به گزارش مازند اصناف؛ در سال های اخیر اقتصاد ایران کمی از درآمدهای نفتی فاصله گرفته بود و دولت برای تامین بودجه بیشتر روی درآمد حاصل از عوارض صادرات کالاهای غیرنفتی ، مالیات و ... برنامه ریزی کرده بود. دیری نپایید که با شیوع ویروس کرونا عملا برای این بخش از درآمد چالش هایی ایجاد شد تا جایی که بسیاری از کارشناسان پیش بینی می کنند بودجه سال ۹۹ برای شش ماه کفایت می کند و در نیمه دوم سال با کمبود اعتبارات مواجه می شود، از این رو در سال جاری بسیاری از بنگاه های دولتی که به واسطه تحریم ها و شیوع کرونا آسیب جدی دیده اند برای ادامه فعالیت نیازمند تامین سرمایه هستند و دولت برای عبور از این مساله به عنوان جدی ترین گزینه واگذاری سهام برخی شرکت های بزرگ دولتی از طریق بورس را روی میز قرار داده است.

در اواخر دهه ۹۰ و همزمان با شیوع ویروس کرونا، اقتصاد کشور علاوه بر مشکلات ناشی از تحریم‌های اقتصادی و اشتباهات مکرر مسوولان در عملکردشان، با تبعات شیوع کووید -۱۹ نیز دست به گریبان بود. بنابراین در حال حاضر اقتصاد ایران تحت سه عامل تحریم‌ها، کرونا و عملکرد مسوولان قرار دارد.

*اشتباهات سیاست‌‌های اقتصادی را تکرار نکنیم

سال‌هاست که اشتباهات سیاست‌گذاری را تکرار می‌کنیم. تکرار این سیاست‌ها در ارتباط با نقدینگی، نرخ ارز و فضای کسب‌و‌کار باعث شده است که نتوانیم از ظرفیت‌های اقتصادی ایران استفاده کنیم. با توجه به اینکه پیش‌بینی می‌شود در سال جدید میلادی، اقتصاد دنیا رشد ۴ درصدی را تجربه کند و اقتصاد کشورهای منطقه رشد ۲ درصدی داشته باشند، چنانچه اتفاق خاصی در خصوص تحریم‌ها و حتی درباره کنترل کرونا هم پیش نیاید، پیش‌بینی می‌شود اقتصاد ایران ۲ تا ۵/ ۲ درصد رشد داشته باشد و از دوران رشد منفی اقتصادی خارج شود.

اما آیا رشد ۲ یا ۵/ ۲ درصد به این معنی است که مشکلات اقتصاد ایران حل می‌شود؟ قطعا خیر. ما همچنان شاهد تداوم تورم بالای ۲۰ درصد، رکود در اقتصاد کشور، تلاطم در بازارهای ارز و تلاطم در بازار سهام خواهیم بود.

اویس اکبری کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار بلاغ با محوریت بررسی وضعیت اقتصاد ایران در دهه 90 گفت: اگر بخواهیم اقتصاد ایران را در دهه گذشته را بررسی کنیم، باید متغیرهای زیادی را در نظر بگیریم که مهمترین آنها رشد اقتصادی ، نرخ تورم و اشتغال می باشد.



وی با بیان تعریف رشد اقتصادی، عنوان کرد: افزایش تولید کالا و خدمات در بازده زمانی نسبت به سال پایه نرخ رشد اقتصادی تعریف می شود به طور عامیانه افزایش یا کاهش تولید در یک اقتصاد رابطه مستقیمی با رشد اقتصادی دارد. اگر از سال 1300 به بعد را نگاه کنیم، در دوره‌های مختلف تحریم بوده‌ایم و به‌ تبع آن بحران‌های اقتصادی بزرگی داشته‌ایم. بااین‌حال، دهه 90 یک ویژگی خاص دارد؛ در این دوره، میانگین رشد اقتصادی ما منفی 0.45 درصد است؛ یعنی میانگین رشد اقتصادی دهه نزدیک به صفر است.

