به گزارش مازند اصناف؛ به نقل از اتاق ایران، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تشریح وضعیت کشور و راهکارهای عبور از وضعیت موجود، خطاب به رئیس‌جمهور منتخب، توجه دولت سیزدهم به منطق علم اقتصاد، اصلاح ساختارها و احیای سرمایه اجتماعی را خواستار شد.

غلامحسین شافعی پانزدهمین نشست دوره نهم هیات نمایندگان اتاق ایران، با اشاره به اینکه هر بار با تغییر دولت‌ها، امید به بهبود وضعیت شکل می‌گیرد، گفت: نگاهی تاریخی به کارنامه دولت‌های قبل نشان می‌دهد که باوجود گرایش‌های مختلف جناحی و فکری دولت‌ها و همچنین تلاشی که مسئولان کشور متقبل می‌شوند، بازهم در عمل گرفتاری‌ها و مشکلات اساسی کشور حل نشده و حتی با گذشت زمان به تعداد آنها نیز افزوده شده است.

او مهم‌ترین عامل توفیق کم در مسائل را غفلت از رعایت منطق علمی در سیاست‌گذاری‌ها ازجمله در حوزه مسائل اقتصادی عنوان کرد و افزود: منتسب کردن اتفاقات دولت‌ها به عملکرد یک شخص یا یک تیم ساده‌اندیشی است؛ چراکه مسائل اقتصادی در ایران بیش از آنکه به هنر مدیریت مربوط باشد، به میزان مقید بودن به آموزه‌های دانش اقتصاد و رابطه اقتصاد و سیاست مربوط است و که اگر افراد دیگری که هنر مدیریت بهتری دارند نیز در ساختار تخصیص منابع موجود با سنت‌های غلط تحکیم شده قرار بگیرند، وضعیت بهبود نخواهد یافت.

شافعی اظهار کرد: نه خواست آقای احمدی‌نژاد بود که کشور را با میانگین رشد اقتصادی حدود ۴.۵ درصدی، تورم ۱۵ درصدی و نرخ دلار ۸۵۰ تومانی تحویل بگیرد و با میانگین رشد ۳.۳ درصدی، نرخ تورم ۳۰ درصدی و نرخ دلار ۳ هزار و ۵۰۰ تومانی تحویل بدهد و نه خواست آقای روحانی بود که زمان تحویل کشور به دولت بعد، نرخ تورم ۴۲ درصد و نرخ دلار حدود ۲۵ هزار تومان باشد.

رئیس پارلمان بخش خصوصی تصریح کرد: کشور به لحاظ رشد اقتصادی، تورم، توزیع درآمد و فقر، سرمایه‌گذاری، کسری بودجه و ناترازی منابع و مصارف بانکی و نظام بازنشستگی در وضعیت نامناسبی قرار دارد و تنزل سرمایه اجتماعی و مسائلی که کشور در منابع پایه مانند آب، خاک، محیط‌زیست و انرژی با آن روبروست نیز باید به این فهرست اضافه شود.

او ادامه داد: اتاق ایران به‌عنوان نماینده بخش خصوصی و مشاور قوای سه گانه، دو توصیه مهم به دولت جدید دارد؛ اول، پایبندی به منطق علم اقتصاد و رعایت بایسته‌های اقتصادی در سیاست‌گذاری و دوم، گفت‌وگوی صادقانه و مشورت دائمی با مردم، نهادهای مدنی و گروه‌های مرجع و نخبگان برای افزایش سرمایه اجتماعی. ضمن اینکه مهم‌ترین و کلیدی‌ترین اقدام به‌منظور بازگرداندن منطق به اقتصاد از طریق اجماع در دولت و کلیه ارکان نظام بر دو موضوع تعیین تکلیف رابطه اقتصاد و سیاست در سطح داخلی و بین‌المللی و افزایش رشد اقتصادی است.

