تصمیمات روزمره، مقطعی و موردی به حالت سیستمی برسیم. این الگو تا آخر امسال اغلب محصولات را دربرخواهد گرفت. حوزه خدمات هم تحت نظارت قرار خواهد گرفت که پیچیدگی‌های خاص خود را دارد؛ همواره ۵۰ درصد تورم در این حوزه اتفاق می‌افتد. برای تنظیم بازار خدمات هم برنامه یکساله داریم که تا شهریور سال آینده نهایی و اجرا خواهد شد.

وزیر صمت از اصلاح ساختاری و بنیادین شیوه مدیریت بازار صحبت می‌کند. پیگیری‌ها ما از وزارت صمت نشان می‌دهد در این اصلاح ساختاری بازار را از طریق مدیریت تولید کنترل خواهد کرد. آقای وزیر قصد دارد ساختاری را پیاده سازی کن که پیش از این در سامانه جامع تجارت مدعی اجرای آن بودند. ایجاد شبکه رصد یکپارچه برای بررسی ابتدا تا انتهای زنجیره تولید و توزیع کالا.

محسن صفدری مدیر کل دفتر صنایع غیر فلزی وزارت صمت با اشاره به اجرای طرح رصد و پایش کل زنجیره تولید در وزارت صمت، گفت: آقای فاطمی امین از زمانی که در وزارت صمت مستقر شدند دغدغه بازار و تامین بازار را دارد؛ بازار به عنوان مصرف کننده محصولاتی تولیدی اگر خللی در فرآیند توزیع و پخش داشته باشد می‌تواند به بخش تولید صدمه وارد کند، متقابلا تولید هم در صورتی که مشکلی داشته باشد می‌تواند با بازار آسیب وارد کرده و باعث ایجاد مشکل برای مردم شود. تولید، توزیع و فروش تا سفره مردم باید زنجیره کاملی با حلقه‌های مختلف در نظر گرفته شود. این موضوع به صورت کامل در سامانه جامع تجارت دیده شده است.
 
وی تصریح کرد: به صورت آزمایشی برخی اقلام و کالا‌ها از ابتدا تا انتها در چرخه سامانه تجارت ثبت و اعلام خواهند کرد که چقدر مواد اولیه و بر چه اساسی دریافت کردند، چقدر کالا تولید کردند، چقدر کالا در شبکه توزیع شده و در نهایت به بخش مصرف کننده هم خواهیم رسید و بررسی‌ها انجام خواهد شد. نتیجه این ثبت زنجیره رصد پایدار خواهد بود تا اگر اخطاری از سمت بازار یا هر بخش دیگری دیدیم بدانیم که چه اتفاقی در سایر بخش‌ها مثل بخش تولید افتاده است؛ ممکن است کمبود مواد اولیه باعث ایجاد اختلال در بازار باشد.
 
صفدری ادامه داد: به عبارتی سرچشمه مشکلات مشخص می‌شود و می‌توانیم سراغ آن برویم، ممکن است قیمت گذاری اشکال داشته باشد یا بازار کشش افزایش قیمت را نداشته باشد. وزارت صمت به عنوان تنطیم گر وظیفه دارد تامین مواد اولیه را پوشش داده و قیمت مواد اولیه و هزینه تولید را کاهش دهد.
 
مدیر کل دفتر صنایع غیر فلزی وزارت صمت تصریح کرد: هنوز در انتخاب اقلام به جمع بندی نرسیده‌ایم، اما به تازگی معاونت صنایع به موضوع قیمت‌ها ورود کرده و تقریبا موضوع تنظیم بازار در این بخش مدیریت می‌شود. به صورت عملیاتی معاونت امور صنایع و دفاتر تخصصی متولی موضوع بازار شدند. ما وظیفه داریم از ابتدا تا انتهای زنجیره را رصد کرده و بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌ها را مدیریت کنیم تا مردم از این فرآیند منتفع شوند.
 
