به گزارش مازند اصناف؛ زمین خواری صنعتی در مازندران پدیده نوظهوری بوده که از چندی وقت پیش سرباز زده است، اراضی که به نام اجرای طرح‌های صنعتی و تولیدی به قیمت ناچیز از منابع طبیعی و شهرک‌های صنعتی دریافت و به جای کارخانه در آن ویلا سبز شده است.

مازندران از جمله استان‌هایی بوده که با محدودیت شدید زمین برای سرمایه گذاری روبرو است و سرانه زمین صنعتی در آن پایین است، با این حال درصدی از اراضی صنعتی آن که سال‌ها قبل برای تولید و احداث کارخانه واگذار شده بود، محصول امروزش ویلاهای بتنی و سیمانی شده است.

هرچند در سال‌های گذشته ۴۵ هکتار از اراضی صنعتی که به نوعی راکد مانده بود و طرح‌های تولیدی در آن اجرا نشد، خلع ید و به سرمایه گذاران جدید واگذار شده است اما همچنان اراضی قابل توجهی یا راکد و یا تغییر کاربری داده شده است.

تصاحب ۸۰ هکتار زمین بکر
در آمل و همجوار شهرک صنعتی امامزاده عبدالله ۳۰ سال پیش ۸۰ هکتار زمین برای اجرای یک صنعت پیشرانه تولیدی واگذار شده است و بخشی از اراضی آن به اذعان متولیان امر به غیر تولید اختصاص داده شده است.

سید مجتبی رضوی رئیس خانه صمت مازندران در گفتگو با خبرنگار بازار با بیان اینکه در عرصه‌های مورد مناقشه حاشیه امامزاده عبدالله امل نوعی زمین خواری صورت گرفته است، گفت: بخشی از این اراضی به شرکتی واگذار شده و با عنوان اینکه این شرکت بخش خصوصی است، در تلاش هستند تا اراضی مازاد را حفظ کنند.

وی گفت: در بخشی از این اراضی مجتمع‌های تفریحی و رفاهی احداث شده و کل سایت تولید آن در ۱۰ هزار مترمربع زمین مستقر است و باید اراضی مازاد را واگذار کرد.

رضوی گفت: در حالی یک واحد تولیدی در آمل سطح قابل توجهی زیادی از اراضی راکد روبرو است که با حجم زیادی متقاضیان سرمایه گذاری در این شهرستان روبرو هستیم و در عین حال اراضی صنعتی کمبود داریم.

در حالی یک واحد تولیدی در آمل با سطح قابل توجهی از اراضی راکد روبرو است که شاهد حجم زیاد متقاضیان سرمایه گذاری در این شهرستان بوده و در عین حال اراضی صنعتی کمبود داریم

رضوی یادآور شد: در شهرک صنعتی بشل نیز موضوع اراضی مازاد صنعتی و راکد مطرح است و تقاضا شده تا اراضی مازاد واگذار شود.

رئیس خانه صمت مازندران گفت: ۱۱ هکتار زمین صنعتی در اختیار یک واحد تولیدی است درحالی که با پنج هکتار نیز طرح تولیدی قابل اجرا بوده و مابقی باید به سرمایه گذار جدید واگذار شود.

وی گفت: می‌توان پنج هکتار زمین صنعتی را از این واحد تولیدی گرفت و به مجموعه دیگری واگذار کرد.

کمبود اراضی صنعتی از یک سو و راکد ماندن بخش‌هایی از اراضی واگذار شده به سرمایه گذاران در سال‌های گذشته موضوع تعیین تکلیف اراضی صنعتی راکد را در مازندران داغ کرده است و این مسئله سبب فرار بسیاری از متقاضیان سرمایه گذاری از استان شده است.

اراضی مازاد صنعتی در آمل باید واگذار شود
رضا حاجی پور نماینده مردم آمل در مجلس نیز با اظهار اینکه معطل ماندن ۸۰ هکتار زمین صنعتی توسط یک واحد تولیدی در شهرستان منجر به بروز مسائلی شده است، افزود: مقاومت این مجموعه برای عدم واگذاری اراضی مازاد قابل توجیه نیست.

وی یادآور شد: با پیگیری‌های صورت گرفته و اخذ مصوبه از دولت‌های گذشته قرار بود ۴۵ هکتار از اراضی مازاد همجوار شهرک صنعتی آمل واگذار شود که تاکنون محقق نشده است.

در عین حال محمد تقی جوادی رئیس انجمن کارفرمایی صنعتی آمل نیز با بیان اینکه ۲۰ هزار نیرو در شهرک صنعتی شهرستان مشغول کار هستند، افزود: در این شهرک ۲۳۰ کارخانه تولیدی فعالیت دارد.

بلاتکلیفی سرمایه گذاران در آمل
وی کمبود زمین صنعتی را از جمله مشکلات فراروی برشمرد و گفت: به دلیل کمبود زمین صنعتی، سرمایه گذاران به شهرها و مناطق اطراف رفته اند درحالی که ۸۰ هکتار زمین صنعتی حاشیه شهرک بلاتکلیف و معطل مانده است.

وی خواستار پیگیری برای واگذاری اراضی مازاد صنعتی و رفع مشکلات واحدهای تولیدی و متقاضیان سرمایه گذاری در شهرستان شد.

در استان مازندران بیش از سه هزار جواز تأسیس صادر شده که بیش از دو هزار و ۶۰۰ واحد صنعتی به بهره برداری رسیده است. اکنون واحدهای تولیدی استان در ۴۰ شهرک و ناحیه صنعتی مستقر هستند و کل اراضی صنعتی استان دو هزار و ۹۰۰ هکتار است.

قرار است با احداث شهرک بزرگ صنعتی در شرق مازندران، سطح اراضی صنعتی استان هزار هکتار دیگر افزایش یابد، به رغم کمبود اراضی صنعتی بخش قابل توجهی از زمین‌ها به حوزه‌های غیر تولید اختصاص یافته و تعیین تکلیف آن می‌تواند مشکلات این بخش را مرتفع کند./بازار

انتهای پیام/