به گزارش مازند اصناف؛ قانون عملیات بانکی بدون ربا که مشتمل بر ۲۷ ماده و ۴ تبصره است در روز ۸ شهریور سال ۱۳۶۲ تصویب شد و در ۱۰ شهریور ۱۳۶۲ به تایید شورای نگهبان رسید و چنین روزی، روز بانکداری اسلامی نامگذاری شد.

در واقع، بانکداری اسلامی نوعی بانکداری یا فعالیت بانکی است که با احکام اسلام (به‌ویژه از دید ربا و رباخواری) همخوانی دارد و در قالب اقتصاد اسلامی تعریف می‌شود.


بر این اساس که در فقه اسلامی دریافت پول اضافی از وام‌گیرنده ربا و حرام است، مجلس شورای اسلامی ایران در سال ۱۳۶۲ قانونی را با عنوان قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب کرد که از سال ۱۳۶۳ اجرایی شد. بر طبق این قانون در خصوص رفع حرمت ربای قرضی در سپرده گذاری و اخذ سود اینطور آورده شده که سپرده گذاری در بانک، تحت عقد قرض نباشد، بلکه تحت عقودی دیگر مانند وکالت باشد.
 
به این صورت که سپرده گذار، پول خود را تحت عقد وکالت در اختیار بانک قرار می‌دهد و بانک نیز به عنوان وکیل پول را به چرخه اقتصاد وارد کرده و در اموری مانند مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات و ... استفاده می‌کند و در نتیجه، از این تجارت ها سودی حاصل می‌کند. در نهایت بانک به عنوان وکیل، حق‌الزحمه خود را از سود کسر کرده و مابقی را به مشتری تحویل می‌دهد.

پس در بانک های اسلامی شخص سپرده گزار بانک را وکیل خود می‌داند تا سرمایه گذاری کند و سود معامله را به او بدهد. لذا سود علی‌الحساب را در موعد روزانه، ماهانه یا سالانه پرداخت می‌کند. اما سود قطعی را پس از گذشت مدت کامل معامله و محاسبات دقیق، پرداخت می‌کند. و بانک به عنوان عامل، حق عاملیت و وکالت بر می‌دارد.

البته بانکداری اسلامی برای تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور، بستر مناسبی را فراهم می‌کند که ملتزم به اجرای صحیح الزامات و ساز و کارهای خاص قوانین بانکداری اسلامی است، که متاسفانه بعد از گذشت بیش از 30 سال از تصویب این قانون همچنان با چالش‌های جدی در حوزه سیاست‌گذاری و اجرا مواجه است.

هنوز بانکداری اسلامی در کشور محقق نشده است

علیرضا پورفرج در گفت‌وگو با خبرنگار بلاغ درباره تعریف بانکداری اسلامی و تحقق آن در کشور، اظهار کرد: بانکداری اسلامی به گونه‌ای از بانکداری گفته می‌شود که در آن، ربا یا بهره وجود ندارد و اساسا کلیه عملکرد بانکی بر اساس عقود اسلامی تنظیم می‌شود.

وی افزود: در واقع با این تعریف ما هنوز به این نوع از بانکداری اسلامی در کشور دست پیدا نکرده‌ایم.

دکترای اقتصاد اسلامی، عمومی و صنعت، خاطرنشان کرد: نارضایتی مردم، فعالان اقتصادی، صنوف، شالیکاران و باغداران از وضعیت فعلی بانکداری در کشور، گواه بر این مدعا است.

عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران ادامه داد: بانکداری اسلامی اگر در شکل و عمل اجرا شود طبیعتا شاهد رونق اقتصادی، شکوفایی، تولید، تحقق اقتصاد مقاومتی، تحرک در بخش صنعت، صنوف، فعالیت‌های زراعی، باغی و ده‌ها و صدها فعالیت خرد و کلان در حوزه اقتصاد خواهیم بود.

ترمیم نواقص بانکداری اسلامی با ورود مشترک دولت و مجلس ممکن می‌شود

پورفرج تصریح کرد: بی شک برای ترمیم این وضعیت موجود باید دولت و مجلس به صورت مشترک و جدی ورود پیدا کنند و با اصلاح و تنظیم قانون از سوی مجلش و اجرای صحیح و دقیق از سوی دولت، شاهد تحقق بانکداری اسلامی در کشور باشیم.

وی اضافه کرد: باید بپذیریم که ما اسما بانکداری اسلامی در کشور داریم اما در عمل در بانک‌های تجاری ما رعایت نمی‌شود.

