به گزارش مازند اصناف؛ محسن عسکری اظهار کرد: پرونده تخلف یک شرکت صنعتی به اتهام عرضه خارج از شبکه ورق فولادی با گزارش سازمان صنعت، معدن و تجارت در شعبه بدوی اول تعزیرات حکومتی شهرستان بابل رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه رسیدگی کننده پس از بررسی و احراز تخلف، شرکت متخلف را به پرداخت ۲۰۰ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

مدیرکل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: با اعتراض مدیرعامل به رأی بدوی، پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه دوم تجدید نظر استان ارسال و پس از بررسی تائید و قطعی شد.

منبع: مهر

انتهای پیام/