به گزارش مازند اصناف؛ به نقل از روابط عمومی اتحادیه طلا و جواهر تهران، مالیات بر ارزش افزوده «مالیات غیرمستقیمی» است که مصرف‌کننده (خریدار) آن را به همراه بهای خرید کالا یا خدمات می‌پردازد و دریافت‌کننده (فروشنده) موظف است مقدار مالیات دریافتی را به خزانه دولت واریز کند.

قانون مالیات برارزش افزوده با اختیارات ناشی از ماده ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ۵۳ ماده و ۴۷ تبصره در تاریخ هفدهم اردیبهشت ۱۳۸۷ در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصویب شده ‌بود تا در مدت آزمایشی ۵ سال از تاریخ اول مهرماه ۱۳۸۷ به اجرا گذاشته شود. این قانون بعد از ۵ سال اول هر سال مجددا تمدید و تا ۹ درصد افزایش یافت.

پس از ۱۰ سال از اجرای قانون مالیات برارزش افزوده و اعتراض فعالان و فروشندگان طلا و جواهر و موانع ایجاد شده بر سر تولید و فروش مصنوعات طلا و پیگیری اهالی این صنف برای حذف این مالیات از اصل طلا و اصلاح این قانون، در جلسه ۳۰ دیماه ۱۳۹۸ نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر معافیت اصل طلا، جواهر و پلاتین در لایحه اصلاح این قانون رای دادند.

پس از ایرادات شورای نگهبان به موارد دیگر این قانون، نهایتا اصلاح قانون مالیات برارزش افزوده تایید و در روز ۱۲ تیرماه سال جاری توسط ریاست جمهوری ابلاغ شد.

بر همین اساس طبق ماده ۲۶ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، فقط اصل طلا از مالیات برارزش افزوده معاف گردید و تنها از اجرت و سود مصنوعات طلا مالیات دریافت می گردد. البته قانون به شرطی اصل طلا را از مالیات برارزش افزوده معاف نموده که طلافروشان معاملات خود را در سامانه جامعی که سازمان امور مالیاتی موظف به طراحی و ایجاد آن است ثبت نمایند.

اما این قانون از چه زمانی اجرا می گردد؟ در همین رابطه ابراهیم محمدولی رئیس اتحادیه طلا، جواهر، نقره و سکه تهران زمان اجرای این قانون را براساس اعلام مسئولین سازمان امور مالیاتی دی ماه سال جاری عنوان کرد.

وی افزود: علیرغم نهایی شدن قانون جدید مالیات برارزش افزوده و ابلاغ آن در هفته ی گذشته  توسط ریاست محترم جمهور، این قانون تا ایجاد بسترهای لازم توسط سازمان امور مالیاتی و اجرایی شدن، قانون قبلی کما فی السابق لازم الاجراست.

محمدولی با توجه به انتشار خبر ممنوعیت دریافت مالیات برارزش افزوده طلا در برخی از رسانه ها و فضای مجازی خاطرنشان کرد: صنف طلا و جواهر از همه بیشتر برای حذف مالیات از اصل طلا مشتاق است، اما تا اجرایی شدن این قانون توسط نهادهای ذیربط و ابلاغ به طلافروشان، متاسفانه قانون قبلی باید اجرا گردد. لذا پیش بینی می شود تا شش ماه آینده معاملات طلا با همان قانون قبلی اجرا گردد.

رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران تصریح کرد: این صنف با توجه به اشکالاتی که در این قانون بود برای اصلاح مالیات برارزش افزوده بیش از ۱۰ سال تلاش کرد و با مسئولین مختلف کشور در رده های مختلف دیدار و گفتگو کرد تا این صنف را از رکود و ورشکستگی اجرای ناقص این قانون نجات دهد.

وی تاکید کرد: در این مدت با اجرای این قانون و دریافت ۹ درصد مالیات برارزش افزوده از کل طلا، قیمت تمام شده برای خریدار طلا بالا رفت و تقاضا برای خرید کاهش و رکود بی سابقه ای صنف و صنعت طلا و جواهر را فرا گرفت که موجب تعطیلی بخش وسیعی از تولیدکنندگان و فروشندگان این حوزه گردید.

محمدولی اظهار امیدواری کرد؛ اجرایی شدن این قانون سرآغاز فصل جدید و مبارکی برای رشد و ارتقاء صنعت کهن طلا و جواهر در کشور گردیده و زمینه توسعه و پیشرفت تولید و صادرات را به دنبال داشته باشد.

رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران در خاتمه از همه افرادی که با تلاش و پیگیری های خود نقش مهمی در به سرانجام رسیدن این قانون در صنعت طلا و جواهر داشته اند، از جمله همه اتحادیه های طلا و جواهر کشور، تشکل های رسمی مرتبط، هیات مدیره های محترم فعلی و پیشین اتحادیه طلا و جواهر تهران، همچنین از همه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اقتصادی و مرکز پژوهش های مجلس، سازمان امور مالیاتی و همه دستگاه هایی که در اصلاح این قانون نقش داشتند صمیمانه تقدیر و تشکر بعمل می آید.