دانشجوی دکترای اقتصاد تولید ناخالص داخلی را در میزان رشد اقتصادی موثر خواند و اظهار کرد: تغییرات در GDP باعث تغییر در نرخ رشد خواهد شد، به همین خاطر در ابتدا برای بررسی وضعیت اقتصادی از طریق نرخ رشد باید عوامل موثر بر تولید ناخالص داخلی را بررسی کنیم. تولید ناخالص داخلی در هر جامعه ای از اهمیت بالایی برخوردار است، چراکه بیانگر حجم اقتصاد آن کشور است. بنا به شوک های وارد شده به اقتصاد ایران در سال 97 و 98 ،حجم اقتصاد کشور حدود 11 درصد نسبت به سال 96 کوچک تر شد .با مثبت شدن رشد اقتصادی ایران در فصول پایانی سال 98 امید بود که اقتصاد ایران از شر رشد منفی رهایی پیدا کند اما با شیوع کرونا این امر میسر نشد.

برجام، مسکنی موقت

وی مهم ترین و قوی ترین عاملی که در دهه ۹۰ در تولید ناخاص داخلی نقش بسزایی داشت را تحریم ها دانست و خاطرنشان کرد: تحریم ها  از سال نود به طور کلی آغاز شد و اثرات آن در سال ۹۱ با ایجاد تورم و افزایش نرخ ارز خود را نشان داد، در سال 92 با اغاز دور جدید مذاکرات از تورم انتظاری مردم  کاسته و اندکی رونق تولید را تا سال های 96 و 97 شاهد بودیم. از آنجایی که برجام همانند مسکنی برای درمان بیماری صعب العلاج تولید ملی تجویز شده بود در سال 97 و 98 به علت خارج شدن آمریکا از یک سو و عدم توانایی دولت در کنترل نرخ ارز از سوی دیگر ، تاثیراتش از بین رفت و رکود تورمی حاصل از تشدید تحریم ها ، بیش از پیش گریبان تولید را گرفت.

اکبری تصریح کرد: اینستکس که قرار بود راه بیفتد تا بتوانیم نفت به اروپا بدهیم و در ازای آن دارو و غذا دریافت کنیم، منتفی شد. آمریکایی‌ها هم چهره به چهره با هر شرکت خارجی وارد مذاکره می‌شوند که با ایران کار نکنند، تقریبا در این دور از تحریم‌ها، صادرات نفت ما را به صفر رساندند، به‌طور رسمی نمی‌توانیم به هیچ کشوری نفت صادر کنیم، بحث دوم این است که ما الان نفت نداریم، اما کشور را همچنان با اصول و ادبیات نفتی اداره می‌کنیم. در سال 98 تقریبا کشور ایران نفت ندارد؛ اما اداره کشور همچنان نفتی است. آن اصلاحات ساختاری که باید اجرائی می‌شد تا کشور را بدون صادرات نفت اداره کنیم، هنوز اتفاق نیفتاده است.

کارشناس اقتصاد با بیان اینکه شاهد افت شدید در بخش های کشاورزی ، صنعت و خدمات اقتصاد در دهه ۹۰ بودیم عنوان کرد: مواد اولیه صنایع تولیدی در بخش های کشاورزی و صنعت  به واسطه سایه انداختن تحریم بر سر کشورهای تامین کننده را نمی توان وارد کشور نمود و عملا تولید در زیربخش های مذکور بسیار پر ریسک و هزینه بر شده است ؛ به تبع با کاهش تولید و درآمد سرانه ، مصرف خانوار نیز کاهش می یابد که اثرات آن بر بخش خدمات اقتصاد بروز می کند.



