_1626601990.jpg)
اصرار و مقاومت دولت در عدم اجرای قانون تمرکز، گرانی را به مردم هدیه داد/ چه کسانی از عدم اجرای قانون نفع می‌برند؟
به گزارش مازند اصناف؛ قانون تمرکز که در سال ۱۳۹۸ به مدت دو سال توسط مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه تعلیق شده بود، باید احیا شود، زیرا بر اساس اعلام قبلی، دستگاه‌های ذیربط قرار است از ۲۲ تیرماه امسال مسئولیت تنظیم بازار داخلی کلیه محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی در ارتباط با کشاورزی و مدیریت صادرات و واردات این نوع کالاها به وزارت جهاد کشاورزی بازگردانده شود.
تعلیق قانون انتزاع به اصرار دولت تدبیر و امید عامل به وجود آمدن مشکلات اقتصادی بود
به نظر کارشناسان اقتصادی در حوزه محصولات کشاورزی، مشکل از جایی شروع شد که در سال ۹۸ دولت اصرار بسیار زیادی بر تشکیل وزارت بازرگانی داشت و در همین راستا رئیس جمهور وقت در جلسه هیأت دولت در آن زمان گفت: اگر وزارت بازرگانی تأسیس شود، در کمتر از یک هفته زندگی مردم و وضع بازار بهتر می‌شود؛ البته تشکیل وزارت بازرگانی به دلیل مخالفت نمایندگان مجلس منتفی شد ولی سرانجام اصرارهای حسن روحانی نتیجه داد و در مرداد ۱۳۹۸ قانون انتزاع به مدت دو سال تعلیق شد و شرکت بازرگانی دولتی ایران از وزارت جهاد کشاورزی جدا و به وزارت صمت منتقل شد.
براساس قانون انتزاع وظایف بازرگانیِ بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت در بهمن ماه سال ۹۱ با نام قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی به تصویب مجلس رسید و در سال ۹۲ از سوی هیأت دولت ابلاغ و اجرایی شده بود. بر اساس این قانون، کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در موارد زیر از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد.
بر اساس قانون انتزاع، مقرر شد شرکت پشتیبانی امور دام با کلیه وظایف، اختیارات، نیروها و امکانات از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی ملحق شود.
همه این‌ها در حالی بود که، دستاوردهای خوبی از این قانون به دست آمده بود که مثبت شدن تراز تجاری محصولات کشاورزی، کاهش حجم واردات غذاهای اساسی، نرخ رشد اقتصادی مثبت بخش کشاورزی، خودکفایی در تولید گندم، کاهش واردات برنج، کاهش واردات شکر و رسیدن به مرز خودکفایی، مدیریت واردات روغن و دانه‌های روغنی به نفع صنایع داخلی، افزایش صادرات محصولات کشاورزی با اجرای سیاست بازار در ازای بازار و... را می‌توان از دستاوردهای این قانون دانست.
تعلیق قانون انتزاع به اصرار دولت تدبیر و امید این روزها عامل به وجود آمدن مشکلات اقتصادی و گرانی‌ها است. این دولت در چند سال گذشته به دنبال احیا و تشکیل وزارت بازرگانی بود و از هر دری وارد شد اما سرانجام به هدف خود نرسید. پس از تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه به درخواست رئیس جمهور برای اخذ تصمیمات فوری برای مقابله با جنگ اقتصادی، دولت حسن روحانی از این شورا برای دور زدن مجلس استفاده کرد و قانون انتزاع را با مصوبه این شورا به تعلیق درآورد که امروز حاصل آن تصمیم و مصوبه و اصرار دولت گرانی سر سفره مردم است.
امروز دامداران و مرغداران با مشکلات زیادی (نبود خوراک دام و نهاده که در گمرک دپو شده است) مواجه هستند و کالاهای اساسی در مواقعی در بازار به دلیل عدم نظارت و برنامه ریزی با کمبود مواجه می‌شود و معیشت مردم را تحت تاثیر قرار داده است که یکی از علت‌های اصلی آن تعلیق قانون انتزاع به اصرار دولت تدبیر و امید بود.
با اصرار دولت، وظایف تنظیم بازار محصولات کشاورزی بین دو وزارتخانه صمت و جهادکشاورزی تقسیم شد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در مرداد ماه سال ۹۸ مصوبه هیئت وزیران در ارتباط با بازگشت اختیارت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت را ابلاغ کرد و رسما بخشی از وظایف بازرگانی بخش کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل و میان دو وزارتخانه تقسیم شد.
لزوم بازگشت فوری قانون تمرکز به وزارت جهاد کشاورزی
سید جواد ساداتی‌نژاد رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در این رابطه با اشاره به پایان مهلت تعلیق قانون تمرکز وظایف بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی، می‌گوید: این قانون باید هر چه زودتر به وزارت جهاد کشاورزی برگردد و اختیارات آن در این وزارتخانه اجرا شود، زیرا این قانون براساس تجربیات بیست کشور جهان از جمله برزیل و روسیه تصویب شده و مطالعات این کشورها نشان می‌دهد که با محول کردن بخش بازرگانی تولید به یک وزارتخانه نتیجه بهتری گرفته‌اند.
وی به لزوم پاسخگویی توسط یک وزارتخانه واحد اشاره کرد و افزود: در سال گذشته پس از به وجود آمدن مشکلات بازار مرغ دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و صمت همواره همدیگر را متهم می‌کردند و یکدیگر را مقصر جلوه می‌دادند و این رویه در تمام مصاحبه‌های تلویزیونی و جلساتی که مجلس با نمایندگان این وزارتخانه‌ها داشت، کاملاً مشهود بود و در طول اجرای این قانون میزان واردات بخش کشاورزی ۵ میلیارد دلار کاهش یافت و تنظیم بازار هم در دوره پیش از این تعلیق، به مراتب بهتر از قبل بود.
ساداتی‌نژاد گفت: با وجود اینکه تصویب قانون انتزاع (تمرکز وظایف بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی) برکات خوبی برای این بخش داشت، اما ۲۲ تیر ۹۸ دولت با استناد به مصوبات سران سه قوا این قانون را به مدت دو سال تعلیق کرد که ۲۲ تیرماه امسال این مهلت به پایان رسیده است، و باید این وظایف به وزارت جهاد کشاورزی برگردد.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس تاکید کرد: آمارها نشان می‌دهد از همان روز تعلیق این قانون، آشفتگی در بازار آغاز شد و تاکنون ادامه دارد.
انتهای پیام/