logo

کد خبر : 34106
تاریخ خبر : 1400/04/26
توقف پروژه‌های عمرانی در پی گرانی مصالح/ سیمان نایاب شد

توقف پروژه‌های عمرانی در پی گرانی مصالح/ سیمان نایاب شد

<p><span style="font-size: larger;">&laquo;سین&raquo; سیمان با ساخت و ساز گره خورده و کمبود و نایاب شدن آن اجرای پروژه&zwnj;های عمرانی و ساختمانی را در مازندران لنگ کرده است.</span></p>

به گزارش مازند اصناف؛ مازندران در روال عادی با انباشت پروژه‌های عمرانی ناتمام و نیمه‌کاره روبرو بوده و در روزهای بی برقی و کمبود سیمان، توقف در تکمیل طرح‌های عمرانی کلید خورده است.

افزایش چندبرابری قیمت سیمان و نایاب شدن آن در ماه جاری و در روزهای پایانی عمر دولت، میراث ماندگار پروژه‌های عمرانی ناتمام را بیشتر می‌کند. مازندران که بیش از پنج هزار پروژه عمرانی ناتمام دارد با کمبود سیمان بر شمار پروژه‌های نیمه‌کاره افزوده می‌شود و دولت سیزدهم، میراث دار چندهزار طرح ناتمام در استان خواهد بود.

دومینوی سیمان هم بر انبوه مشکلات مردم افزوده شد و بعد از شکست سیاست‌های پشت میزی و ستادی در تنظیم بازار مرغ، اکنون نوبت به سیمان رسید و تبعات این ضعف مدیریت، افزایش قیمت مسکن و اجاره نشینی و فشار بر قشر ضعیف را در پی خواهد داشت.

دو کارخانه سیمان در مازندران فعالیت دارد که چراغ یک کارخانه به دلیل قطع برق اخیر خاموش شد و تولید ندارد و کارخانه‌ای دیگر با یک سوم ظرفیت فعالیت می‌کند و تبعات این رکود، سیمان تا ۱۱۰ هزار تومانی در بازار مازندران است.

 

پیمانکاران دولتی متضرر شدند

یک پیمانکار پروژه‌های عمرانی در مازندران با بیان اینکه حدود دو هفته‌ای پروژه‌های عمرانی دولتی را متوقف کرده‌ایم، گفت: افزایش چندبرابری قیمت سیمان و مصالح سبب شده تا متضرر شویم زیرا قرارداد بسته شده مربوط به فهرست بهای سال‌های قبل بوده که در آن نرخ سیمان پاکتی هفت تا ۱۰ هزار تومان بود و اکنون این نرخ به ۱۰ تا ۱۵ برابر رسیده است.

توقف پروژه های عمرانی درپی گرانی مصالح؛ سیمان نایاب شد

حسینی با اظهار اینکه گرانی و کمبود سیمان بیش از همه سبب توقف در طرح‌های عمرانی و ساخت و ساز می‌شود، افزود: تقاضا برای سیمان زیاد بوده ولی در بازار یافت نمی‌شود.

سیمان که سین ثابت برای اجرای طرح‌های عمرانی و ساخت و ساز به شمار می‌رود در بازارهای مازندران نایاب و کم شده است و کمبود و گرانی آن رؤیای خانه دار شدن را برای اقشار ضعیف محال و دست نیافتنی کرده است.

محمدی یک روستایی از توابع ساری که با هزار زحمت و دوندگی در حال ساخت یک مسکن ۶۰ متری است، به خبرنگار مهر گفت: برای پی‌ریزی مسکن کوچک و چند متری با مشکل کمبود سیمان مواجه شدم و افزایش چندبرابری قیمت آن سبب شده تا فعلاً از ساخت آن منصرف شود.

برای پی‌ریزی مسکن کوچک و چند متری با مشکل کمبود سیمان مواجه شدم و افزایش چندبرابری قیمت آن سبب شده تا فعلاً از ساخت آن منصرف شود

وی با بیان اینکه قیمت مصالح نظیر شن و ماسه نیز گران شده است، اظهار داشت: هر کامیون ماسه در روستاها تا پنج میلیون تومان رسیده است و آرزوی خانه دار شدن برای اقشار کم درآمد، سخت و محال است.

نابسامانی در بازار سیمان را متولیان امر ریشه در قطع برق و کمبود تولید عنوان می‌کنند و این وضعیت در حالی است که طی دو هفته اخیر برق مازندران در حالت پایداری قرار دارد.

 

یک کارخانه متوقف و دیگری با ۳۰ درصد ظرفیت کار می‌کند

حسینقلی قوانلو رئیس سازمان صمت مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر، کمبود سیمان را ناشی از کمبود تولید در پی قطع برق عنوان کرد و گفت: کارخانه سیمان کیاسر به دلیل مشکلات ناشی از نوسانات برق تولید ندارد و کارخانه سیمان نکا نیز با ظرفیت ۳۰ درصدی تولید می‌کند.

وی افزود: کمبود تولید سیمان در مناطق مختلف کشور از یک سو و افزایش تقاضا سبب شده تا بازار سیمان دچار نوسان و اختلال شود و هر جا که تقاضا زیاد و عرضه کم باشد، شاهد افزایش قیمت خواهیم بود.

وی با بیان اینکه نرخ سیمان در برخی مناطق به بیش از ۶۰ هزار تومان رسیده است، افزود: پیش بینی می‌شود در روزهای آینده با عادی شدن تولید و به مدار برگشتن کارخانه‌های سیمان، بازار این کالا عادی شود.

در حالی که مردم ضعف نظارت بر روند توزیع و عرضه کالاها از جمله سیمان را دلیل گرانی‌های بی سابقه آن عنوان می‌کنند، متولیان امر از رصد بازار و برخورد با متخلفان خبر می‌دهند. رأی ۷۴ واحد صنفی عرضه کننده مصالح فروشی متخلف در سه ماهه نخست سال جاری در استان مازندران پرونده تشکیل شده است.

توقف پروژه های عمرانی درپی گرانی مصالح؛ سیمان نایاب شد

سید مسیب موسوی معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: در راستای طرح دائمی نظارت بر عرضه کنندگان مصالح فروشی بازرسان و کارشناسان این سازمان ۲۸۸۰ مورد بازرسی از واحدهای مصالح فروشی سراسر استان در طی بازه زمانی فروردین تا پایان خرداد ماه سال جاری داشته‌اند.

وی افزود: در پی این بازرسی‌های صورت گرفته ۷۴ واحد صنفی متخلف شناسایی شدند و ارزش پرونده‌های تخلف متشکله بیش از ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال بوده است.

معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صمت مازندران در پایان یادآور شد: شهروندان عزیز مازندرانی در صورت مشاهده هر گونه تخلف اقتصادی اعم از گران فروشی، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور، احتکار، تقلب و … مراتب را به تلفن ۱۲۴ اعلام کنند.

ضعف نظارت بر بازار، کمبود تولید و اخلال در نظام توزیع و عرضه، اوضاع بسیاری از کالاها از سیمان را در مازندران نابسامان کرده است و مردم استان که از تدبیرهای کنونی ناامید هستند چشم به دولت سیزدهم و برنامه‌هایش برای ثبات بخشی به بازار چشم دوخته‌اند.