شافعی تأکید کرد: اگر اقتصاد اولویت اول کشور است، باید سیاست داخلی و سیاست خارجی در خدمت دستیابی به اهداف چنین اولویتی تنظیم شود؛ چراکه برای رفع بی‌ثباتی در اقتصاد کلان و بهبود وضعیت معیشتی مردم، فقط رفع تحریم‌ها و رفع اختلاف با کشورهای منطقه و قدرت‌های جهانی کافی نیست؛ اما صادقانه باید پذیرفت در شرایط تحریمی، رشد اقتصادی پایدار و ثبات اقتصادی به وجود نخواهد آمد.

او اظهار کرد: عملکرد اقتصاد کشور به‌طور مستقیم و غیرمستقیم از تحریم‌ها تأثیر پذیرفته است و بخش زیادی از انرژی مسئولان تراز اول کشور به‌جای فرصت‌آفرینی برای استفاده از مزیت‌های کشور در عرصه بین‌المللی و منطقه‌ای صرف مدیریت روزمره اقتصاد کشور و به‌اصطلاح دور زدن تحریم‌ها شده است. در شرایط فعلی، تصمیم‌گیری درست درباره این موضوع یکی از آزمون‌های مهم پیش روی دولت جدید است.

شافعی ادامه داد: حل مسائل کشور از کم‌آبی و حال ناخوش هورالعظیم گرفته تا بی‌برقی صنایع و معادن کشور و از مبارزه با کرونا گرفته تا تأمین سرمایه در گردش برای تولید، نیازمند بازیابی توان برنامه‌ریزی و توان اجرایی کشور است.

رئیس اتاق ایران گفت: بخش خصوصی معتقد است اگر وضع اقتصادی عمومی مردم و به‌ویژه کارگران مناسب نیست، اگر دولت دچار کسری بودجه مزمن است، اگر وضعیت صندوق‌های بازنشستگی و بازنشستگان نامساعد است و اگر سرمایه‌گذاری افت کرده و ده‌ها اگر دیگر، دو دلیل عمده دارد؛ اول نامناسب بودن وضعیت تولید و ثروت آفرینی در کشور و دوم، عدم شایسته‌سالاری در انتخاب مدیران ارشد و تحکیم ساختارهای غلط توسط آنها.

او ادامه داد: زمینه‌سازی برای درمان رشد اقتصاد، در گرو بهبود محیط کسب‌وکار و بسترسازی برای ورود سهل سرمایه‌گذاران و کارآفرینان به عرصه فعالیت‌های مولد اقتصاد است. عنایت داشته باشید که محیط کسب‌وکار نتیجه و محصول یک مجموعه سیاست است؛ از تنش‌زدایی و توسعه روابط بین‌الملل گرفته تا توسعه دولت الکترونیک و سهل کردن فرایندهایی که تولید درگیر آن است؛ ازاین‌رو انتظار بر آن است که دولت جدید با تغییر رویکرد نسبت به دولت‌های پیشین، بهبود محیط کسب‌وکار را فراتر از بهبود اعداد و ارقام در گزارش‌های داخلی و خارجی و اجرای برخی از اقدامات مقطعی و نمادین موردتوجه قرار دهد.

شافعی افزود: بازخوانی تجارب موفق در خصوص بهبود محیط کسب‌وکار در کشورهای دیگر نظیر چین و ترکیه نشان می‌دهد که برقراری ثبات اقتصادی پیش‌نیاز بهبود محیط کسب‌وکار است و پس‌ازآن اصلاح رویه‌های اجرایی در بهبود محیط کسب‌وکار هستند و شاه‌کلید ساده‌سازی رویه‌ها، توسعه دولت الکترونیک است که بیش از قانون‌گذاری اهمیت دارد.

او با اشاره به اینکه تغییر دولت در زمانی است که اقتصاد و جامعه ایران در وضعیت بسیار حساسی قرار گرفته، تأکید کرد: این وضعیت ایجاب می‌کند که خبرگان کشور، نهادهای مدنی و صنفی و جامعه دانشگاهی و تشکل‌های اقتصادی، همه توان علمی و تجربیات زی قیمت خود را در اختیار دولت و مجلس و قوه قضائیه قرار دهند و در همین راستا اتاق ایران طی چند روز آینده نیز ویرایش نهایی گزارش خود را برای دولت منتخب ارسال خواهد کرد که امید داریم این تلاش‌ها و نظرات در طراحی سیاست‌های آتی مفید واقع شود.