 اکبری تصریح کرد: در سال ۹۱  شاهد تحریم‌های نفتی بودیم به نحوی که فروش نفت محدود شد ، با این وجود مواد اولیه وارد می شد و علی رغم کاهش قابل توجه GDP، تولید در بنگاه های صنعتی جریان داشت، اما در سال ۹۷ علاوه بر  تحریم های نفتی، واردات مواد اولیه مورد نیاز صنایع تولیدی هم تحریم شد تا جایی که بر اساس ارزیابی بانک جهانی در سال  ۲۰۱۹ ایران دومین بار رشد منفی را تجربه کرد و برای سال 2020 پیش بینی صفر کرده است.

مشاور اقتصادی واحد های تولیدی افزود: در این شرایط ریسک و هزینه تولید افزایش و سوددهی کاهش می یابد و همین امر زمینه از بین رفتن زیرساخت‌های تولیدی را فراهم نمود ، که باید برای برون رفت از این مشکل مطابق بیانات مقام معظم رهبری و برنامه توسعه اقتصاد ایران باید به تقویت  و رفع موانع تولید بیندیشیم و  با سیاستگذاری‌های دقیق ، بخش نامولد و سوداگران اقتصاد را محدود کنیم و تا صنایع مولد جانی دوباره گرفته و زمینه ساز نرخ رشد اقتصادی بالا و پایدار شوند.

نیاز به اصلاحات ساختاری

 اکبری از دیگر راه‌های بهبود وضعیت اقتصادی را رونق اقتصاد غیر نفتی و ساماندهی نظام مالیاتی دانست و اظهار کرد: زمانی که رشد اقتصادی کاهش یابد قطعا قبل از آن  تولید کاهش قابل توجهی داشته است و  از آنجایی که GDP با اشتغال زایی  رابطه مستقیم دارد؛  با کاهش تولید  نرخ بیکاری افزایش می یابد.

 وی خاطرنشان کرد: آمار اشتغال را باید از نیمه دوم دهه هشتاد بررسی کنیم که  با وجود درآمد سرشار ارزی(حدودا  700 میلیارد دلار) نتوانستیم موقعیت شغلی جدید ایجاد کنیم و عملاً  از سال  ۸۶ تا ۹۱، 10 هزار شغل جدید ایجاد شد، که با وجود جمعیت کشورمان عملا صفر تلقی می شود.

کارشناس اقتصاد با اشاره به وضعیت بیکاری در کشور، یاداور شد:  ، اگر ما از نظر ساختار اشتغال پنج فعالیت عمده‌ای (کشاورزی، صنعت، صنوف عمده‌فروشی، ساختمان و حمل و نقل) را که بیشترین سهم را در اشتغال دارند مورد بررسی قرار دهیم، متوجه خواهیم شد که اشتغال در بخش کشاورزی و صنعت روند نزولی داشته به‌گونه‌ای که تعداد شاغلان کشاورزی و صنعت در فاصله سال‌های 1384 تا 1390 کم شده و به تعداد شاغلان بخش ساختمان و حمل و نقل اضافه شده است و این امر به تبع آن است که  تشدید تحریم‌ها علیه ایران بر تولید آسیب جدی وارد نمود و هزینه تامین مواد اولیه تولید افزایش قابل توجهی یافت که در قیمت محصولات خود را نشان داد.

 با توجه به افزایش قیمت محصولات، کاهش قدرت خرید مصرف کننده ، واگذاری واحدهای صنعتی مولد و سرمایه گذاری در بخش های غیر مولد اقتصاد، نرخ  بیکاری در این دهه افزایش یافت.

وی با تاکید اینکه کرونا در اقتصاد ایران اشتغال را تحت تاثیر قرار داد، گفت: اشتغال یکی از متغیر هایی است که مستقیما تحت تاثیر گسترش ویروس کرونا قرار گرفته است به نحوی که سال ۹۵ تا 98  حدود 3.5  میلیون جمعیت فعال جویای کار اضافه شدند که ۸۵ درصد آنها شاغل شدند، نرخ بیکاری در تابستان ۹۹ به 9.5 درصد رسید که ۵۰ درصد افراد تحصیلکرده دانشگاهی بودند.