دکترای اقتصاد اسلامی، عمومی و صنعت، گفت: باید بپذیریم که تسهیلات بانکی در بسیاری از بخش‌ها نه تنها به شکوفایی و رونق فعالیت‌های اقتصادی، کمک حمایتی نکرده بلکه اثرات مخرب و سوء داشته و حتی منجر به ورشکستگی بسیاری از فعالان این بخش شده است.

بانک‌های ما به جای بانکداری به بنگاه‌داری مشغول‌اند!

مهدی بشارتده سلوطی دیگر کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار بلاغ با اشاره به عدم تحقق بانکداری اسلامی در کشور پس از 4 دهه از انقلاب اسلامی، اظهار کرد: در حال حاضر، بانک‌های ما به‌جای کارکرد بانکداری اسلامی به بنگاه‌های اقتصادی مبدل شده‌اند.

وی افزود: هدف این بانک‌ها در شرایط فعلی، بنگاه‌های اقتصادی است و نه بانکداری اسلامی؛ کدام یک از بانک‌های فعلی در حال حاضر دارد با تسهیلات بانکی حداقل سود ممکن، در حوزه تولید فعال است؟

دکترای اقتصاد گرایش سیاست و توسعه، خاطرنشان کرد: غالب این بانک‌ها، سود تسهیلات‌شان از بسیاری از بانک‌های همسایه، کشورهای اروپایی و امریکایی بیشتر است و بعد می‌گوییم چرا نقدینگی به سمت تولید نمی‌رود!

این کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه علم و فناوری مازندران، ادامه داد: وقتی شما تسهیلاتی با سود 18 درصد دریافت می‌کنید، چطور باید به سمت تولید هدایت کنید؟ لذا کسی که از تسهیلات بانکی استفاده می‌کند، به‌جای هدایت آن به سمت تولید به سمت بازارهای موازی مثل ارز، سکه، طلا و زمین برای سرمایه‌گذاری می‌رود.

بشارت‌ده سلوطی گفت: وقتی شما بیایید و سود تسهیلات را پایین بیاورید و نقدینگی را به سمت هدایت تولید کنید، آن موقع می‌شود ادعا کرد که ما دارای بانکداری اسلامی هستیم.

بانکداری اسلامی به تولید جذابیت می‌بخشد

وی تصریح کرد: در حال حاضر بانک‌های ما بنگاه‌های اقتصادی هستند که به سمت کسب سودهای بیشتر در حال حرکت هستند و جدیتی برای هدایت نقدینگی به سمت تولید از سوی آنان، دیده نمی‌شود.

دکترای اقتصاد گرایش سیاست و توسعه، بیان کرد: ما هر زمانی، نقدینگی ما در بخش تسهیلات به سمت تولید رفت و هر زمانی توانستیم هزینه‌های تولید را با تسهیلات بانکی پوشش دهیم، می‌توانیم بگوییم بانکداری اسلامی در کشور اجرایی شده است.

این کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه علم و فناوری مازندران، عنوان کرد: ما وقتی تسهیلاتی دریافت می‌کنیم، با توجه به نرخ تورمی که داریم، تسهیلات اخذ شده نه تنها پوشش دهنده نیست بلکه طرف را از نقطه سر به سر به نقطه منفی می‌رساند؛ یعنی باید متضرر شود تا سود تسهیلات را پرداخت کند.

بشارت‌ده سلوطی اعلام کرد: این بدین علت است که قیمت تورمی که بر اساس کالایی که ما می‌خریم اتفاق می‌افتد، با سود تسهیلاتی که گرفتیم، تناسبی ندارد؛ تولید چگونه می‌تواند نرخ تولد و سود تسهیلات را جبران کند؟

راهکارهای ترمیم اشکالات بانکداری اسلامی چیست؟

وی تاکید کرد: ما باید برای حل این موضوعات ابتدا سیاست‌های بانکی خودمان را اصلاح کنیم و به سمت کاهش نرخ تسهیلات گام برداریم؛ در ادامه باید تولید را برای سرمایه‌گذاری جذاب کنیم.

دکترای اقتصاد گرایش سیاست و توسعه، افزود: تا روزی که بازارهای موازی، جذابیت کافی را دارد و سود بیشتری را نصیب سرمایه‌گذار می‌کند، تولید شانسی برای سرمایه‌گذاری و جذابیت ندارد.

این کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه علم و فناوری مازندران، مطرح کرد: ما باید حوزه نظارتی را در بازار ارز، سکه، دلار و املاک افزایش دهیم، البته بحث مالیات از خانه‌های خالی طرح خوبی بود؛ و با اجرای سیاست‌های کارآمد و صحیح، از جذابیت بازارهای موازی بکاهیم تا بتوانیم تولید را به جذابیت کافی برای سرمایه‌گذاری تبدیل کنیم.

بشارت‌ده سلوطی اذعان کرد: هر زمان سرمایه‌گذاری و نقدینگی به سمت تولید سرازیر شد، آن‌گاه می‌توانیم ادعا کنیم که در حوزه بانکداری اسلامی موفق عمل کرده‌ایم، اما اکنون متاسفانه شاهد چنین وضعیتی در کشور نیستیم.

وضعیت فعلی بانکداری حاصل نقص در قانون و مجری است

وی با بیان اینکه در حال حاضر هم قوانین ما و هم اجرای قوانین ما در حوزه بانکداری اسلامی محل ایراد است؛ تشریح کرد: قانون ما ایراد دارد که به بانک‌های ما اجازه داده است شما بیاید و برای دریافت سود بیشتر رقابت کنید! وقتی قانون، سود بانکی را محدود کند و نگذارد درصد سود تسهیلات بانکی از یک سطحی بالاتر رود، خوب قاعدتا بانک‌ها نمی‌توانند این خواسته خود را عملی کنند.

دکترای اقتصاد گرایش سیاست و توسعه، با بیان اینکه نمی‌توان از اهمال مجلس و دولت نیز در این بخش چشم‌پوشی کرد؛ گفت: اختلاف سلیقه‌ها در حوزه قوانین و در حوزه اجرا هم از جانب بانک‌ها در حال وقوع است و هم به ایراد قوانین مجلس بر می‌گردد که باید مانع‌گذاری لازم برای مهار و کنترل این اشکالات، در قانون دیده می‌شد تا دست بانک‌ها برای اقداماتی این چنینی بسته می‌ماند.

این کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه علم و فناوری مازندران، متذکر شد: در حال حاضر متاسفانه هم نواقص در قانون و هم در اجرا مشهود است و این اشکالات با توجه به سیاست‌های موجود فعلی در بانک مرکزی دور از انتظار نیست.

عدم استقلال بانک مرکزی جدی‌ترین مانع تحقق بانکداری اسلامی

بشارت‌ده سلوطی، تصریح کرد: وقتی بانک مرکزی تحت نظر دولت قرار می‌گیرد و  استقلال کافی را ندارد، نمی‌تواند تصمیم سازی کند و بیاید در حوزه تولید ورود پیدا کند؛ دولت یک تصمیمی می‌گیرد و رئیس بانک مرکزی که از سوی دولت انتخاب می‌شود، ناچار به اجرای آن است.

وی تاکید کرد: بانک مرکزی در کشور ما اجراکننده سیاست‌های اقتصادی دولت است و به نوعی تحت‌اشعاع تصمیمات دولت قرار می‌گیرد و مستقل نیست؛ تا روزی که بانک مرکزی در کشور ما به استقلال کافی نرسد، ما نمی‌توانیم شاهد سیاست‌های مالی و پولی منبسطی در کشور باشیم.

فاصله بانک‌ها از روح قانون در مقام عمل!

امروزه ضرورت اجرای بانکداری اسلامی بر کسی پوشیده نیست، چراکه اهمیت تأثیر عملکرد بانک­‌ها و نقش بسیار مهم آن در تمام بخش‌­های اقتصادی آن‌قدر است که به طور مسلّم رفتار اقتصادی آحاد جامعه زمانی حقیقتاً دینی خواهد بود که بانکداری به شیوه­ شرعی عمل نموده و بر پایه­ موازین فقهی تنظیم شود.

با نگاه به گذشت نزدیک به چهار دهه از اجرای قانون بانکداری اسلامی در کشور نشان می‌دهد که هنوز مواد و بندهای آن، آن‌گونه که مورد انتظار قانون‌گذاران بود، اجرایی نشده است و بانک‌ها در مقام اجرا با روح قانون فاصله گرفته‌اند.

پرداخت سودهای قطعی به جای سود علی‌الحساب به سپرده گذاران و رقابت بر سر پرداخت سودهای نامتعارف در میان بانک‌ها از جمله نشان‌های رعایت نشدن کامل مفاد این قانون در نظام بانکی است که به گفته کارشناسان این امر از دامنه وسیع مشکلاتی که بانکداران آن دست به گریبان هستند، ناشی می‌شود.

گزارش: مجتبی قربانی

انتهای پیام/