گزارش عملکرد دور نهم ارائه شود
فرشید شکرخدایی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره اینکه بیش از نیمی از عمر دوره نهم هیات نمایندگان اتاق ایران گذشته است، گفت: این دوره برنامه خوبی داشته است؛ اما باید یک‌بار مرور شود که چقدر به برنامه «شاخص نمایندگان» توجه شده و گزارشی از معیارهای شفافیت، صراحت بیان، آینده‌نگری و پیشرفت این برنامه‌ها ارائه شده داد.

شکرخدایی ادامه داد: باید نظام ارزیابی عملکرد معاونت‌ها و هیات‌ نمایندگان و نظام جامع آموزش و مدیریت دانش مور توجه قرار گیرد ضمن اینکه باید همه آرشیو قابل‌دسترسی باشد که البته ما این سامانه را نداریم.

او با تأکید بر اهمیت موضوع جانشین پروری، اظهار کرد: باید اصلاحات نهادی مستندسازی شود.  ساماندهی ارتباطات از مواردی است که در آن ضعیف هستیم ضمن اینکه تعارض منافع و حوزه شفافیت از پاشنه آشیل‌هایی است که باید موردتوجه قرار گیرد. از سوی دیگر ممکن است منابع مالی اتاق تغییر کند و به همین واسطه باید تنوع درآمدی در آینده اتاق موردتوجه قرار گیرد.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران همچنین با تأکید بر لزوم توجه به پژوهشکده اتاق، تغییر مرکز مطالعات به پژوهش اقتصادی را ناکافی دانست و گفت: آینده‌پژوهی صنایع در امور مختلف دیده نمی‌شود و باید به این نکته توجه شود. همچنین در نسل جدید اتاق‌ها اهمیت مدیریت دانش بسیار مهم است و حفاظت اطلاعات و توسعه فاوا از برنامه‌های اصلی است که باید موردتوجه قرار گیرد.

شکرخدایی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: باید راه‌حلی برای تأمین‌ مالی sme ها تدوین شود. در بحث روابط بین‌الملل نیز قرار بر افتتاح بر دفترهای تجاری بود که ما دچار کم‌کاری هستیم. همچنین هنوز دیده‌بانی محیط کسب‌وکار مشخص نیست و فقط گزارش شامخ به‌صورت منظم ارائه می‌شود.

لزوم تلاش برای اصلاح لوایح شفافیت و تعارض منافع
حسن فروزان فرد، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز در این نشست گفت: دولت روحانی یک لایحه دوقلو درباره شفافیت و تعارض منافع در دستور کار داشت که اتاق ایران نیز دعوت شده بود در کمیته فرعی بررسی حضور داشته باشد و درباره کلیات و بندها نظر دهد که سعی شد بر بهبود نگارش اثر گذاشته شود.

او ادامه داد: این لوایح در سال ۹۹ تدوین شد و قسمتی از خواسته اتاق ایران نیز در آن موردتوجه قرار گرفت و امیدوار بودیم در تعامل با مجلس اصلاح شود که تا پایان مجلس دهم عملی نشد اما در مجلس جدید لایحه را کنار گذاشته‌اند و نظرات متفاوتی مطرح می‌کنند؛ حتی در مواردی مسابقه ارائه طرح به راه افتاده است. به نظر می‌رسد لایحه جامع شفافیت کنار گذاشته شده و لایحه تعارض منافع نیز که در قالب طرح مطرح شده، ملغمه‌ای است که حتی مرکز پژوهش مجلس به‌صورت رسمی منتقد آن بوده و در دستور کار صحن قرار گرفته است.

فروزان‌فرد افزود: در برنامه شاخص اتاق نهم به اصلاحات زیرساختی در شفافیت و خرد جمعی تأکید شده بود و در دوره گذشته پیشنهادی ارائه شد برای راه‌اندازی کمیته شفافیت که مطالبه‌گری خوبی محسوب می‌شد و در برنامه جدید اتاق نیز به این موارد تأکید شده بود. حالا در مواجهه با واقعیتی هستیم که به اتاق آسیب می‌زند و کارکرد و نحوه تصمیم‌گیری اتاق نکاتی مطرح می‌کنند که به ضرر بخش خصوصی است.

