به گزارش مازند اصناف و به نقل از بلاغ - کارکنان دولت بعد از یکسال کار مداوم به انتظار شب عید می نشینند تا از عیدی و پاداشی که آنچه قانون برایشان تعیین کرده است بهره مند شوند. این قانون دولتی شامل حال همه بیمه شدگان اعم از کارگران و مستمری بگیران نیز می شود و بدون کم و کاست کارفرما موظف به پرداخت آن خواهد بود.
البته در این میان برخی شرکت های خصوصی و غیر دولتی هستند که به صورت سلیقه ای مبلغ عیدی و پاداش تعیین شده قانون را مبنا قرار می دهند و افزایش را به عهده مسئولان بخش و حوزه مربوطه می گذارند.
اما در روزهای پایانی سال 92 شورای اسلامی شهر ساری جلسه ای را در پشت درهای بسته برگزار کرده که با حضور 13 عضو شورا و شهردار ساری میزان عیدی و پاداش نیروهای زیر مجموعه به ویژه شهردار، اعضای شورای شهر، شهرداران مناطق و... تعیین و تکلیف شد.
جلسه خصوصی شورای شهر ساری با عبوری به منظور تعیین پاداش آخر سال با موافق و مخالف هایی در جمع خود مواجه بود که حاکی از آن است مصوبه این جلسه اختصاصی به دست رسانه ها رسید و آنچه قرار بود در پشت پرده بماند، عیان شد! مصوبه شورای شهر که با امضای جمال باقری رئیس شورا به رسمیت رسید، از محل ردیف اعتباری10211 و 10212 ماده دو مزایای کارکنان وظیفه خدمات اداری و شهری بودجه سال جاری برای معاونان شهرداری پاداش 5 میلیون تومانی، مدیران امور مالی و درآمد 4 میلیون تومانی، شهرداران مناطق 2.5 میلیون تومانی، معاونان شهرداران مناطق1.5 میلیون تومانی، مدیران قسمت های مرکزی شهرداری1.5 میلیون تومانی، مسئولان واحدها به انتخاب شهردار به هر نفر یک میلیون تومان و برای شهردار ساری 20 میلیون تومان پاداش درنظر گرفته شد!
قابل ذکر است که در این جلسه برای اعضای 13 نفره شورای اسلامی شهر ساری مبلغ 7 میلیون تومان پاداش تعیین شد. در جلسه ای که اعضای شورای شهر با عبوری داشتند از سوی شهرداری ساری به پاس زحمات یکساله اعضای کمیته انطباق فرمانداری مرکز استان نسبت به پرداخت حق الزحمه به اعضای کمیته فوق جمعا به مبلغ210 میلیون ریال از محل ردیف اعتباری417702 ماده 17 پاداش تعیین شد که این نامه اداری در 11 اسفند 92 به پیشنهاد شهرداری مورد تصویب شورای شهر قرار گرفت.
آنچه قابل تامل است اینکه هر یک از اعضای شورای شهر علاوه بر حقوق تعیین شده، در کمیسیون های مختلف حضور دارند و به عنوان نماینده شورای شهر در سازمان های تابعه شهرداری فعالیت می کنند و از بابت این نظارت ها هر ماه و در برخی موارد به صورت سالانه حقوق و مزایا دریافت می کنند، اینکه 7 میلیون تومان اعتبار شهر ساری به هریک از اعضای شورای شهر به عنوان پاداش اهدا شود جای بحث است و هزار سوال بی جواب که نماینده های مردم در شورای اسلامی شهر باید به موکلان خود پاسخ دهند.
اینکه شورای اسلامی شهر ساری در پشت درهای بسته درخواست شهرداری را مبنی بر تعیین پاداش به کارکنان و مدیران به تصویب برساند و برای شهردار ساری پاداش 20 میلیونی تعیین کند و در این بین نگاه ویژه ای به کمیته انطباق فرمانداری هم داشته باشد مغایر شعار رهبری در سال جاری و سالهای اخیر است.
حضور دو عضو حقوقدان در شورای اسلامی شهر ساری موجب دلگرمی شهروندان در صیانت از بیت المال بوده اما این زد و بندهای مالی نه تنها مردم را نسبت به فعالیت شورا بی اعتماد می کند بلکه عملکرد شهردار ساری را در مدت حدود دو سال اخیر زیر سوال خواهد برد.
قابل ذکر است، شهردار ساری در آیین تجلیل از سفیران پاکیزگی که در باشگاه فرهنگیان برگزار شد با اعلام اینکه پیگیر حق و حقوق کارگران شرکتی و خدماتی در شهرداری ساری هستیم تاکید کرد که اجازه نمی دهیم روند ارباب رعیتی در شهرداری مرکز مازندران حاکم شود.!
روش طاغوتی از شهرداری ساری رخت بر بست. عبوری که از پاداش 20 میلیون تومانی شب عید در پشت درهای بسته شورای شهر بهره مند شده بود امروز سخاوتمندی به خرج داد و عیدی میلیونی خود را که در کل کشور زبانزد وزارت کشوری ها شده بود را به کارگران بخش رفت و روب شهرداری بخشید.
اینکه بخشش مال در زمان بی نیازی در دنیا و آخرت اسباب رضایت خداوند متعال را فراهم می کند بر کسی پوشیده نیست، اما این سخاوت شهردار ساری می توانست در پشت همان درهای بسته باشد! چرا بعد از عیان شدن نامه های اداری و رسانه ای شدن در سطح کشور صورت گرفت؟
این عکس العمل شهردار که نشانه مخالفت بود بعد از مدت یکماه مصوب شورا که نشانه لطف به ایشان بود می توانست زودتر انجام شود و اجازه تصویب این پاداش را به شورائیان نمی داد و در یک مراسم جمعی این رویکرد سخاوتمندانه شهردار شورای شهر را زیر سوال نمی برد.
البته دور از ذهن نیست که شهردار ساری با این کار خود چه هدفی را دنبال می کند!!! حال اینکه در نظر گرفتن پاداش 7 میلیون تومانی برای اعضای شورای شهر و یا مبلغ حق الزحمه ای به عبارتی پاداش آخر سال به کمیته انطباق فرمانداری بر چه اساسی بود از مواردی است که شورای اسلامی شهر و شهرداری ساری باید به شهروندان فهیم مرکز استان پاسخ دهد.