به گزارش مازند اصناف؛ ابراهیم عزیزی در گفت‌وگویی درباره تبعات اتخاذ سیاست ارز ترجیحی توسط دولت روحانی گفت: متاسفانه یکی از اشتباهات عجیب‌وغریب و غیرقابل‌توجیه دولت قبل، تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی بوده، چراکه به دلیل عدم برنامه‌ریزی و امکان‌سنجی اجرایی این سیاست ارزی، بخش اعظمی از منابع ارزی کشور در قالب ارز 4200 تومانی با توجیه تامین کالاهای اساسی در اختیار سلطان‌های خودکامه قرار گرفته است. در حقیقت به جهت اینکه دولت نخواست یا نتوانست این حوزه را کنترل کند در عمل هیچ چیزی عاید مردم نشده است. ارز 4200 تومانی تنها به فساد و رانت منتهی شد و سلاطین جدیدی به اقتصاد کشور اضافه کرد.

نماینده مردم شیراز در مجلس درباره دلایل تداوم این سیاست در دولت دوازدهم اظهار داشت: به عنوان اولین دلیل می‌توان گفت که دولت همیشه به دنبال ساده‌ترین راهکارها برای حل مشکلات بوده و ما هیچگاه شاهد یک حرکت هوشمندانه و همراه با تلاش و زحمت از سوی دولت دوازدهم نبوده‌ایم. دلیل دوم و مهم‌تر آن منتفع شدن افراد خاص از رانت این سیاست غلط ارزی بوده است. دست‌های پشت‌پرده و زد‌و‌بند برخی جریان‌های قدرت بود که اجازه نداده‌اند دولت تصیم‌های درست و منطقی اتخاذ کند. دولت به شدت تحت نفوذ و سلطه این جریان‌ها قرار گرفته و علیرغم اصرار مجلس بر حذف ارز ترجیحی، جوسازی‌های سنگینی علیه حذف این ارز هنگام اصلاح بودجه 1400 به راه انداخت و متاسفانه به دلایل واهی جلوی حذف رانت ارز 4200 تومانی را گرفت.   

وی ادامه داد: دست‌های پشت‌پرده و جریان رانت‌خوار به این دلیل که منافع خود را در خطر می‌بینند اجازه نمی‌دهند که با حذف ارز 4200 تومانی مسیر سالم اقتصادی کشور طی شود. زمانی‌که قرار بر حذف ارز 4200 تومانی باشد، تولید و اقتصاد قطعا توانمندتر خواهند شد و یک بازار سالم، رقابتی و توام با عرضه و تقاضا شکل خواهد گرفت و هیچ‌کس از رانتی برخوردار نخواهد بود در نتیجه منافع رانتی را از دست می‌دهند. البته باید توجه داشت که دولت هم هیچگاه در طول این ۵ سال تیم اقتصادی قوی متشکل از کارشناسان زبده نداشته و حتی اعضای تیم ضعیف اقتصادی دولت هم با هم هماهنگ نبوده‌اند و متاسفانه به دلیل این ناهماهنگی آسیب‌های شدیدی به مردم وارد  شده است.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره پیامدهای منفی سیاست ارز ترجیحی گفت: به‌واسطه این سیاست امروز تولید به شدت آسیب دیده و از رونق افتاده، اقتصاد در بدترین شرایط خود به سر می‌برد، قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته و سفره مردم کوچک شده است، تمامی این موارد تبعات تصمیم نابخردانه دولت در سیاست نادرست ارز 4200 تومانی است. به‌طورکلی سیاست چندنرخی فسادآور است و بدون شک زمانی که این سیاست در فضای اقتصاد کشور حاکم باشد قاچاق شدت خواهد گرفت و تولید نیز به دلیل ورود دولت در قیمت‌گذاری‌ها، به شدت تضعیف خواهد شد. ارز 4200 تومانی یعنی دولت امکان فساد، رانتخواری، قاچاق و ناکارآمدی بخش‌های مختلف تولید را با دست خود فراهم کرده است.

وی ضمن تاکید بر اینکه ارز 4200 تومانی یک توطئه اقتصادی بوده است، افزود: ما چندین سال است که هزاران میلیارد ارز از منابع مردم را به ۲۰ یا ۳۰ نفر رانتخوار به اسم واردکننده عمده اختصاص داده‌ایم. قرار بر این است که در ۶‌ماهه اول دولت ارز 4200 تومانی را همچنان داشته باشیم و بعد از آن با صلاحدید دولت جدید مشخص می‌شود این سیاست ادامه پیدا خواهد کرد یا خیر؟

عزیزی درباره راهکار جایگزین پس از حذف ارز 4200 تومانی گفت: درصورتی که ارز 4200 تومانی از اقتصاد کشور حذف شود، ابتدا باید به سمت تامین نیازهای اساسی مصرف‌کننده حرکت کنیم. حجم ارز ترجیحی تخصیص داده شده به کالاهای اساسی در ۶ ماهه اول امسال ۸ میلیارد دلار معادل۲۱۰ هزار میلیارد تومان است. این مبلغ باید در قالب تسهیلات و یارانه در اختیار تولید و مصرف‌کننده نهایی قرار گیرد.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: تا زمانی که تولید در جایگاه اصلی خود قرار بگیرد، می‌توان از اقدامات اورژانسی و کوتاه‌مدت نظیر اعطای یارانه نقدی یا بن خرید کالای اساسی به اقشار آسیب‌پذیر بهره برد. البته نباید فراموش کرد آنچه امروز جهت سالم‌سازی فضای اقتصادی کشور و توسعه کسب‌‌وکار به آن نیاز داریم کمک به افزایش و رونق تولید است.

وی ضمن تاکید بر این که مجلس به دنبال است که تمامی منافذ فساد را بسته و هر قانون زمینه‌ساز فساد و ناکارآمدی اقتصادی را حذف کند، تصریح کرد: اکنون با پایان یافتن دولت دوازدهم مصونیت برخی از افراد برطرف شده و از ریاست قوه قضائیه تقاضا داریم تصمیم‌گیرندگان و مجریان ارز 4200 تومانی را پای میز محاکمه ملت آورند و دولت قبل باید توضیح دهد چه بلایی سر ۶۰ تن طلای کشور آورده است.

انتهای پیام/