وی بیان کرد: اسم کنترل قیمت نمی‌توان روی آن گذاشت شاید بهتر است آن را تامین نیاز اقشار جامعه با قیمت‌های مناسب بنامیم. ما وظیفه داریم اگر در تولید، قیمت تمام شده بالا رفت، از همان ابتدای زنجیره قیمت را مدیریت کنیم تا هم تولید کننده زیان نبیند و هم کالا با قیمت تمام شده مناسب به دست اقشار جامعه برسد.
 
وی تاکید کرد: سازوکاری برای کنترل بازار در نظر گرفته شده است که مبنی بر آن قیمت و میزان عرضه از در تولید و توزیع مدیریت شود. اگر مشکلی در بازار وجود داشته باشد یا دربخش تولید دچار اختلال شده و یا در شبکه توزیع مشکلی وجود دارد بنابر این زنجیره تامین کالا از ابتدا، مرحله به مرحله مورد بررسی قرار می‌گیرد تا محل اختلال شناسایی و مکلبرطرف شود. وزارت صمتی‌ها این طرح را طرح رصد و پایش کل زنجیره تولید می‌نامند.
 
معاونت بازرگانی داخلی و ستاد تنظیم بازار وظایف خود را بر عهده دارد و معاون اول رئیس جمهور هم در ستاد تنظیم بازار حضور خواهد داشت؛ تغییری که رخ داده ورود معاونت صنایع به حوزه بازار است. حالا که بنا شده تا قیمت‌های بازار از طریق تولید مدیریت شود؛ دفاتر تخصصی معاونت صنایع مسئول مدیریت قیمت‌ها خواهد بود.
حمایت از تولید به معنای انحصار نباشد

آرمان خالقی قائم مقام خانه صنعت، معدن و تجارت طرح پیشنهادی اجرایی و اثربخش دانست و گفت: در کل اگر دیدگاه تولیدی باشد باید از این طرح استقبال شود. پیش از این مشکلی داشتیم که نوع نگاه به بازار در وزارت صمت بود. اعتقاد داشتند که باید کالا به از هرجای و به هر روشی تامین کنیم به شرط آن که کمبود یا افزایش قیمتی نداشته باشیم. برای رسیدن به این هدف سراغ ساده‌ترین راهکار‌ها یعنی صدور مجوز‌های واردات و پر کردن بازار با مالا‌های وارداتی می‌رفتند بدون آن که تبعات آن را در نظر بگیرند. با این اقدامات اغلب تولید تحت تاثیر قرار می‌گرفت و دچار اختلال می‌شد.

این مسئول بیان کرد: از سمت دیگر قضیه هم نباید بیفتیم یعنی برای حمایت از تولید انحصار بازار برای محصولات داخلی ایجاد کنیم. اتفاقی می‌افتد که پیش از مشابه آن را شاهد بوده‌ایم. بازار را انحصاری می‌کنیم که از نظر قیمت، کیفیت و تنوع نمی‌تواند در سطح محصولات جهانی باشد و هزینه این نا کارآمدی بر دوش مردم خواهد افتاد. مصرف کننده ناچار خواهد شد کالایی گران و بی کیفیت بخرد. بازار رقابتی هم تولید کننده را به سمت تولید محصول با کیفیت‌تر می‌کشاند و هم صورت تکاپو نکردن یا ناتوانی تولید کننده داخلی نیاز مصرف کننده از طریق واردات تامین خواهد شد. اگر این تعادل در معاونت صنایع و بازرگانی داخلی برقرار شود، با تعامل مناسب بازار را کنترل خواهند کرد.

فلسفه ادغام وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی همین بود که سیاست‌های متعارض و متضادی که وجود داشت به حداقل برسد و در سطح درون سازمانی حل شود نه این که دغدغه کشور باشد. با اجرای این شاید به معنای حقیقی هدف ادغام دو وزارتخانه محقق شود و به هم بستگی در مدیریت بازار و تولید برسیم.

انتهای پیام/