او با تأکید بر اینکه وضعیت در تعارض منافع خطرناک‌تر است، اظهار کرد: باید به تفاوت ماهیتی اتاق ایران با وزارتخانه‌ها توجه شود. در نگاه تعارض منافع دیدگاه دولتی این است که کارمندان ثابت کنند بنگاه‌دار نیستند ولی اعضای هیات نمایندگان باید صاحب کسب‌وکار باشند. تعاریف این دو یکی نیست. باید دست‌به‌کار شویم شفافیت و تعارض منافع مشخص شود وگرنه با تصویر ساخته شده از اتاق و جهت‌گیری‌های مجلس، شاهد طرح‌های خاص ضد اتاق خواهیم بود.

وضعیت کمبود برق و خاموشی‌های اخیر
پیام باقری، نایب‌رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران نیز در این نشست، گزارشی از وضعیت کمبود برق و خاموشی‌های اخیر ارائه داد. به گفته او صنعت برق ایران در رتبه اول توسعه در منطقه و رتبه ۱۴ جهان قرار دارد و بیش از ۳۷ میلیون مشترک در کشور از این حوزه استفاده می‌کنند.

باقری اظهار کرد: ۸۴ درصد تولید برق ایران در سال ۹۹ متکی به نیروگاه حرارتی بوده و ازنظر مصرف نیز، یک‌سوم مصارف برق در صنعت و یک‌سوم در بخش خانگی و یک‌سوم مابقی حوزه‌هاست.

او مسائلی نظیر وضعیت بارندگی‌ها، قیمت ارز و شرایط آب‌وهوا را ریشه اصلی مشکلات کمبود منابع برای سرمایه‌گذاری عنوان کرد و گفت: ۵ هزار مگاوات تولید برق در سال طبق برنامه ششم توسعه حدود ۵ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد؛ اما جدای از اینکه روند سرمایه‌گذاری در کشور نزولی است، عدم اشتیاق بخش خصوصی برای توسعه سرمایه‌گذاری در صنعت برق نیز مزید بر علت است.

نایب‌رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران ادامه داد: از سال ۱۳۹۲ به بعد، بخش خصوصی وارد سرمایه‌گذاری برق نمی‌شود؛ چراکه این بخش نمی‌تواند با دولتی که در صنعت برق ناظر، داور، مصرف‌کننده، تولیدکننده، طلبکار، بدهکار، سرمایه‌گذار و نرخ‌گذار است رقابت کند.

باقری با اشاره به اینکه فشار به صنایع و اقتصاد تحت شعاع خاموشی‌هاست گفت: بحث سرمایه‌گذاری آثار بلندمدت دارد و هم‌زمان نگهداری و تعمیر نیروگاه‌ها در کنار سرمایه‌گذاری برای ساخت واحدهای جدید نیز دارای اهمیت است. بر اساس مصوبات باید ۲۲ درصد رشد ظرفیت را تجربه می‌کردیم اما شاهد شیب نزولی جدید در سرمایه‌گذاری صنعت برق هستیم و در این شرایط خاموشی در تابستان ۱۴۰۰ محتوم بود که البته فشار عمده آن روی صنایع است.

به گفته او، در ایران باید در هرسال ۵ هزار مگاوات ظرفیت جدید برق ایجاد می‌شد که ۲ هزار مگاوات ایجاد شده اما بخشی از مابقی نیروگاه‌های موجود هم وضعیت مساعدی ندارند به‌گونه‌ای که بخشی از نیروگاه‌های قدیمی مستهلک شده‌اند و با زیر ۲۰ درصد ظرفیت کار می‌کند.

نایب‌رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: اینکه می‌گویند مصرف برق در ایران بالاست، آدرس غلط می‌دهند چراکه در ایران شدت مصرف در مقایسه با تولید ناخالص داخلی بالاست که دلیل آن‌هم به بهره‌وری پایین برمی‌گردد.