وی با بیان اینکه ایران جزوء کشورهای تورم بالا شناخته می شود، عنوان کرد: در دهه نود کاهش تولید و ثابت ماندن تقاضای خانوارها باعث شد تورم بشدت افزایش یافت و در سال ۹۹ با شیوع کرونا مجدداً این تورم افسار گسیخته افزایش یافت، با مطرح شدن مسئله برجام توهم  انتظاری در جامعه شکل گرفت که شاهد کاهش مقطعی تورم بودیم، با از بین رفتن  برجام، تورم انتظاری جامعه بیش از قبل افزایش یافت .

*بهبود فضای تولید با اتکا به داخل

کارشناس اقتصاد ادامه داد: عدم واردات مواد اولیه بنگاه‌های تولیدی کالای مصرفی از یک سو و تاثیر نرخ ارز بر قیمت کالاها از سوی دیگر باعث بروز تورم شدید در سال ۹۸ و ۹۹ شد و درمجموع افزایش قیمت در بازار بورس ارز و طلا و رشد بخش غیر مولد اقتصاد بر  قیمت موا اولیه کالاهای مصرفی تاثیر گذاشت، توان دولت کاهش یافت و قدرت سیاست‌های دولت محدود شد به طوری که در نهایت با تورم در اقتصاد مواجهه شدیم که حاصل کاهش GDP بود.



وی از راهکار خروج اقتصاد ایران از این بحران گفت: همه مواردی که گفته شد دست به دست هم داده و امروزه تولید ما را زمین گیر کرده است و از انجایی که تحریم با اقتصاد ما در طول یک دهه ماندگار شده است باید بپذیریم این تحریم ها ادامه خواهند داشت پس برای بهبود فضای کسب و کار با فرض برقرار ماندن تحریم تصمیم گیری کنیم. نظام بانکی کاهش سرمایه در گردش بنگاه‌ها را پوشش دهد. همچنین مقررات و بوروکراسی پیچیده باید با عزمی جدی کاهش پیدا کند. پشت این مقررات زائد فسادی گسترده‌ در جریان است. بخشی از هزینه‌های بنگاه‌های تولیدی به‌دلیل فسادی است که در اداره‌ها حاکم است و هزینه تولید را افزایش می‌دهد. تیم راهبر تولید باید برای تأمین مواد اولیه به فکر چاره باشد. شاید الان با موجودی انبارها تأمین شود اما این ادامه‌دار نخواهد بود. باید به سمت بومی‌سازی و تولید آن در داخل برویم. نظام بانکی ما می‌تواند حامی بخش تولید و مانع فعالیت‌های سوداگرانه باشد.

*چشم‌انداز اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۰

همچنین در کنار همه سیاست ها استفاده از نیروهای متخصص و جوان در تعالی و پیشرفت کشورمی تواند نقش موثری داشته باشد.

وی راهکار خروج اقتصاد ایران از بن بست اقتصادی را عمل به تاکیدات مقام معظم رهبری عنوان کرد و افزود:  چند سالی است که نامگذاری سالها با عنوان تولید است تا با توجه به تولید داخلی و تقویت آن و همچنین رفع موانع تولید بتوانیم به افزایش تولید برسیم.

اکبری در پایان خاطرنشان کرد: حل مشکل اقتصادی کشور با مذاکرات، توافق و برجام ۲ و ۳ نخواهد بود، بلکه اتکا به نیروی داخلی و متمرکز کردن علم در جهت بهبود فضای تولید است.

به گزارش بلاغ، چشم‌انداز اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۰ حتما بهتر از ۱۰ سال گذشته خواهد بود و درآمدهای ارزی، صادرات، همکاری‌های بین‌المللی، کاهش هزینه‌های مبادله و کاهش قیمت ارز را در این سال تجربه خواهیم کرد، فشار بر زندگی مردم کاهش پیدا خواهد کرد و صادرات و واردات کشور افزایش می‌یابد.

انتهای پیام/