به عقیده باقری، این بهره‌وری پایین ناشی از این است که در اقتصاد ایران انرژی یارانه‌ای است و ۸۶ میلیارد دلار در حوزه انرژی یارانه پرداخت می‌شود که می‌توانست وارد سرمایه‌گذاری شود.

او همچنین نظام حقوقی و قراردادی یک‌جانبه در صنعت برق را ازجمله مشکلات این حوزه دانست و گفت: متأسفانه قراردادهای سلیقه‌ای به صنعت تحمیل شده و حالا با ۴۰۰ قرارداد تعلیقی در صنعت برق مواجه هستیم که مشکل بزرگی است و در نتیجه آن، بخش خصوصی روزبه رو ر نحیف‌تر شده و درنهایت با تعدیل نیرو کاهش ظرفیت تولید و ورشکستگی مواجه است.

باقری همچنین با اشاره به اینکه زنجیره تأمین و صادرات برق مشکلاتی دارد، تصریح کرد: همه این عوامل باعث شده ما از اهداف برنامه ششم به‌شدت عقب باشیم به‌گونه‌ای که باید امروز ۵ هزار مگاوات ظرفیت تحدید پذیر وارد مدار می‌کردیم که بخش تحقق یافته آن فقط حدود ۸۰۰ هزار مگاوات است.

او عارضه اصلی صنعت برق را تصدی‌گری دولت دانست و افزود: وزارت نیرو باید دست از رقابت با بخش خصوصی بردارد و اجرای قوانین بالادستی مثل قانون ماده ۱۲ و اصلاح اقتصاد برق و افزایش تدریجی حامل‌های انرژی در دستور کار قرار گیرد.

نایب‌رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران‌ همچنین با اشاره به اینکه تبادل برق به معنای صادرات برق نیست، گفت: اینکه برق را از کشورهای شمالی که در پیک نیستند وارد کرده و به مقاصد دیگری ارسال کنیم، تجارت برق است و برای حل مشکلات داخل باید به سرمایه‌گذاری در این حوزه توجه شود.

دلایل عدم تأمین واکسن کرونا توسط بخش خصوصی
در ادامه نشست ناصر ریاحی، رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو، درباره دلایل عدم تأمین واکسن کرونا توسط بخش خصوصی توضیحاتی ارائه کرد.

ریاحی تصریح کرد: در فروردین‌ماه ۱۴۰۰ رئیس‌جمهوری اعلام کرد بخش خصوصی نمی‌تواند با ارز نیمایی یا ارز آزاد واکسن ضد کرونا وارد کند. آن دوران، دوران خاصی بود. از ژانویه ۲۰۲۱ کشورهای خارجی واکسیناسیون را شروع کرده بودند ولی برآورد دقیقی از شرایط نداشتند. واکسن‌های تولیدشده بعد از کار آزمایی فاز سوم، وارد بازار شده بود و منتظر تأثیر بالینی آن نمانده بودند. تاریخ‌مصرف واکسن‌های تولیدشده دو یا سه ماه بود.

او ادامه داد: در ایران هم واکسن‌ها اجازه مصرف اضطراری به واکسن‌های اسپوتنیک و سینوفارم داده شد. واکسن آسترازنکا هم در کره جنوبی، برزیل، روسیه، امارات و هند تولیدشده بود، اجازه واردات داشتند و وزارت بهداشت به واردات واکسن استرازنکا به‌شرط تولید غیراروپایی اجازه واردات می‌داد.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تصریح کرد: همان زمان شش میلیون دوز واکسن آسترازنکا و اسپوتنیک به ما معرفی شد. این کشورها نامه‌ای از طرف دولت می‌خواستند اما وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سختگیری کرد. البته در همان زمان به ۳۸ شرکت مجوز واردات واکسن داده بودند ولی به اهلیت این شرکت‌ها توجه نشده بود. وقتی برآورد هزینه انجام شده بود قرار بود با همه ملاحظات هزینه واکسن توسط بخش خصوصی ۲۵۰ اعلام شود.

ریاحی ادامه داد: همان زمان یکی از بانک‌ها خصوصی اعلام کرد عملیات بانکی را مجانی انجام می‌دهد و وعده هماهنگی ارزی داده شد. ما دنبال نامه‌ای رفتیم ولی دوهفته‌ای مقاومت شد. از طرفی پرفرومای ما دو هفته اعتبار داشت. نامه را که صادر کردند دوره موج سوم بود اما وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نامه را با پست عادی فرستاد درواقع ما دوران طلایی را از دست دادیم.

ریاحی تصریح کرد: ساختار وزارت بهداشت نمی‌تواند سریع کار کند. ما در آخرین مورد واکسن آسترازنکا در هند پیدا کردیم که با ریسک شخصی و اعتبار اسنادی چهار هفته وارد کنیم که بعد صادرات واکسن از هند ممنوع شد مگر به امضای نخست‌وزیر هند. الآن هم صلیب سرخ چین واکسن را به هلال‌احمر ایران می‌دهد. به‌هرحال این رویه مشکل‌آفرین بود. اگر از اول انجام می‌دادیم بخشی از واکسن توسط بخش خصوصی وارد می‌شد. الآن هم ما برای سه میلیون دوز آل سی باز کرده‌ایم و امیدواریم انجام شود.

چالش امروز جامعه، اتاق ایران و مسئولیت اجتماعی
در ادامه محمود اولیایی، نایب‌رئیس گروه مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران به چالش‌های امروز جامعه و اتاق ایران درباره مسئولیت اجتماعی اشاره کرد و گفت: آیا نهاد دولتی یا اقتصادی بر اساس قوانین بالادستی به وظایف خود عمل کند، به مسئولیت خود عمل کرده است؟ آیا در شرایط فعلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با انجام وظایف قانونی، نقش‌هایش را ایفا کرده است؟

اولیایی تصریح کرد: در کنار تمام مسئولیت قانونی باید به مسئولیت اخلاقی و اجتماعی توجه شود. در برنامه شاخص‌هایت نمایندگان دوره نهم به مسئولیت ‌اجتماعی تأکید شده است، البته این دوره به کرونا و چالش‌ها و ابر چالش‌های اقتصاد شرایط دشوارتر شده بود ولی همچنان به مسئولیت اجتماعی توجه کمی شد.

نایب‌رئیس گروه مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران اظهار کرد: بنگاه‌ها به‌صورت فردی به مسئولیت اجتماعی توجه دارند و بدون توجه به مسائل اجتماعی نمی‌توان بنگاه‌داری کرد؛ اما در این زمینه وظیفه جدی‌تری متوجه اتاق ایران است.

او ادامه داد: روزی ۲۰۰ هم‌وطن ما از بیماری کرونا و به دلیل نبود واکسن می‌میرند. اقدام بخش خصوصی برای واردات واکسن کرونا درباره واکسینه کردن بنگاه اقتصادی است؛ اما درباره مردم باید این توجه صورت گیرد. باید به بحران‌های متعدد آب، محیط‌زیست، سیل، آلودگی هوا و غیره توجه شود. ما نباید در اتاق بازرگانی فقط به سود بنگاهی خود فکر کنیم.

اولیایی تأکید کرد: کمیسیون مسئولیت اجتماعی پایه اخلاقی اتاق است. ما مدت‌هاست که درخواست تشکیل شورای عالی مسئولیت اجتماعی داریم ولی هنوز عملیاتی نشده است. در حوزه مسئولیت اجتماعی شورای سیاست‌گذار و رگلاتور نداریم. نباید فقط در چارچوب قانون و به سود بنگاه فکر کنیم، باید به مسئولیت اجتماعی در کنار بنگاه‌داری توجه شود.

در ادامه علی چاغروند، مدیر طرح و برنامه اتاق ایران از پیشرفت برنامه‌های اتاق ایران گزارشی ارائه کرد. بعدازآن عباسی، مدیر طرح‌های ساختمانی اتاق ایران درباره نحوه ساخت پارکینگ اتاق ایران گزارشی به هیات نمایندگان ارائه شد.